خطب ومحاضرات
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب محظورات الإحرام -2
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه ليلة الخميس، السابع عشر من ذي القعدة من سنة: (1422هـ).
وفي الأسبوع الماضي بحمد الله تعالى أتينا على معظم ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وفي هذا اليوم سنتحدث عن باب الفدية، لكن قبل ذلك بقي علينا في محظورات الإحرام مسائل يسيرة نمر عليها.
تغطية المحرم رأسه
وهل الأذنان من الرأس؟
في حديث: ( الأذنان من الرأس )، وجاء من طريق عشرة من الصحابة، لكن كل طرق الحديث ضعيفة؛ ولهذا لا يثبت أهل العلم مثله، ومن هنا وقع الخلاف بينهم في إلحاق الأذنين بالرأس سواء في الوضوء، هل تمسح مع الرأس أو تغسل مع الوجه، أو يكون ما أقبل منها مع الوجه، وما أدبر يمسح مع الرأس؟
ثلاثة أقوال: آخرها هو أضعفها، ولكن الأذنان من الرأس في الجملة، وإنما نعلم أن المنهي عنه حال الإحرام هو تغطية عامة الرأس، أما لو غطى شيئاً من رأسه مما تدعو الحاجة إلى تغطيته فليس في ذلك حرج، فلو أن الإنسان استخدم وهو محرم سماعات الأذن التي يستمع بها، أو سماعات الجوال أو غيرها، فإنه ليس عليه في ذلك حرج.
وطبعاً فيما يتعلق بتغطية الرأس ذكرنا أشياء لا تدخل في هذا، وهي: ما لو حمل مكتلاً أو غطى رأسه بشيء غير ملاصق كالسقف مثلاً أو السيارة.. أو غيرها، وما يفعله بعض الناس من إزالة السقف أو غيره فليس له أصل.
الطيب للمحرم
ومما يستدل له في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته، قال: ( لا تحنطوه )، والحنوط: نوع من الطيب، وفي رواية لـمسلم : ( ولا تمسوه طيباً )، فهذا دليل على أنه يحرم على المحرم أن يتطيب -يعني: بعد إحرامه- لا في بدنه ولا في ثيابه، وقد نقل إجماع العلماء على تحريم الطيب على المحرم جماعة كـالزركشي وابن قدامة في المغني وابن تيمية .. وغيرهم، وحجتهم ما ذكرنا.
وفي حديث يعلى بن أمية أيضاً -كما في البخاري -: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله: كيف ترى في رجل أحرم وهو متضمخ بالخلوق؟ ) الحديث مشهور.
المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل عنه الخلوق، وكأنه تضمخ به بعد إحرامه.
هذا أحد الأوجه في تفسير الحديث، ولا شك أن هناك أشياء لا تدخل في الطيب، مثل: شم الريحان، وشم الورود والأزهار الجميلة مثلاً كما ذكرناه عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله عنه، أو كذلك شرب القهوة، أو الطعام الذي يكون فيه الزعفران، فإن هذا لا يسمى طيباً، وخصوصاً وقد مسته النار، وحتى لو لم تمسسه النار فهو مختلط في هذا الطعام أو الشراب ذاهب فيه، وليس له جرم ولا استقلال، فهو داخل فيه تبعاً ولا يعد طيباً.
ومثل ذلك أيضاً: ذكرنا لو أن إنساناً استخدم صابوناً فيه رائحة طيبة، فإن هذا لا يسمى طيباً ولا بأس به، أو استخدم الشامبو في رأسه، فإن الشامبو لا يعد من الطيب ولا يسمى طيباً ولا يدخل في النهي، وهكذا ذكر الحنابلة الكحل، مع أنه ورد في بعض الأحاديث في مسلم النهي عنه، ولكن الجمهور: على أن النهي هو عن كحل خاص، كأن يكون كحلاً فيه طيب؛ فيه مادة طيب ظاهرة واضحة قوية، وإلا فالجمهور على أنه ليس بمحظور حال الإحرام.
قتل الصيد للمحرم
ما هو الصيد؟ الصيد: هو ما كان وحشياً مباحاً، فما ليس بوحشي كالحيوانات الإنسية، فإنها لا تسمى صيداً، فلا يسمى الدجاج مثلاً، ولا يسمى الغنم أو البقر أو نحوها من الأشياء الإنسية لا تسمى صيداً، وكذلك المحرم الذي لا يجوز أكله فإنه لا يسمى صيداً، والمحرم أنواع: منه ما يؤمر بقتله، كما في الخمس الفواسق في حديث عائشة وحفصة وغيرهما التي تقتل في الحل والحرم: كالغراب، والحدأة، والفأرة.. فهذه الأشياء ونحوها.. وليس المقصود بالخمس الحصر، وإنما كل ما كان مؤذياً؛ كالأسود الضواري، والذئاب.. ونحوها، فإنها تقتل في الحل والحرم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس على قاتلها شيء، فهذا نوع مما ليس بمباح.
وهناك المباح الذي لا يؤذي: كالهر مثلاً ونحوه، فإن هذه الأشياء لا تعد صيداً وليس على قاتلها في الحرم ولا في غيره شيء.
طيب هناك أشياء قد يختلف فيها: هل هي من الصيد أم لا؟
فنقول: إن الأصل في هذه الأشياء المختلف فيها أنها ليست من الصيد، وإذا رجح أحد أنها صيد، فيلزم الفدية من صادها بحسب ترجيحه.
عقد النكاح .. والخلاف في ذلك
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، واحتج لذلك بما رواه ابن عباس، وهو أيضاً في مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
مباشرة المحرم لزوجته فيما دون الفرج
ننتقل الآن للمباشرة بشهوة فيما دون الفرج، يعني: ليس جماعاً، وإنما باشر زوجته بأن قبلها أو ضمها أو لمسها أو ما أشبه ذلك، وهذا ذكر غالب الفقهاء أنه من محظورات الإحرام، وإن لم يذكروا لهذا دليلاً خاصاً، إلا أنه قد يستدل لهم بقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]، فإن الرفث: هو ما يجري بين الرجل وزوجته من الأشياء التي تقع بينهما من القول أو الفعل، فهذا من الرفث المنهي عنه، وقد يطلق الرفث على الجماع أيضاً.
ولا شك أن الحاج مأمور بالبعد عن هذه الأشياء؛ أولاً: للخلاف القوي والروايات المشهورة عن أهل العلم في النهي عن ذلك.
وثانياً: لأن هذا قد يجر صاحبه إلى الوقوع في الجماع، فالمباشرة بشهوة فيما دون الفرج منهي عنها حال الإحرام كما ذكر المصنف.
ولهذا قال المصنف رحمه الله: [فإن أنزل بها]، يعني: قبل زوجته أو حتى نظر إليها وأدمن النظر، ثم أنزل [فعليه بدنة]، وفي فساد حجه قولان والصحيح أنه لا يفسد؛ لما ذكرناه سابقاً من كلام ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على أنه لا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بالجماع، إذا جامع قبل يوم عرفة .
وأما هذه المباشرة فإنها تضر حجه وتنقصه، وعليه بدنة عندهم، ولكن ليس حجه بفاسد، وعلى الرواية الصحيحة في مذهب الإمام أحمد، وهو القول المختار عند جمهور العلماء.
وإيجاب البدنة والشاة فيه الكلام الذي ذكرناه سابقاً، وقد ذكرنا قول عطاء أنه سئل عن ذلك، فقال: يستغفر ربه ولا يعود، فيما يتعلق بموضوع المباشرة وفيما يتعلق بموضوع الجماع قال: [إن عليه بدنة إن كان ذا ميسرة].
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب الفدية | 3985 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – باب الخيار -2 | 3924 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - زكاة السائمة | 3852 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض | 3844 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين | 3670 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب محظورات الإحرام -1 | 3623 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب صلاة المريض | 3611 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – مراجعة ومسائل متفرقة في كتاب البيوع | 3549 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب صفة الحج | 3513 استماع |
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الصلاة - باب أركان الصلاة وواجباتها | 3442 استماع |