القسم الأول: مفقود لا يعلم حاله وفقد في بلدان المسلمين، فجعلوا المدة له تنقسم إلى قسمين أيضاً: مدة من ناحية العدة، فتنتظر امرأته أربع سنين قولاً واحداً.

ومدة من ناحية إرثه والإرث منه، يعني: متى نورثه وهو مفقود؟ ومتى نرث ماله ونحكم بموته لنأخذ تركته؟ فقالوا: ننتظر إلى مدة التعمير التي تعيشها هذه الأمة وهي سبعون سنة كما تقدم معنا، وهذا الراجح عند المالكية، وقول لهم: خمس سبعون، وقول: ثمانون، واختار هذا الشيخان من المالكية أبو محمد بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القادسي عليهم جميعاً رحمة الله، لكن الراجح عندهم سبعون سنة، وقلت لكم: انظروا حاشية الدسوقي وغير ذلك من الكتب كما أحلنا.

هذا في المفقود الذي فقد في بلاد المسلمين، أي: انقطع خبره وهو في بلاد المسلمين، ما ذهب لبلاد الشرك ولا لقتال بين المسلمين ولا لقتال بين المسلمين والكافرين، إنما فقد في بلاد المسلمين، يعني: ذهب إلى بلد إسلامي وما جاءنا خبر منه وانقطع، ننتظر أربع سنين فيما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بتوريثه والإرث منه مدة التعمير وهي سبعون سنة.

المفقود الثاني عندهم: من فقد في بلاد الشرك ويلحق به الأسير، وأما من فقد في المعركة وانقطع خبره فلا، إنما ذهب لبلاد المشركين فما جاءنا خبر منه، حصل قتال بيننا وبين المشركين فأسر وهو عندهم ضمن الأسرى هل قتلوه أو لا؟ ما نعلم، إنما الخبر انقطع، لكن نعلم أنه مأسور عندهم، نعلم أنه ذهب لبلادهم وانقطع خبره، هذا ننتظره مدة التعمير مطلقاً فيما يتعلق بالعدة لزوجه وفيما يتعلق بتوريثه والإرث منه، لابد من أن تمضي سبعون سنة، فالزوجة تبقى في عصمته حتى تمضي هذه المدة، والمال لا يقسم إلا بعد مضي سبعين سنة من حياته، ونقطع إرثه من مورثيه إذا بلغ هذا الأمر، وأما قبل هذه الفترة فكل من مات من مورثيه نجعله حياً ونورثه منه، قد يموت عشرة من أقربائه نورثه منهم، فإن عاد قبل انتهاء مدة التعمير أخذ ما وقفناه له، وإن لم يعد فسيأتينا حكمه إن شاء الله ضمن مباحث البحث بعون الله.

الشاهد: أنه ما دمنا نحكم بحياته نورثه ولا نرثه، فإذا انتهت مدة التعمير قطعنا توريثه فلا يرث أحداً من مورثيه، أي: من قرابته، بل نرث ماله ونقتسم تركته. هذا من فقد في بلاد المشركين ويلحق به الأسير. وكما قلت: هذا في الكتب المتقدمة انظروها في المواهب الجنية في الجزء الثالث صفحة عشر ومائتين وفي حاشية الدسوقي في الجزء الثاني صفحة ثمان وعشرين وأربعمائة.

المفقود الثالث: المفقود في المعترك بين المسلمين بعضهم بعضاً، قتال نشب بين المسلمين، إمارة مع إمارة وطائفة مع طائفة ثم فقد بعض الناس ولم نقف على خبر عنه، هذا يحكم بموته فيما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بتوريثه والإرث منه بعد انتهاء المعركة مباشرة وانفصال الصفين، قتال قام بين فئتين من المسلمين وحضر فلان وفلان وفلان ثم فقد من حضر في هذه المعركة، إذا انتهت المعركة ولم يعد إلينا من حضر نعلم أنه مات، هذا لا ننتظره يوماً واحداً، ويلحق بهذا المسافر لبلد فيه الطاعون، أو من كان في بلد فيه الطاعون في زمن انتشار الطاعون، بلغنا أنه حصل طاعون في مكان وواحد من أهل هذه البلاد ذهب إلى هناك ثم انقطع خبره، بعد انتهاء الطاعون ما جاءنا خبره نقول: إنه مات في هذا المرض، فلا ننتظر أربع سنوات ولا سنة ولا مدة التعمير فمن يفقده في معترك بين المسلمين، أو من يذهب إلى بلد ينتشر فيه وباء عام من طاعون أو غيره ثم ينتهي المرض ولا يأتينا خبر عنه، أو ينتهي القتال ولا يأتينا خبر عنه يبقى مفقوداً، إذا ما جاءنا خبر عنه وبحثنا فما عثرنا على خبر نحكم بموته مباشرة، فالزوجة تعتد والمال يقسم. وهذا انفردوا به فهم لا ينتظرون أبداً.

المفقود الرابع عندهم: من فقد في قتال بين المسلمين والكفار فننتظر سنة مطلقاً أيضاً فيما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بإرثه وتوريثه من غيره، فإذا لم يأت بعد سنة يحكم أيضاً بموته.

ومدة البحث قد تأخذ أسبوعاً واحداً، يرسل مثلاً أهله أو ولي الأمر إلى بلاد الكفار بعد انتهاء الحرب رسولاً: فلان عندكم أسير؟ فإن قالوا: لا، تحقق أن خبره منقطع، احتمال أنه في مكان ما عثرنا عليه تضرب له سنة بعد البحث، بحث وسنة، أي تلوم وسنة، لكن مدة التلوم لا تصل إلى سنة قطعاً، السؤال لمعرفة حقيقة الحال يتطلب شهراً أو شهرين على حسب وضع الناس، فأحياناً تصل إلى المطلوب في أيام عن طريق الاتصالات، وأحياناً لابد من أن ترسل شخصاً بنفسه ليسأل ويفاوض، فإذا ما عثرنا على خبر فلا نحكم بموته بعد انتهاء التلوم، لابد من سنة تضرب بعد أن نبحث ونتحقق.

وهذا الأمر فيما يتعلق بالجزئية الرابعة والحالة الرابعة للمفقود منقول عن سعيد بن المسيب في صحيح البخاري ، انظر الجزء التاسع صفحة ثلاثين وأربعمائة بشرح الحافظ ابن حجر قال سعيد بن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال، يعني: بين المسلمين والكافرين تتربص امرأته سنة، وتقدم معنا أنه إذا أبيحت الأبضاع بعد السنة فالأموال من باب أولى.

قال الحافظ ابن حجر : ووقع عند ابن التين ستة أشهر، قال: وهذا تصحيف، سنة صحفها إلى ستة، هي تتربص سنة، السنة فهمها ستة! فألحق بها أشهر زيادة، يقول: الأشهر زيادة، وهذا ليس في جميع نسخ البخاري.

فـسعيد بن المسيب أطلق يقول: إذا وقع القتال تتربص امرأته سنة، والإمام مالك فرق بين القتال الذي يكون بين المسلمين بعضهم بعضاً وبين المسلمين والكافرين والعلم عند رب العالمين.

هذا خلاصة قول المالكية في المفقود، وحقيقة هذا التفصيل الذي ذكروه يعني لا يستند إلى دليل كما تقدم معنا في القولين المتقدمين: قول الحنفية والشافعية أو قول الحنابلة لا يستند إلى دليل منقول في هذا التفريق، إلا إذا قلت: إن هذا من باب التفريق بين أحوال المفقود، لكن لا يوجد دليل على هذا التفصيل، أنه غاب في بلاد المسلمين من غير حرب أن امرأته تنتظر أربع سنين، القضاء بذلك منقول عن عدد من الصحابة الكرام سبعين سنة، هذه الحالة يمكن أن يوجد لها آثار في الجملة، لكن الحالة التي بعدها وهي: لو فقد في بلاد الشرك تنتظر مدة التعمير مطلقة، ولو فقد في القتال بين المسلمين لا تنتظر زوجته أبداً بعد انتهاء الصفين وبعد ويقسم ماله مباشرة، ما الدليل على هذا؟ يعني من قال بهذا من السلف الكرام من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؟ لا يوجد دليل إلا إذا أراد أن يقول: هذا يغلب على الظن أنه مات، لأنه قتال بين المسلمين انفض وما علمنا خبراً عنه دل على أنه مات، فلا يوجد دليل منقول، أما أن له اجتهاداً في ذلك فقطعاً له اجتهاد وهو مأجور.

ثم بعد ذلك التفريق بين القتال بين المسلمين بعضهم بعضاً وبين المسلمين والكافرين: في القتال بين المسلمين والكافرين تنتظر سنة مع التلوم لكن المدة سنة، فإذاً: عندنا سنة، حسناً! فلم لم تجعل سنة أيضاً في القتال بين المسلمين بعضهم بعضاً؟

على كل حال! هذا قول المالكية، وهذا مقرر عندهم في كتبهم رضي الله عنهم وعن أئمتنا أجمعين.

المبحث الثالث من مباحث المفقود: إن جاء الزوج المفقود فما الحكم بالنسبة لزوجته فقط؟ لا نريد أن نتكلم عن المال، فسيأتينا بعد ذلك خبر المال إن شاء الله ضمن مراحل البحث، وهذا المبحث الثالث ضمن مباحث المفقود يعني لا يتعلق غرضنا به في الفرائض كثيراً، إنما من باب الإحاطة بأحكام المفقود إن شاء الله.

أولها: قول الحنفية والشافعية، والذين يشنون دائماً حملات مسعورة على الحنفية ما أعلم وقل أن تجد قولاً للحنفية ينفردون به، إما معه المالكية كما تقدم معنا في الخيار في المجلس، وإما أن يوافقهم الشافعي ، وإما أن يوافقهم الإمام أحمد ، ثم بعد ذلك تسمع التشويش بالباطل، بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ [يونس:39] والله لا يوجد إلا هذا فقط سفاهة بدون علم وبينة.

بالنسبة الآن لحال المرأة إن تزوجت وجاء الزوج الأول، فقال الحنفية والشافعية قاطبة: زوجها أحق بها من الزوج الثاني دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يدخل فالأمر واضح يلغى العقد مباشرة وتعود للأول، وإن دخل بها دل على أن العقد صح ظاهراً لا باطناً، فهو لم يزنِ، لكن في الباطن لا زالت مرتبطة بعصمة الأول فنلغي النكاح مباشرة، أي: النكاح الثاني، ولا تعود للأول إلا بعد أن تعتد من أجل استبراء الرحم، فإذا اعتدت كأنها مطلقة من الثاني عادت إلى الأول كما كانت بلا تركيب جديد، من مهر أو غيره، والطلاق الذي حصل من قبل ولي الأمر والسلطان هذا من أجل دفع المضرات عن الناس في هذه الحياة، لما لم يعد الزوج حكم بموته، وهذا حكم ظاهري وليس بحكم حقيقي يطابق الواقع، فإذا تبين لنا خلافه نقضناه نقول: هذا كما لو حكم الحاكم في قضية خالف فيها نصاً، وهو ما علم هذا الحكم ينقض حكمه للإجماع، لكن لو كانت المسألة اجتهادية فهنا لا ينقض حكمه، لكن لو حكم الحاكم بما يخالف النص يعني بما لا تأويل فيه لا اجتهاد فيه ينقض هذا بالإجماع، ولا يقال: إنه معذور وقضاء الحاكم لا ينقض فيما تتسع له الاجتهادات، أما نص في قضية حكم الحاكم بخلافه ولم يقف على النص فنقول: معذور في ما حكمت لكن الحكم يرد، ترد الجهالات إلى السفهاء. يعني: لو قدر أن الحاكم قضى بجواز نكاح الأخت من الرضاعة لعدم وقوفه على الدليل المحرم، والذي رفع إليه القضية جاهل، ثم بعد أن خرج الصك وذاك تزوج تبين أنه أجاز نكاح الأخت من الرضاعة، قلنا: كيف؟ قال: ما علمت نصاً يحرم ذلك، فيعذر فيما حكم لكن يقال له: النص ثابت، فهذا الحكم ينقض قطعاً وجزماً، وإذا تبين مخالفة الحكم للنص تبين أن ذاك الحكم باطل لكن من ناحية الصلة الظاهرة يعتبر شرعياً، ولو قدر أولاد من أخته من الرضاعة ينسبون إليه، وقس عليها.

المقصود: إذا خالف حكم الحاكم نصاً ثابتاً، ينقض حكمه بالإجماع، وهنا المرأة هذه متزوجة وفي عصمة زوج فجاء الزوج فتبين أن حكم الحاكم يوافق الظاهر: أن الزوج كان غائباً ولا يوافق الباطن، أي: حقيقة الأمر، فينقض قضاؤه وتعود للأول. وهذا القضاء الذي قال به الحنفية وبعدهم الشافعية رضي الله عنهم أجمعين منقول عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه.

فمتى ما علمنا حياته بطل النكاح الثاني، لا يقال بأنه غير موجود، لكن هذا الوطء وقع بحكم الشرع أيضاً فمعتبر، إن جاء أولاد ينسبون إليه فنقول: عودي للأول بعد أن تعتد من الثاني، وإذا لم يردها الأول فليطقها ثم يتزوجها الثاني بعد ذلك أو غيره، وهذا كما لو أن الإنسان نكح أخته من الرضاعة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة، فمتى ما تبين له يقال: النكاح كان صحيحاً في الظاهر لكنه في الحقيقة باطل، وهذا واقع بكثرة، ومرة وقعت هذه المسألة في بعض البلاد وسألوني عنها: له خمسة أولاد وتبين أنها أخته من الرضاع، فقلت: لا تحتاج إلى طلاق ولا إلى شيء، هذه الآن بانت منك، ولا علاقة لك بها، إنما عليها العدة، فلا تحتاج أن تطلقها، مثل الإنسان إذا دخل في الصلاة بغير وضوء فلا يحتاج بعد ذلك أن يسلم وينصرف، الصلاة، كلها ما انعقدت، وهنا كذلك.

فالحكم عند الحنفية والشافعية: إن عاد الزوج فالنكاح الثاني باطل ولا يحتاج إلى طلاق رضي الأول أو لم يرض، أراد الثاني أن يتمسك أو لم يرد، وهذا منقول عن علي رضي الله عنه كما في المحلى لـابن حزم في الجزء العاشر صفحة ثمان وثلاثين ومائة، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي أيضاً، ونقله البيهقي أيضاً عن الحكم بن عتيبة وهو من رجال الكتب الستة غالب ظني أنه تقدم معنا ذكره، توفي سنة خمس عشرة ومائة للهجرة، ونقله عن إبراهيم النخعي ونقله سعيد بن منصور في سننه في الجزء الأول صفحة ثلاث وأربعمائة، وابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الرابع صفحة أربع ومائتين عن الإمام الشعبي : أن زوجها الأول أحق بها، وهو زوجها الحقيقي، والنكاح الثاني يلغى. فهذا منقول عن علي وعن الحكم بن عتيبة وعن النخعي وعن الشعبي ، وقال به أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك يقول الغمراوي في السراج الوهاج شرح المنهاج للإمام النووي ، والسراج الوهاج من الكتب الجيدة المختصرة مهذب ومنقح في مجلد واحد في حدود ستمائة صفحة، يقول في السراج الوهاج: إن نكحت بعد التربص والعدة، تربصت الفترة المحددة واعتدت فبان أن زوجها الأول كان ميتاً صح النكاح ظاهراً وباطناً، وإن كان حياً ونكاح الثاني ملغي باطل. وهذا في صفحة أربع وخمسين وأربعمائة، وهو قول الحنفية انظروا كتاب الإفصاح لـابن هبيرة في الجزء الثاني صفحة ست وسبعين ومائة.

القول الثاني عكسه تماماً وهو قول من؟ قول السادة المالكية رضي الله عنهم وأرضاهم، يقولون: إن تزوجت من رجل ثان دخل بها أو لم يدخل فلا تحل للأول، بمعنى: لا ترجع إليه، يعني لا تحل وليس تحريماً مؤبداً، فالثاني زوجها والأول لا علاقة له، بمجرد ما يعقد عليها دخل أو لم يدخل انتهت المدة والعدة وتزوجت، فلو جاء الزوج الأول قبل أن يدخل الثاني نقول: هذه تزوجت بحكم الشرع فلا تعود إليك، ومن باب أولى لو دخل بها، وهذا موجود في موطأ الإمام مالك في الجزء الثاني صفحة خمس وسبعين وخمسمائة، وفيه يقول الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: إن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا. وهذا هو الذي عليه أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه.

يقول: وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج والمراد بالزواج العقد، وليس الوطء الآن لأن هناك يقول: إن أدركها زوجها بعد انقضاء عدتها، تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها -أي: الأول- قبل أن تتزوج يعني: قبل أن يعقد عليها زوج ثانٍ، هذا هو المراد من الزواج وليس المراد: الوطء، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج أي يعقد عليها فهو أحق بها، وهذا متفق عليه عند المذاهب الأربعة، ولم يخالف إلا ربيعة.

يقول الإمام مالك : وأدركت الناس ينكرون المنقول عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو امرأته، والإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وهو تلميذ الإمام مالك رد على شيخه وقال: أنت فرقت بين أثر واحد، الأثر منقول عن عمر بأنها تتربص أربع سنين فأخذت بهذا الشق منه، وإذا جاء زوجها يخير بين الصداق وبين امرأته وهما في أثر واحد رددته، قال: كيف ترد ما رواه الأتباع فتأخذ بقسم منه وتترك قسماً منه؟ وينقل الإمام البيهقي رد الشافعي على الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين في السنن الكبرى. في المسائل المتقدمة في هذا المبحث الذي ذكرته إن شاء الله في الجزء السابع انظروا صفحة ست وأربعين وأربعمائة.

إذاً: هذا قول المالكية لا تخيير للزوج الأول وليس له بهذه المرأة علاقة دخل الزوج الثاني أو لم يدخل، بمجرد ما يعقد عليها الثاني بانت من الأول ظاهراً وباطناً، والنكاح الثاني صحيح فلا علاقة للأول بها. هذا قول الإمام مالك عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه.

ويقول: أنا أدركت الناس ينكرون ما يقال: إن عمر قال: إنه يخير بين الصداق وبين امرأته.

يقول: هذا عندنا في المدينة مستنكر غير معترف به، هو ثابت من طريق الثقات الأثبات فيقول: نحن لا نعترف به، هذا عندنا في المدينة مستنكر ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه، وهذا يقرره في الموطأ وهو مذهب المالكية، كل كتب المالكية على هذا، إذا عقد الثاني عليها فلا علاقة للأول بها دخل أو لم يدخل، واضح هذا؟

أما الحنابلة فعندهم شيء من السعة والتوقف في هذه المسألة، فالأمر المتفق عليه بين المذاهب الأربعة: إن جاء الزوج الأول قبل أن تتزوج بثان فهي لزوجها الأول، لكن إن تزوجت فالحنفية والشافعية قالوا: النكاح باطل إذا جاء الزوج الأول دخل الثاني أو لم يدخل، والمالكية قالوا: النكاح صحيح دخل الثاني أو لم يدخل ولا علاقة للأول، وهؤلاء توسطوا فقالوا: إن تزوجت وجاء الزوج قبل الدخول فيلغى النكاح الثاني ولا يخير الزوج الأول بين الصداق وبين زوجته، ولا علاقة للثاني بها، فإن دخل الثاني يخير الأول بين امرأته وبين الصداق، فإذاً: إذا لم يدخل فكن مع الحنفية والشافعية النكاح الثاني باطل وتعود للأول، لكن إن دخل فالحنفية والشافعية قالوا: وإن دخل هو باطل، والحنابلة قالوا: إذا كان الأمر كذلك فنخير الأول، فإن أراد المرأة انتزعت من الثاني واعتدت عدة الطلاق وعادت للأول، وإن أراد الصداق فله ذلك، وبهذا قرر سيدنا عمر رضي الله عنه.

والأقوال الثلاثة ليس فيها نص محدد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فما بقي بعد ذلك إلا الاجتهاد في القضاء، فعلام بعد ذلك النظر حول أئمتنا الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين، وهذه المسألة تقع في هذه الأيام بكثرة، أنا أعرف بعض الناس ممن هم على قيد الحياة دخل السجن لفترة طويلة زادت على عشر سنين فزوجته تزوجت؛ لأن خبره انقطع، يسألون عنه ومن يسأل عنه يضعونه في سجون لا يعلم أحد أين هو أيضاً الذي ذهب يسأل، فتزوجت، ثم بعد فترة حصل شيء من الفرج فخرج هذا الذي زاد مدته في السجن على عشر سنين، فذهب إلى بيته فوجد رجلاً مع زوجه في بيته هذا وقع ما أتكلم عن خيال، فالمسكين بهت، فالزوج الثاني لما جاء هذا استنكر: من أنت؟ وذاك يقول له: من أنت؟ فالزوجة لما خرجت ورأت زوجها الأول وقعت على الأرض مغمى عليها، نسأل الله حسن الخاتمة، هذا وقع بكثرة. ويوجد بعض النساء أعرفهن إلى الآن زوجها بعد زواجها منه بسنتين أو أقل، ولدت الأول وكانت بالثاني حامل ثم ولدته بعد أن أخذ زوجها وأخذت دون العشرين ومضى عليها الآن قرابة خمس عشرة سنة ولم تتزوج، لكن لو قدر أنها تزوجت فتأتي هنا نفس هذه مشكلة، وزوجها الآن ما يعلم عنه خبر، هذا في الزمن الذي يقولون: كثرت فيه الاتصالات وأمكن الوقوف على أحوال المخلوقات، وهذا المسكين في بلاده لا يستطيع أحد أن يسأل عنه، وأحياناً برشاوي وعشرات الألوف تصل بطرق خفية لتأخذ خبراً هل هو حي أو ميت؟ وموجود ضمن القوائم أو لا؟ لا أنك تتصل به أو تراه أو تسمع منه صوتاً أو تبلغه شيئاً.

وهذا في الزمن الذي تطورت فيه الاتصالات، قال مرة بعض الإخوة: قال هذا عصر المنهجية والتحقيق تحقيق التراث والإعلام وغير ذلك، قلت: هذا عصر التزوير والدجل، ما أظن أنه مر على الأمة الإسلامية عصر فيه تزوير ودجل وأخبار كاذبة كالعصر الذي نعيش فيه، يكفي أنه على وجه الأرض بلا استثناء كل يوم تطالعنا الصحف بأنباء مكذوبة لا حقيقة لها، ينشر الكذب على مرأى من الناس ومسمع، في هذه الصحف والمجلات، إن قلت: بالمائة تسعين فهي نسبة قليلة، بل مثل الكهان تسع وتسعون كذب وواحدة مشكوك فيها، وليست صدقاً ولا يوجد مكان إلا وتنتشر فيه هذه الصحف، ولما حصل التحقيق أيضاً في الكتب حصل تخليط لا نهاية له باسم التحقيق.

فالآن عندنا بالنسبة للزوجة ثلاثة أقوال، كلها معتبرة والأمر متروك للقاضي، ولو كان الأمر إلي لقضيت بالقول الأول؛ لأن هذا النكاح ثابت للأول، فهذا اليقين لا يترك إلا بيقين، وما هو؟ إذا علمنا موته، وإن قيل: كيف أبحتموها للثاني؟ نقول: هذا اجتهاد، لنرفع الضرر عن العباد، تأخر فترة حددناها لموته ثم جاء فكما نعيد إليه ماله نعيد إليه زوجته، وقد اتفقنا على إعادة المال، فلماذا لا نعيد الزوجة والزوجة أغلى من المال؟ وإعادتها أولى، أما إذا كان لا يريدها فهذا موضوع آخر، فالأقوال معتبرة، لكن لو كان لي رأي في هذه المسألة لقضيت بالقول الأول لا كما يقولون تقليداً لـأبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وتقليده مفخرة، إنما من أجل هذا التعليل، فنحن عندنا مال وعندنا زوجة، وقد أجمعنا على إعادة المال إليه، ولا نقول له هذا أخذ بحكم شرعي فلا يعود إليه، سيعود إليه بالإجماع، فأعد إليه زوجته كما أعدت إليه ماله وكفى الله المؤمنين القتال، وأما المالكية فأعادوا المال وتركوا الزوجة.

ولو كان ما يوجد قول لـعلي في هذه المسألة ممكن تقول: أحدث أبو حنيفة قولاً، لكن الذي أحدث قولاً الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، لأن قوله في هذه المسألة لا وافق قول عمر ولا وافق قول علي ، ما أعادها للأول ولا خير الأول، الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أخذ بقضاء عمر في هذه المسألة، والإمام أبو حنيفة والشافعي أخذا بقضاء علي ، والإمام مالك يقول: الأمر عندنا على خلاف ما نقل عن عمر فقط، هذا المنتشر في المدينة.

والحقيقة أن الزوج الثاني دخل على هذه المرأة بحكم شرعي فلا يلام، فإذا أردت أن تنتزعها منه فقد بقي له حق وذاك له حق، نقول: الأسبق لا ينقض حقه، هو أولى بها منك، نحن نعتبر ما فعلت سليماً من حيث الظاهر وجاءك منها أولاد فينسبون إليك وهي أمهم، لكنها تعود للأول فهو أولى بها منك، فأنت لك حق فيها وذاك له حق، والحق الطارئ لا يرفع الحق السابق كما يقول أئمتنا.