قال الله جل وعلا في كتابه في سورة الرعد: اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ [الرعد:8] سبحانه وتعالى، يعلم ما تحمل كل أنثى، ما إما أن تكون موصولة، وإما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون استفهامية، وبالأقوال الثلاثة قال أئمتنا، وإن ضعفوا القول الثالث.

الأول موصولة: ما موصولة، والعائد محذوف، اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى [الرعد:8] ما تحمله كل أنثى، وما تنقصه وما تزيده؛ لأن الغيض النقص، وتزداد: الزيادة، فما المراد بالنقص والزيادة، إما نقص في العدد، أو زيادة فيه، فتحمل مولوداً واحداً، وما تزداد: اثنين وثلاثة وأربعة إلى ما شاء الله.

أو المراد ما تنقص من أعضاء المولود فلا يخرج سليماً كاملاً، إما فاقداً الرجل أو اليد أو البصر، وما تزداد يخرج أحياناً فيه أعضاء زائدة، يولد له مثلاً ستة أصابع أو أكثر، رأسان نسأل الله أن يحسن خلقنا وخلقنا بفضله ورحمته.

أو ما تنقص عن مدة الحمل المعتادة، فإما تلقيه سقطاً قبل ستة أشهر، ولا يمكن أن يعيش، وإما قبل تسعة أشهر فما أخذ المدة الكاملة التي هي غالب الولادات.

هذه كلها يمكن أن يدخل في الآية، أو المراد ما تنقص الأرحام من حجم المولود، والمرأة إذا حاضت أيام حملها وعند الإمام الشافعي الحامل تحيض، فيخرج حجم المولود صغيراً، والحجم الطبيعي كما يعني يقدر المقدرون أنه ثلاثة كيلو؛ لأنه تأثر بحيض أمه وفي الغالب إذا وجد توأم يخرج المولود أيضاً ضعيفاً، ومن جملتهم الإمام الشعبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كما كان يقوله عن نفسه يقول: زوحمت في الرحم، فكان نحيفاً ضعيفاً.

هذا المعنى إخوتي الكرام وهو أن (ما) هنا موصولة دل عليه كلام الله جل وعلا، قال الله جل وعلا في آخر سورة لقمان: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ [لقمان:34]، وقد أخبرنا الله جل وعلا عن هذا المعنى، وأن نعيمه محيط بما في الرحم في آيات كثيرة، فقال: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [النجم:32]، وقال جل وعلا: هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ [آل عمران:6].

وعلم ما في الرحم علم خاص بالرب لكن قبل مرحلة التكوين، فإذا كون نفخ فيه الروح فهذا ما يحجبنا عنه إلا جلدة البطن، وهذا الآن ليس بعلم غيب، فعلم الغيب المختص بالرب علم استقلالي محيط بجميع المعلومات كماً وكيفاً، وهذا لا يمكن أن يحصل للمخلوق، نحن بعد ذلك إن علمنا بعد تكوينه إنما نعلم وجهاً وخفيت عنا أوجه، ولذلك غاية ما نكشف الذكورة والأنوثة لكن قل له: كم سنة يعيش وماذا سيكون، والذكورة ليس ضرورياً أن تكون بمجاهر، هات سكيناً، وشق البطن يظهر لك، أو ليس كذلك؟ هذا الآن ليس الآن بعلم غيب، إخوتي كم نحن الآن في هذا الفصل، والباب مغلق علينا، ولو أتوا بجهاز أشعة وصورونا وقالوا: يوجد في الفصل عشرون رجلاً لا نقول: علمتم الغيب، لا يقول هذا إلا من لا عقل له، ونحن لسنا بغيب، فنحن الآن موجودون، لكنه فقط كشفنا بجهاز، لكن الآن عندما يتزوج الإنسان ويتصل بزوجته، سل أطباء الأرض، هل سيحصل حمل أم لا؟ يقول: ما ندري، وإذا حصل الحمل قل له: هل سيكون ولداً أو توأماً؟ ذكراً أو ذكرين أو أكثر؟ يقول: ما ندري، أحياناً عن طريق التحليل قد يقول: احتمال الآن للذكورة للأنوثة لكن قل له: كم ذكر؟ لا يدري، قل له سيخلق كامل الأعضاء أو ناقصها، يقول: لا أدري، أو ليس كذلك؟ فماذا علم يا عبد الله؟! ماذا علم، ما علم شيئاً على الإطلاق.

هناك ثلاثة ضوابط تخرج علم المخلوق عن الخالق، فعلم الله هذا استقلالي، وأما نحن فأخذناه بالدلائل، وشتان شتان بين علم الدلائل وعلم الاستقلال.

ثم العلم هنا علم جزئي فيما دلتك الدلالة عليه، وأما هناك فعلم استقلالي محيط بجميع المعلومات كماً وكيفاً، والإمام النووي عليه رحمة الله أحسن من ضبط علم الغيب المختص بالرب فقال: علم استقلالي يحيط بجميع المعلومات كماً وكيفاً.

الأمر الثاني: ما مصدرية، الله يعلم حمل كل أنثى، ونقصانها وزيادتها، النقصان والزيادة في الأمور الأربعة، نقصان عدد، وزيادة عدد، نقصان عضو وزيادة عضو، في مدة الحمل، أو زيادة في مدة الحمل، في الوزن نقص وزيادة، هذا كله يدخل في هذه الآية، وهذا منقول عن السلف الكرام، إذاً حملها ونقصانها وزيادتها، دل على هذا المعنى قول الله جل وعلا في سورة فصلت: إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ [فصلت:47]، وقال الله جل وعلا نظير هذه الآية في سورة فاطر: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [فاطر:11].

والمعنى الثالث: ما استفهامية، جوز ذلك الإمام أبو حيان في البحر المحيط في الجزء الخامس صفحة ستاً وستين، وثلاثمائة، والإمام الألوسي مع استبعاده له في روح المعاني في الجزء الحادي عشر صفحة تسع وثلاثمائة، الله يعلم أي شيء تحمله كل أنثى، وعلى أي حال هو، وماذا يطرأ عليه من الأحوال المتواردة المتخالفة، المتغايرة من نقص أو زيادة في العدد أو في الأعضاء، أو من نقص في المدة أو زيادة، أو من نقص في الحجم أو زيادة على ذلك، أي قال الإمام الألوسي: ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر.

إذاً: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تحمله حمل كل أنثى، أي شيء تحمله كل أنثى، وهذا الحمل الذي يكون في بطن الآدمية دلت السنة الثابتة الصحيحة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أن هذا الحمل علمه مختص بالله جل وعلا، والله قد استأثر بعلمه وبأحوال الجنين في بطن أمه ولم يطلع على ذلك أحداً من خلقه.

ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غدٍ إلا الله، ولا يعلم أحد ما في الأرحام، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة، ولا تدري نفس ماذا يكسب غداً، ولا يعلم أحد متى يجيء المطر ) والحديث ثابت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ومن رواية بريدة في مسند الإمام أحمد ومسند الإمام الروياني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خمس لا يعلمها إلا الله ) وفي رواية أبي هريرة : ( فيه خمس لا يعلمها إلا الله ) في حديث جبريل الذي سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم سأله عن الساعة قال: ( فيه خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [لقمان:34] ).

إذاً: علم ما في الأرحام من الغيب المختص بالرب جل وعلا، وقد استأثر الله بعلم ذلك فلم يطلع على ذلك أحد من خلقه، ومن جملته ما في الأرحام، وعلم الغيب ضابطه كما قال الإمام النووي في صفحة ست وستين ومائتين من الفتاوى: هو علم استقلالي محيط بجميع المعلومات كماً وكيفاً، فخرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الحواس، علم استقلالي محيط بجميع المعلومات كماً وكيفاً، فخرج العلم الذي يحصله وتصل إليه عن طريق حواسك، وخرج العلم الذي يحصله الإنسان اضطرارياً فهو معلوم ضرورة، وخرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الدلائل، سواء كانت عقلية أو حسابية أو تجريبية، وعليه: اطلاع من يطلع في هذه الأيام على الجنين أنه ذكر أو أنثى، هذا عن طريق الدلائل، فعنده أمور حسابية أو تحليلات استنتج أو أشعة صور ثم يبقى هذا علماً جزئياً ما أحاط بجميع ما سيحصل للجنين، فهو علم جزئي في مرحلة لا في جميع المراحل، وقبل أن تنفخ الروح في الجنين، وقبل أن يكون نطفة أو علقة أو مضغة هو عاجز عن الاطلاع على حالته.

فإذاً: ما في الأرحام لا يعمله إلا الرحمن، أما قبل مرحلة التكوين هذا لا يعلمه أحد، لا ذكر ولا أنثى، ولا علم آخر من الأمور الأخرى وجميع أمور الغيب مختصة بالرب، فعلام خص الله هذه الأمور الخمسة بالذكر، هذا مما يسئل عنه بكثرة، لأن كل غيب مختص بالرب، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ [هود:123] سبحانه وتعالى، قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65].

لقد خصها الله بالذكر لخمسة أمور:

أولها: هي أمهات الغيب، وإذا جهلها الإنسان فهو عن غيرها أجهل.

ثانيها: هذه الأمور الخمسة لم يوحي الله بعلمها إلى أحد من خلقه، من ملك مقرب أو نبي مرسل، على نبينا وأولياء الله وملائكته صلوات الله وسلامه.

الأمر الثالث: هذه الأمور الخمسة مما يقع السؤال عنها بكثرة من قبل المخلوقين لأنبياء الله ورسله، كانوا يسألونهم عن هذه الأمور، فأخبرهم ربنا العزيز الغفور أنه استأثر بعلمه.

الأمر الرابع: هذه الأمور الخمسة كان يدعي من يدعي من أهل الشطط والكهان معرفتها، فكذبهم الله، وأخبر أنه استأثر بعلمها.

الأمر الخامس وهو آخر الأمور: أن هذه الأمور الخمسة تشتاق النفوس إلى معرفتها، وتتطلع إلى العلم بها، متى يأتي المطر؟ متى تقوم الساعة؟ ماذا سيحصل غداً؟ أين سأموت؟ ماذا في بطن زوجتي؟ ولذلك ترى بعض الحمقى في هذه الأيام يعني بعد أن يأخذ زوجته لأجل أن يعلم ما في بطنها من ذكورة وأنوثة عن طريق الشاشة التلفزيونية، أخبرني مرة بعض الناس يقول: أخذ زوجته ثلاثين مرة، يذهب من هنا إلى هنا، ويذهب إلى أماكن يكذب عليه، يا عبد الله! أنت لو صبرت سيأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني: هي عند الولادة سيظهر حالها، لماذا الاستعجال؟ هذه طبيعة البشر، النفوس تشتاق؛ لكن الإنسان ينبغي أن يوقف نفسه عند حدها، وأن لا تشتط، وأن لا تتمادى يعني في العبث، فهذا حال النفس.

إخوتي الكرام! آية الرعد التي وضعتها في أول البحث وعنونت عليها عند المبحث الثالث مدة الحمل دالة كما قال أئمتنا على أن أكثر مدة الحمل لا يعلمها إلا الله، اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ [الرعد:8] وقلنا الغيض النقصان، والزيادة الزيادة في عدة أمور منها مدة الحمل، فيمكن أن تزيد على ستة أشهر أو على تسعة أشهر أو على سنتين أو على ثلاث.. إذاً أكثر مدة الحمل لا يعملها إلا الله جل وعلا، أما أقل مدة الحمل فسيأتينا أشار الله إليها واستنبطها أئمتنا وأجمع عليها بناءً على آيات وردت في ذلك لا خلاف فيها، نحن الآن في بيان الأكثر.

الآية تشير إلى أن أكثر مدة الحمل لا يعلمها إلا الله، ولا تحدد بحد، ولا تضبط بفترة، وهذا هو المعتمد عند الإمام مالك من أقوال ثلاثة قالها، رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا، كما في تفسير القرطبي في الجزء التاسع صفحة سبع وثمانين ومائتين، فقال: لا يوجد لأكثر مدة الحمل حد معين، ينتهي الإنسان إليه، ولو زادت مدته على عشرة أعوام، فهذا ممكن، يقول: لا يحد هذا بحد معين، ولا يضبط لسنوات معلومة، وشيخنا الشيخ محمد الأمين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في أضواء البيان في الجزء الثالث صفحة ست وثمانين، قال: أما أكثر مدة الحمل فلا حد لها ولا تثبت بمدة معينة، وهذا أظهر الأقوال دليلاً.

قال: والأقوال التي فيها تحديد أكثر مدة الحمل لا دليل عليها، ولا أصل لها، وهذا القول نقله الإمام ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود صفحة عشر ومائتين عن بعض العلماء الكرام أيضاً، فقال: قالت فرقة لا يجوز في هذا الباب تحديد، أي: في باب أكثر مدة الحمل منهم أبو عبيد القاسم بن سلام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وحكى عن الإمام الزهري ما يدل على هذا، فقال: قال الزهري قد تحمل المرأة ستة أعوام، وسبعة أعوام مما يدل على أنه يميل إلى هذا القول، وأنه لا يقول بالتحديد بسنتين أو بأربع.

وفي كتاب تحفة المودود قال الإمام ابن القيم: وحكي عن عباد بن العوام، قال: ولدت امرأة معنا هاهنا في الدار بخمسة أعوام، وقد بلغ شعره إلى منكبيه لما ولد، وخرجت أسنانه، ولما سقط مولوداً نزل بجواره طائر فقال له: هش.

القول الثاني للإمام مالك : أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وهذا قول الإمام أحمد، وهو قول الإمام الشافعي عليهم جميعاً رحمة الله، وحجة هذا القول أمران:

الأمر الأول: ما لا نص فيه ولا دليل عليه نرجع في ضبطه وتحديده إلى الوجود والوقوع، وبما أنه لا يوجد نص يحدد ونحن اطلعنا على من حملته أمه أربع سنين فنقول أكثر مدة الحمل أربع سنين، فالاستدلال صحيح لو لم يثبت عندنا أكثر من ذلك، يعني: لو بالاستقراء ما ثبت إلا أربع سنين، لقلنا الأمر لا يجوز أن نتجاوزه، لكن إذا ثبت ما هو أكثر، وعليه لا يصلح التعويل على هذا الدليل.

إذاً يقولون ثبت الوقوع، وأوردوا في ذلك عدة آثار:

الأثر الأول: رواه الدارقطني في السنن، في الجزء الثالث صفحة اثنتين وعشرين وثلاثمائة، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة ثلاث وأربعين وأربعمائة وبوب عليه باباً فقال: باب ما جاء في أكثر مدة الحمل، ولفظ الأثر عن الوليد بن مسلم أنه قال للإمام مالك عليهم جميعاً رحمة الله: حُدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل، فقال الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا سبحان الله من يقول هذا؟ هذه امرأة محمد بن عجلان، جارة لنا، امرأة صدق، وزوجها محمد بن عجلان رجل صدق، هذا الإمام مالك مطلع يعني: هي جارة لهم، وقد كانت تحمل وتلد كل أربع سنين، قال: وولدت ثلاثة أولاد باثنتي عشرة سنة، كل ولد تحمله أربع سنوات متتالية.

الأثر الثاني: في الكتابين المتقدمين في السنن للإمام الدارقطني والسنن الكبرى للإمام البيهقي عن هاشم المجاشعي قال: كنا في مجلس مالك بن دينار أبي يحيى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فجاء رجل بعد أن انتهى الإمام مالك من وعظه ومجلسه قال: أبا يحيى! إن زوجتي مكثت في الحمل أربع سنين، وقد لاقت معاناة ومشقة، فأريد منها أن تدعو لها لعل الله يفرج همها، فقال الإمام مالك بن دينار: سبحان الله! تأتون إلينا وكأننا أنبياء لندعو لكم، يعني: دعاء الأنبياء له شأن، وأما نحن فمن نحن فانصرف .. فلما انصرف رفع الإمام مالك يديه وبدأ يدعو، والحاضرون يؤمنون، ومن جملة دعائه: اللهم إن كان في بطنها رياحاً وانتفاخاً فأذهب ذلك عنها وأذهبه عنها، وإن كان في بطنها جارية وأنثى فأسألك أن تقلبه إلى غلام فأنت تمحو ما تشاء وتثبت وأنت على كل شيء قدير، وبدأ يلح في الدعاء والحاضرون يؤمنون، فما حط يديه حتى جاء الرجل عاقد ويحمل الولد على رقبته، وقال: أبا يحيى! أجاب الله دعاءك، وهو غلام ذكر.

قصة ثالثة ثابتة في الكتابين المتقدمين، وهي في مصنف عبد الرزاق في الجزء السابع صفحة خمس وخمسين وثلاثمائة، وفي سنن سعيد بن منصور في الجزء الثاني صفحة سبع وستين، انتبه جميع رجال الإسناد ثقات بعد ذلك كلام يسير أوضحه إن شاء الله عن الأعمش، عن أبي سفيان وهو أبو سفيان الإسكاف الواسطي، اسمه طلحة بن نافع، حديثه مخرج في الكتب الستة، وإلى هنا الإسناد كله رجاله ثقات أثبات، لكن أبا سفيان الذي هو طلحة بن نافع روى الحديث عن أشياخ لهم.

قال: رفعت امرأة إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين، غاب عنها زوجها سنتين، فلما عاد وجدها حاملاً، فرفع أمرها إلى عمر، قال: غبت عنها سنتين متتاليتين فرجعت وهي حامل، فقالت: يا أمير المؤمنين الحمل منه فهم عمر برجمها رضي الله عنه؛ لأنه لا يمكن أن يبقى الحمل أكثر من سنتين، فإذاً كأنها عملت .. وهذا حمل زنا، فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن كان لك سلطان عليها، وتريد أن ترجمها، فليس لك سلطان على ما في بطنها، اتركها حتى تضع، فتركها عمر رضي الله عنه حتى وضعت، فلما وضعت عرف الرجل الزوج شبهه، وأن الولد يشبهه حذو القذة بالقذة فقال: ابني والله ابني والله، فقال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر رضي الله عنهم أجمعين، فهذا الآن حمل مكث أكثر من سنتين، وبعد السنتين بفترة ولدت وهو غاب سنتين، إذاً حملت منه وغاب ورجع، وهي حامل ثم تلد بعد ذلك، فقالوا: هذا حمل لأكثر من سنتين.

هذا الأثر الأخير إخوتي الكرام كما قلت ما فيه إلا جهالة الأشياخ، لكن هو دائماً يقول: أشياخ ليس عن واحد، وإذا ذكر الإنسان جماً غفيراً يعني: كما يقال عن أصحاب معاذ كما تقدم معنا في حديث معاذ فهم من الشهرة بمكان ليسوا واحداً حتى نسميه، إنما هم جماعة، فهذا مما يزيد في قوة الأثر إذا كانوا جماعة عما لو سمى واحداً بعينه، ثم لو قدر فيهم شيء من الجهالة يبقى أنهم من التابعين الكبار، الذين يروون هذه الحادثة التي وقعت مع سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين.

الإمام ابن حزم في المحلى على عادته في مثل هذه المواقف، وقد تبنى قولاً لم يقل به إنس ولا جان، فقال: أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، فلو ولدت بعد ذلك فليس بحمل معتبر، مع أن الحامل قد تبقى للشهر العاشر، أو يمر عليها سنة، وهذا طبيعي لكنه يقول: لا يعتبر هذا الحمل، وأقله ستة أشهر، ويكذب الآثار، ويرد بعبارات بمنتهى الفضاضة، عندما يرد على أئمتنا لما جاء بهذا الأثر في المجلد العاشر صفحة ستة عشرة وثلاثمائة، قال أبو سفيان، وهو طلحة بن نافع ضعيف، وهو من رجال الكتب الستة، حديثه مخرج في الصحيحين وغيره، طلحة بن نافع أبو سفيان الإسكاف الواسطي، يقول: ضعيف، ثم هو يقول: روى هذا الأثر عن أشياخه، وهم مجهولون، وهذا صحيح لكن قلت هم من الكثرة وبالمكان والشهرة، وهذا أعلى مما لو قال إنه واحد بعينه، أما أنه أبو سفيان ضعيف فلا ثم لا، وهو من رجال الكتب الستة كما قلت، وتضعيفه للأثر مردود عليه.

وقد ورد في السنن الكبرى للبيهقي وسنن الدارقطني عن الإمام مالك قال: معرضاً بذكر نفسه دون أن يصرح أعرف من حملته أمه أكثر من سنتين، قال أئمتنا يريد به نفسه؛ لأن أمه حملته ثلاث سنين.

قال أئمتنا: ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي حملته أمه أربع سنين.

قال الإمام ابن قتيبة في المعارف صفحة سبع وخمسين ومائتين: وقد بقي هرم بن حيان في بطن أمه أربع سنين، ولذلك قيل له هرم، أي إنه بقي فترة طويلة كأنه هرم وشاخ في بطن أمه.

إذاً: هذه عدة حوادث بناء عليها قال أئمتنا أكثر مدة الحمل أربع سنين.

الدليل الثاني عندهم كما قالوا: إن الوجود يدل على هذا الأمر، قالوا: قضاء عمر رضي الله عنه في المفقود، وقد وافقه عليه ذو النورين والإمام علي رضي الله عنهم أجمعين، وافقاه على هذا القضاء وهو أن من فقد تضرب له مدة أربع سنين، وسيأتينا بحث هذا في المفقود إن شاء الله، فقالوا: من فقد زوجته تعتد إلى أربع سنين، فإذا ما جاء الزوج بعد أربع سنين، يحكم بموته، فتعتد عدة الوفاة بعد الأربع سنين، ثم تتزوج إن شاءت، وتعليله أنه بالأربع سنين تظهر المرأة إذا كانت حاملاً، فلو كان هناك حمل ستلده، ما يمكن أن يبقى أكثر من أربع سنين، فعندما حدد عمر رضي الله عنه أربع سنين للمفقود، وأن زوجته تمكث هذه الفترة، فإذا لم يأت تعتد بعد ذلك، قال: هذا دليل على التحقق من براءة الرحم، هل فيه حمل أم لا؟ فإن كانت حاملة وضعت، وإلا فلا تضع، وهذا الدليل أيضاً سيأتينا بالنسبة لقضاء عمر رضي الله عنه، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور، وسنن الدارقطني وإسناده صحيح كالشمس.

وهكذا قضاء عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، أن امرأة المفقود تمكث أربع سنين ثم تعتد ثم تتزوج إن شاءت، وإذا رجع زوجها الأول سيخير بينها وبين المهر الذي بذله لها، فإن شاء أن يأخذ المهر أخذه وتركها للزوج الثاني، وإن شاء أن يسترد فيفسخ النكاح بينها وبين الزوج الثاني، وتعود إلى الأول، وهو أولى بها من زوجها الثاني، وهذا لا خلاف فيه أيضاً بين أئمتنا كما سيأتينا إن شاء الله، ضمن مبحث المفقود.

إذاً: القضاء ثابت، لكن فيما يبدو لي والعلم عند ربي أن العلة التي عللوا بها هذا القضاء غير مسلمة، وهي أن العلة براءة الرحم، لأن من الممكن أن يقال: لو ولدت بعد فقده بسنة هل يجوز أن تتزوج؟ لا. فليست العلة إذاً براءة الرحم، العلة أن هذا كما يقال حل وسط، أن تتزوج بعد فقده بسنة يعني: هذا مضرة عليه، وأن تمكث أربعين سنة مضرة عليها، فلا يرغب فيها بعد ذلك راغب، فلا بد إذاً من أمر اعتباري، وهي تتحمل شيئاً وذاك بعد ذلك يقال له: نحن معذورون، لا مكن الانتظار إلى ما لا نهاية له، فإذاً أربع سنين كما يقال حل وسط في هذه القضية، والمقصود مراعاة حق الزوج، هذا كله إذا لم يأتنا خبر عنه، وإلا فتبقى زوجته ولو إلى سبعين سنة، لأن انتظارها أربع سنين إنما هو إذا انقطع خبره.

وللإمام مالك قول ثالث وهو أن أكثر مدة الحمل خمس سنين، وهذا ما وافقه أحد عليه.

فالإمام مالك في قوله أربع سنين كان معه الإمام أحمد والشافعي ، وفي قوله بعدم التقدير كان معه أبو عبيد والزهري ، أما هذا القول فلم يوافقه عليه أحد من الأئمة الثلاثة.

كما في الاختيار لتعليل المختار، في الجزء الرابع صفحة تسع وسبعين ومائة، وهذا هو المعتمد عندهم، وهو قول للإمام أحمد، لكنه خلاف ظاهر المذهب، وبهذا سفيان الثوري عليهم جميعاً رحمة الله أن أكثر مدة الحمل سنتان، فإذا ولد الحمل بعد السنتين لا يرث.

واستدلوا على هذا القول بالأثر الوارد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن الدارقطني في الأمكنة المتقدمة، ورواه سعيد بن منصور في سننه في الجزء الثاني صفحة سبع وستين عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين، ولو بمقدار ظل المغزل، وهذا الأثر قال عنه الإمام ابن القيم في تحفة المودود صفحة عشر ومائتين طعن فيه أبو عبيد، وسبب الطعن أن التابعية الراوية عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مجهولة، وهي جميلة بنت سعد، قال الإمام ابن حزم في المحلى في الجزء العاشر صفحة ست عشرة وثلاثمائة أنها مجهولة لا يدرى من هي فبطل الخبر، والإمام الذهبي في الميزان في الجزء الرابع صفحة خمس وستمائة في ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط، وما أتبعه بقول أحد من أئمتنا.

إذاً كلهم يرجعون إلى ابن حزم في تجهيلها، والإمام ابن حجر في اللسان أسقط ترجمتها رأساً، مع أنها ليست من رجال الكتب الستة، والأصل أن يذكرها في اللسان، ففي الميزان ذكرها الذهبي وقال مجهولة، وعزى تجهيلها إلى ابن حزم وابن حجر في الميزان أسقطها مع أنه ذكر حديثها الذي تقدم معنا، انظروا الجزء الثاني صفحة ثمانين من الدراية للحافظ ابن حجر وانظروا هذا الحديث في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة خمس وستين وثلاثمائة، ولم يتكلم على هذه القانتة، وأنا أقول حديثها لا يصل إلى البطلان ولا إلى الترك، ولا إلى النكارة قطعاً، لقول الإمام الذهبي في أول ترجمة النسوة: لا أعلم في النساء من اتهمت ولا من تركت، لا يوجد متهمة ولا متروكة، ومن باب أولى لا يوجد كذابة، وما أكثر الكذابين والوضاعين في الرجال، وهذه المنقبة امتاز بها النساء عن الرجال في رواية الحديث والسنة، لا يوجد امرأة كذابة ولا متهمة ولا متروكة، وهي تابعية كما قلت، وروى عنها وهي روت عن أمنا عائشة رضي الله عنها، إنما لم يرو عنها راوية، ولا يعلم فيها جرح، والحنفية استدلوا بها، وقالوا هذا الأثر عن أمنا عائشة له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة السلام؛ لأنه لا يدرك من قبل الرأي، وعليه لا يمكن أن تكون أكثر مدة الحمل أكثر من سنتين.

وبناءً عليه لا يرث الحمل بعد هذه المدة.

وبهذا ننتهي من درسنا هذا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.