بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

إخوتي الكرام! لا زلنا نتدارس باب الجد والإخوة وقلت: يراد بالجد هنا الجد الصحيح والإخوة الذين يدلون بأب، سواءٌ كانوا أشقاء أو لأب فقط.

وتقدم معنا أن الأقوال الكثيرة في توريث الإخوة مع الجد تنقسم إلى قولين اثنين:

القول الأول: أن الجد ينزل منزلة الأب، وعليه لا إرث لأحد من الإخوة من أي صنف كان مع الجد، وقلت: هذا قول صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر ولم ينازعه في ذلك أحد مدة خلافته، وهذا القول هو الذي أخذ به فقيه الملة الإمام أبو حنيفة عليه وعلى أئمتنا جميعاً رحمة ربنا، وقررت هذا القول فيما تقدم من عشرة أدلة.

القول الثاني: يقول بتوريث الإخوة مع الجد، وإن اختلف أصحاب هذا القول في كيفية التوريث، لكنهم يقولون: بتوريث الإخوة مع الجد.

هذا القول قال به جمهور الصحابة الكرام بعد صديق الإسلام أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وبه أخذ أيضاً جمهور الأئمة الأعلام، وهو مذهب الشافعي ، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، وهو المقرر عند المالكية عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه: أن الإخوة يرثون مع الجد، والجد لا يحجبهم، ويراد بالإخوة كما قلت مراراً: الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فاتفقنا وأجمعنا على أنهم يحجبون بالجد ولا يرثون معه، فهؤلاء يقولون بتوريث الإخوة مع الجد، هذا القول سنتدارسه ضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في اختلاف أصحاب هذا القول في كيفية توريث الإخوة مع الجد.

المبحث الثاني: في أدلة هذا القول، أعني: أدلة توريث الإخوة مع الجد، وكما ذكرت هناك عشرة أدلة سأذكر هنا عشرة أدلة لهذا القول.

والمبحث الثالث وهو آخر المباحث، وهذا لا يوجد في القول الأول، لكن هنا لابد منه، ألا وهو: في بيان كيفية توريث الإخوة مع الجد على المذهب الذي استقر عليه العمل وهو مذهب زيد .

وهنا ستأتينا كيفية عجيبة غريبة، أما القول الأول فلا يحتاج إلى بيان كيفية توريث الإخوة مع الجد، ولا أيضاً بيان كيفية حال الجد مع الإخوة، قلنا: لا تحتاج المسألة إلى تفريع؛ لأننا ننزله منزلة الأب وانتهى الأمر.

أما هنا فسيأتينا أنه إذا لم يكن هناك صاحب فرض مع الإخوة والجد له حكم خاص، فإذا كان معه صاحب فرض فله حكم خاص مع الإخوة، وهذا الحكم الخاص استثنوا منه شيئاً خاصاً، ثم بعد ذلك عملوا فيه ما عملوا، وهذا سيأتينا في المبحث الثالث، وهو أدق مباحث الفرائض، هذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد في المبحث الثالث من هذا القول: كيف سيرث الإخوة مع الجد؟

أما المبحث الأول: اختلاف القائلين بتوريث الجد في كيفية توريثه، بل اختلفت أقوال الواحد منهم على كيفيات مختلفة متعددة متباينة متناقضة، يعني: هم اختلفوا فيما بينهم، بل كل واحد منهم الذي يقول: إن الجد يرث معه الإخوة والإخوة يرثون مع الجد، هذا الذي قال بهذا كيف ستورثهم؟ اختلف هو مع نفسه وتناقضت أقواله، وأبرز من قال بهذا من الصحابة عمر ، وعلي وزيد ، وسأذكر اختلاف هؤلاء الثلاثة مع بعضهم، ثم فيما بين أقوال كل واحد من هؤلاء، كيف تتناقض أقوالهم في هذه المسألة؟!

أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد نقلت عنه أقوالٌ مختلفة متعارضة متباينة، ثبت في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد والسنن الكبرى للإمام البيهقي ، والأثر رواه يزيد بن هارون في كتاب الفرائض وما أعلمه مطبوعاً، لكن هذا النقل عن يزيد بن هارون في كتاب الفرائض بواسطة الفتح للحافظ ابن حجر .

ورواه أيضاً أبو جعفر الرازي في فوائده، أما الكتب الأربعة المتقدمة فوقفت عليها مباشرة، المصنفان لـعبد الرزاق وابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد والسنن الكبرى للإمام البيهقي .

عن عبيدة السلماني وعن ابن سيرين ، قالا: لقد حفظت مائة قضية في الجد والإخوة قضى بها عمر مختلفة ينقض بعضها بعضاً.

والأثر رواه الإمام الدارمي في سننه (2/351) عن عبيدة السلماني أنه قال: إني لأحفظ في الجد والإخوة ثمانين قضية مختلفة ينقض بعضها بعضاً، دون أن ينسب هذا إلى عمر رضي الله عنه، يقول: أحفظ من أقوال العلماء.

وعبيدة هو تلميذ علي ، يعني: كأنه يقول: هذا ما قضى به الصحابة، قضوا ثمانين قضية مختلفة ينقض بعضها بعضاً، والأثر الأول عنه وعن ابن سيرين عن عمر فقط في مائة قضية مختلفة ينقض بعضها بعضاً.

يعني: هو يقول بتوريث الإخوة مع الجد، لكن ما استقر على قول.

هذه الأقوال المختلفة المتناقضة ما المراد منها؟ هل المراد منها حقيقة وفعلاً مائة قضية، أو أنه للمبالغة، أو شيء آخر؟

أئمتنا وقفوا نحو هذه الأقضية لاستغرابهم لها؛ لأنها مائة قضية في مسألة واحدة، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح (12/21): استبعد بعضهم هذه النسبة.

طيب هي ثابتة بسند صحيح كما قلت عن ابن سيرين وعن عبيدة السلماني .

وقال البزار -هذا قول ثانٍ في تعليل هذه الأقضية المختلفة-: الاختلاف في تلك الأقضية لاختلاف حال من يرث مع الجد، وهذا في الحقيقة تأويل مستنكر باطل قطعاً وجزماً، يقول: أحياناً جد وأخ فهذه قضية، جد وأخوان، هذه قضية مختلفة، جد وأخت هذه قضية مختلفة وليس كذلك؛ لأن في الأثر (ينقض بعضها بعضاً)، ليست أقضية مختلفة، يعني: ما هو يريد أن يقول الاختلاف لاختلاف الوارثين من الإخوة مع الجد وتعددت القضايا، وممكن نقضي نحن بألف قضية؛ لأن الجد إذا كان مع أخ له حكم، ومع أخوين له حكم، ومع أخت له حكم، ومع عشرة من الإخوة له حكم، فهذه لا يقال إذاً أقضية مختلفة؛ لأن عندنا في الأثر: (ينقض بعضها بعضاً).

وهناك تأويل ثالث ذهب إليه صاحب كتاب العذب الفائض (1/105) وقال: هذا من باب المبالغة، يعني: جيء إلى عمر أقضية مختلفة كثيرة، لكن ابن سيرين وعبيدة يقولان: إنها مائة، فهذا من باب المبالغة.

والذي يظهر والعلم عند ربي أن الأمر على حقيقته، فإن قيل: هل يتصور مائة قضية مختلفة؟

نقول: يتصور، كيف هذا؟ كان يقول بالقول ويرجع عنه، ثم يعود إليه، فهذا القول الذي قال به ورجع إليه يعتبر قولين، ثم يقول بخلاف، ثم يرجع إليه، وسيأتينا كيف كان يقول بأقوال ويرجع عنها، ثم يرجع إليها، وقد تقدم معنا مثلاً في المشركة أنه قضى فيها بقضاء، ثم قضى بغيره، لو قدر أنه رجع إلى القضاء الأول تعتبر ثلاثة أقضية، وهنا لا يوجد أقضية كلها مختلفة كل قضاء يخالف الآخر تصل إلى مائة، لكن قضى مثلاً بأن الجد ينزل منزلة الأب، ثم رجع عنه وقال: نعطي الجد مع الإخوة السدس أو المقاسمة أيهما أحظ، ثم رجع قال: نرجع إلى أنه أب، فنحجب الإخوة به، هذه صارت ثلاثة أقضية، ثم رجع قال: نعطيه الثلث فهو أحق، ثم رجع، يعني لا يثبت على قول عندما تعرض عليه مسائل الجد والإخوة، يعني: أحياناً القضاء الواحد يعدل عنه ويرجع إليه عشر مرات أو أكثر لعدم وجود دليل ظاهر واضح بين في مسائل الجد والإخوة.

يعني: عندما يقول ابن سيرين وعبيدة السلماني أنا أحفظ مائة قضية، نحن نأتي بعدها نقول: إما أن هذه أقضية لاختلاف حال الإخوة مع الجد، أو أن هذه النسبة يستبعدها بعضهم، وصاحب العذب الفائض يقول: من باب المبالغة، والذي يظهر لي أن الكلام على حقيقته، وهذا هو الأصل فيه.

وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في كتب متقدمة أنه قال: إني قضيت في الجد والإخوة قضايا مختلفة، لم آل فيها عن الحق، أي: ما قصرت عن إصابة الحق، أقضيتي تختلف وأقول بالقول وأرجع عنه وأرجع إليه، وأنا لا آلو عن الحق، أي لا أقصر في طلبي الحق.

وقال أيضاً: والله لئن عشت إلى الصيف لأقضين بالجد والإخوة بقضية تقضي به المرأة وهي على بينة، يعني: في بيتها ومغزلها، ولا تحتاج أن تسأل فقيهاً ولا عالماً.

ولعله أراد أن يعود إلى قول أبي بكر، لأن هذا القول لا يتصور في حق المرأة أنها تقضي بالجد والإخوة وهي في بيتها دون أن تسأل إلا إذا نزلت الجد منزلة الأب استراحت، وأما إذا أرادت أن تورث الإخوة مع الجد، فبأي كيفية ستكون؟ تحتاج إلى جهد وبحث يصعب على طلبة العلم استيعابه فضلاً عن المرأة التي هي مع مغزلها وفي بيتها، ولعله سيأتينا إن شاء الله ضمن أحوال اختلاف قضايا عمر أنه أراد أن يعود إلى قول أبي بكر ، لكن طرأ عليه ما طرأ، نسأل الله له الرحمة والرضوان والمغفرة.

هذه الأقضية التي روي مائة عن عمر رضي الله عنه أنها مائة سأذكر منها ستة أقضية مختلفة متناقضة ينقض بعضها بعضاً، وهي متغايرة، يعني: ليس قضاء ثم عاد إليه، بل أقضية مختلفة ثابتة عنه:

القضاء الأول: تنزيل الجد منزلة الأب

القضاء الثاني: حجب الإخوة للجد

القضاء الثالث: إعطاء الجد الأحظ من السدس أو المقاسمة

القضاء الرابع: إعطاء الجد الأحظ من الثلث أو المقاسمة

القضاء الخامس: التفريق بين حالتي وجود صاحب فرض وعدمه

القضاء السادس: التوقف

القضاء الثاني: بعد أن كان عمر رضي الله عنه يرى ذلك في خلافة أبي بكر ، وفي أول خلافته هو أيضاً رضي الله عنه وأرضاه، خالفه زيد ، فكان زيد يرى أن الإخوة أولى بالميراث من الجد؛ لأنهم يدلون بصفة البنوة، والجد يدلي بقرابة الأبوة، فهم أبناء الأب والجد أب للأب، والابن يقدم، ثم رجع كل منهما عن قوله، فـعمر رضي الله عنه غير اجتهاده فما جعل الجد أباً، وزيد غير اجتهاده فما ورث الإخوة دون الجد، إنما شرك بينهم كما سيأتي.

ثبت ذلك في سنن الدارمي (1/354) وفي مصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى للإمام البيهقي عن الشعبي ، قال الإمام البيهقي : وهذا أثرٌ مرسل جيد الإسناد، لأن الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك حكم على ذلك بأنه جيد الإسناد.

والأثر رواه سعيد بن منصور في سننه (1/48) عن سعيد بن جبير .

وفي الأثرين: أثر الشعبي وسعيد بن جبير ، قالا: مات ابن ابن لـعمر وترك جده وإخوته، فأرسل عمر إلى زيد يسأله عن هذه القضية في الميراث، وهو كما تقدم معنا أفرض هذه الأمة.

فجاء زيد وبدأ يحسب، يعني: يعد الإخوة مع الجد لينظر كيفية توريث الجد معهم، هل نعطيه المقاسمة أو الثلث، أيها أحظ؟ فقال عمر رضي الله عنه: شعب ما كنت مشعباً، فلعمري إني لأعلم أني أحق بالإرث منهم!

يعني: أنا جد، وأولى بالإرث من ابن ابني، فاحسب ما أنت حاسب، هذا حساب خاص بك.

وفي رواية: شعث ما كنت مشعثاً. والتشعيب هو التفريق، والتشعيث بمعناه.

وفي رواية: (شغب) من الشغب والمشاغبة وهو التهييج بالشر والفساد والخصومة، كأنه يقول: خالفني بما تستطيع، فلعمري إني لأعلم أني أحق بالإرث منهم، أنا جد، والجد ينزل منزلة الأب.

وفي رواية: قال له علي وزيد : ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين! أي: لا يجوز أن تأخذ الإرث دونهم.

فبعد أن كان يقول لـزيد ما قال: شعث وشعب وشغب، الآن وافقه علي رضي الله عنه.

قال: لولا أن رأيكما اجتمع لم أرَ أن يكون ابني ولا أكون أباً، أي لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون هذا الحفيد (ابني) وأنا جده وأنا أبوه، هو ابني ينسب إلي، ولا أكون أباه، يعني: لكن اتفقتم الآن على أنني لا آخذ ماله كما يأخذ أبوه، يعني: لو مات هذا الحفيد وترك أباه وهو ابني، وإخوته -أي: أحفاد مثله- لأخذ الأب المال دون الإخوة، يقول: وأنا أعتبر أباً لهذا الحفيد الذي هو ابن ابني، فأنا بمنزلة أبيه، أنا لا أرى أن يكون هذا الحفيد ابني، ولا أكون أباً، كيف هذا؟ لأنني إذا مت ينزل هذا الحفيد منزلة الأبناء تماماً، يعني: ما يأخذه الابن يأخذه ابن الابن، طيب أنت ألا ينبغي أن ننزل منزلة الأب، يقول: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه.

ثم شرك بين عمر وأحفاده الذين هم إخوة الميت في الميراث، وعمر هو أول جد ورث مع الإخوة في الإسلام، وهذا مما ينفي المحاباة عنه قطعاً وجزماً، وينفي أن الاجتهاد يراد منه هكذا دون التحقق والتبين، هو كان يرى أن الجد أب، وعليه ينبغي أن يأخذ عمر كل الميراث، فلما حصلت هذه القضية في خلافته بعد أن كان يكتب إلى أبي موسى : اجعل الجد أباً، قال له زيد : لا يصلح هذا، ولا يجوز أن تنفرد بالإرث دون إخوة الميت، ووافقه علي وغير اجتهاده وقال: أنا أشترك إذاً مع إخوة ابن ابني، وهذا الآن تغيير اجتهاد لما يضره، وإلا لو بقي على رأيه لأخذ الميراث كله.

وفي رواية: كان عمر يكره الكلام في الجد حتى صار جداً، يعني: حتى صار جداً سيرث معه الإخوة يعني: حتى صارت هذه المسألة موضع بحث جد وإخوة هل المال لـعمر وحده أو له مع أحفاده الذين هم إخوة الميت.

فقال: قام عمر رضي الله عنه، كان من رأيي ورأي أبي بكر -وهذا يرد على أبي وائل- أن الجد أولى بالإرث من الأخ، ونحن كنا نتفق على هذا، والآن خالف زيد وخالف علي ، وتغير القول بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فلابد من الكلام، فأيكم يحفظ قضاءً للنبي عليه الصلاة والسلام في الجد والإخوة؟

وهذا كما قلت: في الكتب المتقدمة بهذه الرواية، فقام بعضهم وقال: (حضرت النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الجد السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، وقام آخر وقال: حضرت النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الجد الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، ثم قال زيد : يا أمير المؤمنين! مثل الجد مع الإخوة كمثل شجرة على ساق واحد، خرج من ذلك الساق غصن، ثم انشعب منه غصنان)، هذا كلام زيد ، قال: يا أمير المؤمنين ! شجرة على ساق واحد انشعب منها غصن، فانشعب منه غصنان، فإذا تلف أحد الغصنين، أين يذهب ماؤه الذي كان يأتي إليه؟ إلى الغصن الثاني أو يعود إلى الساق؟

إلى الغصن الذي بجواره، الآن الغذاء يخرج من الساق إلى الأب، الأب غير موجود الآن، لأنه لو كان حياً لما ورث جد ولا أخ، فإذاً هنا غصنان، حالتين فأقرب الناس إليه الغصن الذي بجواره، يعني: الخير الذي كان يخرج من هذا الغصن لأعلى، كان يخرج إلى غصنين، أحد الغصنين تلف، فما يأخذه ذلك الغصن من غذاء سيتحول إلى غصن آخر.

و علي رضي الله عنه ضرب له مثلاً آخر، قال: هذا بمثابة سيل في واد، يخرج منه ساقية، وهي الأب، ويوجد ماء باق، وهم أولاد للجد الذين هم إخوة للأب، ولا علاقة لهم، فهم يعتبرون أعماماً.

هنا الآن كما قلنا: ساقية خرجت من هذا السيل وهي الأب، ثم قال له: هذه انشعب منها شعبان، وصارت ساقيتين فإذا أغلقت هذه الفتحة التي هي للأخ لأنه مات، أين يذهب الماء؟ سيذهب في ساقية الأخ المقابل له، لأنه دخل الماء إلى الأب، فلا يعود إلى الجد، وعليه ما من أخ ينبغي أن يأخذه أخوه دون الجد.

هذا قول علي وقول زيد ، كأنهما يقولان: الإخوة أولى بالإرث من الجد؛ لأن أحد الغصنين إذا تلف يذهب غذاؤه للغصن الذي يجاوره ولا ينزل إلى الساق.

وهنا ماء في سيل شعب منه شعبتان، هذه الشعبة إذا تلفت سيذهب ماؤها إلى الشعبة التي بجوارها؛ لأن هذا السيل الذي أخرج هذا الماء منه لهذه الساقية لن تعود إلى السيل، وستجد فتحة ستذهب فيها.

فكان زيد يجعل الجد أخاً حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، وكان علي يجعله أخاً حتى يبلغ ستة هو سادسهم، قال زيد : وكان رأيي أولاً أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد، كما كان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته، وهذا قضاء ثانٍ تغير من عمر ، بعد أن نزل الجد أباً رجع واعتبره كأخ من الإخوة، لكن على قول من رجع سيأتينا أنه رجع إلى هذا وإلى هذا، تارة عمر كان يعطي الجد السدس ويقاسم الإخوة على أنه أخ معهم، إلى أن يصبح سادس ستة، فإذا نقص عن ذلك فرض له السدس، يعني: لو مات الشخص الذي هو ابن ابن للجد، وترك أربعة إخوة وجداً، الآن عمر يقاسمه لأنه سيأخذ الخمس، والخمس أحظ من السدس، وإذا ترك ستة إخوة وجداً، يفرض للجد السدس لئلا يأخذ السبع، وهذا قول علي .

وأما قول عبد الله بن مسعود : إن ترك ابن الابن أخاً وجداً يقاسم؛ لأنه يأخذ النصف، وإن ترك ثلاثة إخوة وجداً يضرب له الثلث، لأنه أحظ له فلا يقاسمه.

إذاً: هذا قضاء ثان من عمر ، وكان يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته، أي: من إخوة ابن الابن، ثم رجع عن ذلك لما ذكر زيد هذا المثال، وذكر علي هذا المثال، وهو يقول هذا بمحضر الصحابة.

فبما أنه لا يوجد قضاء يقول: أنا وأبو بكر رضي الله عنه كنا نرى أن الجد أولى بالميراث من الإخوة، أما زيد فكان في أول الأمر يورث الإخوة دون الجد، وسيأتينا عنه هذا صريحاً، وهنا كذلك، ثم رجع عنه كما رجع عمر عن قوله، فـعمر كان يرى أن الجد أولى بالميراث من الإخوة فرجع، وزيد كان يرى أن الإخوة أولى بالميراث من الجد فرجع.

القضاء الثالث لـعمر رضي الله عنهم أجمعين: كان يقول بقول علي في أول الأمر، يعني: قبل أن ينتقل إلى القول الذي بعده، يعني: عندما تغير رأيه في الجد والإخوة وقال بتوريث الإخوة مع الجد، رجع إلى قول علي وهو إعطاء الجد السدس أو المقاسمة، أيهما أحظ له؟ كان يقول بقول علي ، كما ثبت ذلك في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور ، والسنن الكبرى للإمام البيهقي ، والأثر رواه محمد بن نصر بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح (12/22) قال: كان عمر وعبد الله بن مسعود يقاسمان الجد مع الإخوة، ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له، وهذا هو قول علي ، وعلي مات وهو يقول بهذا رضي الله عنه وأرضاه.

ثم كتب عمر إلى عبد الله عندما أرسله إلى بلاد الكوفة فقال له: ما أرانا إلا وقد أجحفنا بالجد، أي: أنقصناه بإعطائه السدس فقط مع الإخوة، ينبغي أن يأخذ أكثر، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة، ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له، أي قاسم بينهم بحيث إما المقاسمة وإما الثلث، أيهما أحظ تعطيه للجد، وسيأتينا هذا كما قلت في المبحث الثالث.

وعليه لو ترك أخاً وجداً فالمقاسمة أولى به على القولين، فلا نفرض له لا ثلثاً ولا سدساً، لكن لو ترك أربعة إخوة وجداً، على قضاء عمر الأول المقاسمة أفضل لأنه سيأخذ خمساً، وإذا فرضنا له السدس سيضره.

وعلى القول الثاني: نفرض له ثلثه؛ لأنه أحظ له، ولا نقاسمه لئلا يأخذ الخمس، انظر أيضاً لهذا التراجع إذا كان يقول بالسدس بعد أن قال: إن الإخوة يشاركون الجد في الميراث، قال: نقاسم الجد مع الإخوة بحيث لا ينقص عن السدس، وإذا كانت المقاسمة أحظ أعطيناه، فإذا ترك عشرة إخوة وجداً، فالأحظ السدس، وعلى القول الذي رجع إليه الأحظ ثلث، انظر يكف سيختلف القضاء من ثلث إلى سدس إلى مقاسمة.

حقيقة هذه أقوال عجيبة غريبة دقيقة لابد عليها من نصوص صريحة تقررها، وتقدم معنا القول الأول وقلنا إنه منضبط، يعني: لا اختلاف فيه ولا تفريع فيه، لا يرث أخ مع الجد وانتهى الأمر.

زاد محمد بن نصر في روايته التي معنا والبيهقي في سننه بسند صحيح عن عبيدة السلماني ، قال: ثم قدم علينا علي ، يعني: بعد عبد الله بن مسعود ، قدم إلى الكوفة، فأعطى الجد السدس، وعبد الله في آخر أيامه في الكوفة بناءً على كتاب عمر يقول له: قاسم الجد مع الإخوة بحيث لا ينقص عن الثلث، يقول: جاء علي فأعاد القضاء الأول فأعطى الجد السدس.

قال عبيدة : فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة.

رأيهما في الجماعة هو أن الجد أب، يقول: علي كان يرى هذا أيام أبي بكر ، وعمر كان يرى هذا أيام أبي بكر إذاً لم الاختلاف؟ علي صار له رأي، وعمر له رأي، رأيهما في الجماعة أحب إلي من رأيهما في الفرقة، كأنه يقول: دعونا إذاً من هذه الأقوال المختلفة، تارة نجعل للجد سدساً وتارة ثلثاً وتارة مقاسمة، وهم يقولون ويختلفون، نعود إلى ما اتفقوا عليه، وتقدم معنا أنه إجماع سكوتي، وهذا بسند صحيح عن عبيدة السلماني .