القول الأول: وهو الذي عليه الجمهور: أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقاً, يعني: لا عن طريق الإرث العادي ولا عن طريق الولاية بسبب العتق ولا لشيء من الأشياء, متى ما اختلف الدين بين المسلمين والكافرين فلا توراث بين الطرفين، لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا. وهذا كما سيأتينا إخوتي الكرام! أظهر الأقوال وأقواها؛ لأمرين معتبرين:

الأول: لا ولاية ولا معاضدة ولا مناصرة بين المؤمنين والكافرين، الولاية بينهم منقطعة، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا الكفار بعضهم أولياء بعض، وسبب الإرث: نسب وولاية، فلا ولاية بيننا وبين الكفار، وإذا كانت الولاية منعدمة فلا إرث إذاً بيننا.

الأمر الثاني: النصوص الصحيحة الصريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه لا توارث إذا اختلف الدين بين المورث والوارثين، إذا اختلف الدين فلا توارث، مورث ميت، وارثون أحياء، دين مختلف لا توارث بينهم، هذا وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة, منها: ما في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربع إلا سنن النسائي فهو ليس فيها، هذا الحديث لم يخرجه الإمام النسائي , إنما أخرجه أهل السنن الثلاثة وصاحبا الصحيحين, والحديث رواه الدارمي أيضاً ورواه جم غفير من أئمتنا المحدثين في كتبهم كالإمام الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وأبو داود الطيالسي في مسنده والإمام ابن الجارود في المنتقى, وهو من أصح وأصح الأحاديث بإخراج الشيخين له, كما تقدم معنا هو في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه رضي الله عن أسامة وعن أبيه وعن سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين, ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ). ( لا يتوارث أهل ملتين ), يعني: أهل دينين مختلفين لا توارث بينهما، ( ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ). فالإرث بين من اختلفت أديانهم منتف. ( لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ). والحديث كما قلت في أعلى درجات الصحة.

وثبت في الصحيحين أيضاً وسنن أبي داود ومن طريقه أخرج الإمام البيهقي الحديث في السنن الكبرى عن أسامة بن زيد أيضاً رضي الله عنهما قال: ( قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ) في العام الثامن للهجرة: ( أين تنزل غداً )؟ أين يكون مقامك في مكة؟ ( أتنزل في دارك ) التي كنت تسكنها قبل الهجرة المشرفة؟ وهي التي استولي عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: ( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور )؟ الرباع هي: الأراضي، والدور: الأراضي التي بني عليها. ( هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ )؟ وفي نفس الحديث قال: ( وكان عمر يقول: لا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن ).

وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور )؟ ليشير إلى أن أبا طالب عندما مات مات على الكفر، فمن ورثه؟ أولاده الكفار, ورثه عقيل , وكان على الكفر، وطالب وكان أيضاً على الكفر، ولم يرثه علي وجعفر ، وكانا على الإيمان، أولاد أبي طالب : عقيل وطالب على الكفر, فورثا أبا طالب , فلم يبق مال علي للـنبي عليه الصلاة والسلام ليتملكه؛ لأنه لا يرثان هذا الكافر الذي هو أبو طالب . ( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ )؟

ثبت في موطأ الإمام مالك عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله ورضي الله عنه قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ، ولم يرثه علي , نزيد عليه وجعفر ، ولم يرثه علي أي: وجعفر أيضاً، وإنما خص علي بن الحسين علياً لأنه جدٌّ له ليبين أنه ما حصل لنا شيء من تركة أبي طالب . ولم يرثه علي أي: وجعفر , فلذلك تركا نصيبهما من الشعب، من شعب أبي طالب الذي كان يتملكه أبو طالب .

إذاً: ( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور )؟ عقيل ورث كل المال, ولم يبق لنا شيء. فلا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول وهذا موقوف عليه من قوله وتقدم معنا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن.

حديث ثالث: رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وهكذا الإمام ابن ماجه والحديث رواه الدارقطني في سننه أيضاً وابن الجارود في المنتقى وهو صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ). شتى بمعنى: مختلفين متفرقين, لا يتوارث أهل ملتين متفرقين متباعدين متباينين مختلفين, هذا مسلم وذاك نصراني، لا يرث المسلم النصراني، ولا النصراني المسلم. ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ). والحديث رواه الحاكم في المستدرك, وانظروه في الجزء الرابع صفحة خمس وأربعين وثلاثمائة, والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة ثمان عشرة ومائتين أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: ( لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم ), زاد البيهقي في السنن: ( ولا يتوارثون أهل ملتين )، أي: لا يقع الإرث بين أهل ملتين مختلفتين.

والحديث أيضاً روي عن صحابي آخر, وهي عن رواية رابعة, رواها الإمام الترمذي في السنن بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا توارث بين أهل ملتين ).

هذه أربعة أحاديث صحاح كما رأيتم, كلها تدل على أنه لا توارث بين المورث والورثة إذا اختلف الدين بينهما، فلا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. وبذلك أفتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين, ثبت في موطأ الإمام مالك والسنن الكبرى للإمام البيهقي وإسناد الأثر صحيح عن محمد بن الأشعث : أن عمة له يهودية توفيت أو نصرانية يهودية أو نصرانية، فذكر ذلك لـعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فذكر ذلك لـعمر وسأله من يرثها؟ فقال عمر رضي الله عنه: يرثها أهل ملتها. ثم أتى محمد بن الأشعث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، فسأله عن ذلك مرة ثانية لعله يطمع أن يكون الإرث للمسلمين وإن كانت يهودية أو نصرانية, فسأله عن ذلك, فقال له عثمان : أتراني نسيت ما قال لك عمر ؟ يعني: أنت لا تعلم أنني كنت حاضراً عندما أفتاك عمر ؟ وأن إرثها لأهل ملتها, أتراني نسيت ما قال لك عمر ؟ يرثها أهل دينها. هذا كلام عثمان , والأول كلام عمر , يرثها أهل ملتها, يرثها أهل دينها. فبذلك أفتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

إخوتي الكرام! كما قلت هذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم, وقد نسب هذا القول إلى الجمهور الإمام ابن المنذر كما حكاه عنه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني عشر صفحة خمسين من فتح الباري, حكى أن هذا القول هو قول الجمهور عن ابن المنذر , ولا داعي لحكايته لا عن ابن المنذر ولا عن غيره رضي الله عنهم أجمعين، فقد تقدم معنا أنه قال به ثلاثة من الأئمة الأربعة, وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد . وهذا القول فيما يظهر هو أرجح الأقوال كما قلت؛ لأمرين: الأمر الأول: لا ولاية بين المؤمنين والكافرين ولا مناصرة ولا رباط.

الأمر الثاني: نصوص صريحة صحيحة في هذه المسألة, فالوقوف عندها أسلم، والعلم عند الله عز وجل.

القول الثاني في هذه المسألة ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه، في رواية ثانية وسيأتينا له رواية ثالثة أيضاً.

القول الثاني: يرث المسلم الكافر بالولاء فقط، ويقاس عليه إرث الكافر للمسلم ولاء فقط, فإذا أعتق المسلم كافراً ثم مات ذلك الكافر ولا وارث له من النسب يرثه المعتق تعصيباً؛ لأنه عصبة له، وقد تقدم معنا العتق، وتعريفه: أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض عند أسباب الإرث, أوليس كذلك؟ من جملتها الولاء.

أسباب ميراث الورى ثلاثه كل يفيد ربه الوراثه

وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب

وتقدم معنا أن الولاء سبب للإرث من جانب أو من جانبين؟ من جانب واحد, فالمعتق وارث؛ لأنه من بالعتق, والعتيق لا يرث من أعتقه؛ لأنه لا علاقة له به, أما المعتق فوارث, فإذا مات عتيقه ولم يكن له وارث من النسب جاء هذا وورث عن طريق التعصيب؛ لأنه تقدم معنا أن الولاء عصوبة؛ سببها نعمة المعتق على عتيقه على رقيقه بالعتق ولو بعوض.

فالإمام أحمد يقول: المعتق يرث عتيقه بالولاء وإن اختلف الدين سواء كان المعتق كافراً أو مسلماً.

والإمام أحمد أيد هذا بما رواه الإمام الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً إلى نبينا عليه الصلاة والسلام, قال الإمام الدارقطني : والمحفوظ أنه موقوف، يعني: هذا من كلام عن جابر رضي الله عنه موقوفاً عليه, ولا يثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأثر صحيح, لكن كما قلت صحح أئمتنا وقفه لا رفعه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. قال الإمام أحمد : ويقاس عليه العكس, فلا يرث النصراني المسلم إلا أن يكون عبده أو أمته؛ لعلة الولاء في المعتق سواء كان كافراً أو مسلماً. وهذا في الحقيقة لا دلالة فيه أبداً على التسليم بثبوته؛ لأنه ليس المراد من الإرث هنا الإرث عن طريق أسباب الإرث, إنما المراد انتقال المال من الرقيق إلى سيده لا في حال عتقه, إنما هذا قبل عتقه, ولذلك سماه عبداً أو أمة. لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. ليس هنا إرث, أي: أن هذا النصراني صار حراً أنت أعتقته, وإنما أطلق عليه لفظ الإرث؛ لأن ماله انتقل إليه؛ لأن ما يكسبه العبد ما يحصله يكون للسيد فقط, فأطلق عليه لفظ الإرث ولم يرد به الإرث الاصطلاحي, إنما يريد ملك ما يملكه العبد ملك لسيده وإن كان العبد نصرانياً أو يهودياً. فقوله: إلا إن كان عبده أو أمته لا يراد منه الإرث الاصطلاحي, إنما يراد منه أن ما في يد العبد أو الأمة يكون للسيد؛ لأن العبد كما تقدم معنا ذكراً أو أنثى لا يرثه أحد من أقاربه. وقد تقدم معنا, أن الرق مانع للإرث من جانبين, فهو لا يرث أحداً؛ لأنه لو ورث آل المال إلى سيده, والسيد أجنبي عن مورثي الرقيق, والرقيق لا يرثه أحد من أقاربه؛ لأنه لا يملك شيئاً, فماله ملك لسيده.

فقوله: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. المراد من الإرث هنا: انتقال مال العبد في حال رقه وانتقال مال الأمة في حال رقها إلى السيد بعد موتهما، لا عن طريق الإرث, لأسباب الإرث التي تقدمت معنا, لا توارث, إنما هذا مال انتقل؛ لأن ذاك يملكه من يملك العبد.

هذا إظهار ما أجاز به الجمهور عن هذا القول, أنه إذا قيل لنا: إنه على التسليم قول جابر رضي الله عنه، قول جابر لا يمكن أن يكون عن طريق الرأي، فإذاً: لا بد من أن نخص منه عموم ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ). نخص ذلك العموم بهذه الصورة الواردة، نقول: لا تخصيص؛ لأن هذا معناه: ليس الإرث المصطلح عليه, انتقال ما بيد العبد إلى مالكه بعد موته. وهذا جواب الجمهور. وتلك النصوص باقية على إطلاقها وعمومها, لا تخص ولا تقيد. والعلم عند الله جل وعلا.

هذا دليل جواب الجمهور, وهو جواب كما قلت محكم سديد رشيد.

القول الثالث في المسألة قال به الإمام أحمد , وهي رواية ثالثة عنه أيضاً, وليس له رواية رابعة في المسألة، القول الرابع ما قال به الإمام أحمد كما سيأتينا إن شاء الله, إنما هذه رواية ثالثة للإمام أحمد : أن هذا في خصوص إرث الكافر من المسلم فقط دون العبد, أن الكافر يرث المسلم إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، فلو قدرنا أن رجلاً أسلم وهو يهودي ثم مات ويملك ثروة طائلة فوالده بعد موت ولده أسلم ودخل في الإسلام، عند الإمام أحمد يرث وعند الجمهور لا يرث؛ لأننا قلنا: لا نعتبر الإنسان وارثاً أو غير وارث إلا عند موت المورث, هل تنطبق عليه الصفة أم لا, لو أسلم بعد موته عند الجمهور بدقيقة واحدة لا يرث، ينبغي أن يسلم والمورث حي، لما مات المورث انتهت الحقوق, الآن وجبت لأهلها للورثة الآخرين، وسيأتي تزاحمهم في إرثهم. فالإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ترغيباً للكافر في الإسلام ورث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، أما إذا قسمت وأخذ كل ذي حق حقه فلا يرث الكافر إذا أسلم بعد ذلك.

وهذا كما علله بهذا التعليل يريد به أن يرغبه في الإسلام، وقواه أيضاً بدليل منقول, وهو ما رواه أبو داود في السنن وهكذا الإمام ابن ماجه في سننه أيضاً والبيهقي في السنن الكبرى وانظروا في الجزء التاسع صفحة اثنتين وعشرين ومائة, والأثر رواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما, وإسناد الحديث صحيح في هذه الروايات والأثر رواه الطبراني من طريق آخر, لكن فيه محمد بن الفضل , هذا في رواية الطبراني , ليس في الرواية الأولى, وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جداً كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة تسع وعشرين ومائتين، والروية الأولى كما تقدم معنا صحيحة تغني عن هذه في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي وأحاديث الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام ). فإذاً: هنا الحكم مناط بالقسم لا بالحالة التي تكون عند موت المورث، هذا المال الذي تركه المورث قسم, إذا لم يقسم كيف سيوزع على مستحقيه عند القسم، من يرث عند القسم نعطيه سواء كان وارثاً عند موت المورث أو لم يكن وارثاً، فما قسم في الجاهلية على ما قسم، وإذا جاءت القسمة في ظل الإسلام وفي عهد الإسلام على حسب قسم الإسلام, فعند قسم التركة أمن الوارث, قسم من أدركه الإسلام, فينبغي أن يرث الوارث من مورثه الذي مات وهو على خلاف دينه, لكنه الآن صار موافقاً له في الدين. هذا دليل, والحديث صحيح كما قلت.

والحديث رواه أيضاً الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح، قال الحافظ الهيثمي في المجمع: خلا حسان بن بلال , وهو ثقة, يعني: إسناد الأثر صحيح, رجاله رجال الصحيح إلا حسان بن بلال لكنه ثقة, والبقية كلهم من رجال الصحيح من رجال البخاري ومسلم , انظروا مجمع الزوائد في المكان المتقدم في الجزء الرابع صفحة تسع وعشرين ومائتين, عن حسان بن بلال أن يزيد بن قتادة حدث أن رجلاً من أهله مات وهو على غير دين الإسلام, قال: فورثته أختي دوني. وأخته لم تكن مسلمة فورثت ذاك الرجل الذي مات, ويزيد بن قتادة ما ورث من قريبه الكافر شيئاً قال: فورثته أختي دوني، وكانت على دينه, ثم إن أبي أسلم, فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً, وهو قتادة , فأحرزت ميراثه, فالذي يرثه الآن يزيد , وأخته كافرة لا ترث, وكان ترك غلاماً ونخلاً، فأسلمت أختي وخاصمتني إلى عثمان في الميراث, فحدثني عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه. قال: فقضى به عثمان , أي: ورث الأخت أخت يزيد بن قتادة من أبيها مع يزيد ؛ لأن القسم لم يقسم. فقضى به عثمان قال يزيد بن قتادة : فذهبت بذلك الأول كله. ميراث قريبنا الكافر قبل أن تسلم أخذته كله, وشاركتني في هذا. والأثر كما قلت إسناده صحيح. فذهبت بذلك الأول كله, وشاركتني في هذا.

إخوتي الكرام! لا تشكلن عليكم الرواية, فقد يقال: من ذلك القريب؟ لأنه كيف سترث الأخت بوجود أبيها الكافر قتادة أنذرك؟ ولا إرث للأخت مع الأب, فمن ذاك؟ لعله كان قريباً لها ولأخيها الذي هو يزيد بن قتادة من غير قتادة , يعني: لنفرض مثلاً أخذ عم أمها, فمن الذي سيرثه؟ الأب الآن قتادة لن يرث أبداً؛ لأنه أجنبي, سيرثه أخته ويزيد بن قتادة , فبما أنه هو مؤمن ما يرث ذلك الكافر الذي هو أخوه من أمه مثلاً, فورثته أخته, أخذت ذلك الميراث كله في الجاهلية عندما كانت هي في الجاهلية وأخوها على دين الشرك, ثم عندما أسلمت شاركت يزيد بن قتادة في إرثها من أبيها قتادة الذي مات على الإسلام وماله لم يقسم، فشاركته في عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. الآن الإنسان يستشكل الرواية, يقول: من هذا الذي مات؟ لأن قتادة كان كافراً، وإذا كان كافراً ينبغي أن يرث, فمن الميت؟ إن كان والداً لـقتادة إن كان والداً فإذاً قتادة موجود وسيرث مال أبيه، وهذه تعتبر بنت ابن, فلا إرث لها مع الابن, إذا مات والد قتادة جزماً الذي يرثه قتادة الذي كان على الشرك، وهذه أخت لـيزيد بن قتادة , ماذا يكون الميت لها؟ جد يعني: بنت ابن، بنت الابن لا ترث مع الابن، الإنسان يستشكل من الميت حتى الأب ما ورث؟ وهو قتادة ، فأنت يتبين لك أن الأب لا إرث له انسبه لمورث لا قرابة للأب به كما هو الحال في أخ لأم, فأنت لو تزوجت امرأة لها أولاد وأنت جاءك منها أولاد أولادك منها أنت أبوهم, ترثهم ويرثونك, وأولادها من غيرك لا ترثهم، فلعله كانت أم يزيد بن قتادة , من هذا الباب وهو احتمال، والمقصود: قريب كافر مات, وقد يقال: كيف مات وما ورث الأب وهو على دينه؟ فنقول: لعل الميت كان ليس بينه وبين الأب قرابة، كما لو كان أخاً له من أمه, فالأب الآن أجنبي عنه, فلا توارث بينهما, إنما الذي سيرث يزيد بن قتادة وأخته, فـيزيد مؤمن فما ورث، أخذت المال الأخت, أخذت المال بكامله, ثم أسلم قتادة , سيرثه يزيد ؛ لأنه مؤمن, لكن التركة ما قسمت، فهي بعد موت والدها أسلمت وخاصمته إلى عثمان , قالت: أنا على دين والدي, ينبغي أن أخذ نصيبي من الإرث, فقيل لـعثمان : إن عمر قضى بأن القسم إذا لم يقسم يكون على حسب شريعة الإسلام والوارث يرث من مورثه وإن كان على خلاف دينه عند موته، فقضى به عثمان وورثها, يقول يزيد : فذهبت بذلك كله, وشاركتني في هذا. والأثر كما قلت إسناده صحيح.

لكن هب أنه يوجد لـقتادة وارث آخر, افرض له زوجة، المال ما قسم, هو الآن يذكر أن نقودها شاركته فيه الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن من الذي يرثه؟ هذا مسكوت عنه، يعني: من الذي نص على أنه لا يوجد وارثا آخر مع يزيد ؟ هذا كله أيضاً لا بد من تقديره، يعني: التركة لم تقسم، افرض أن قتادة عندما مات ترك زوجة, فما قسمت بين هذا الابن وبين تلك الزوجة.

المقصود أنه ما حصل القسم وإفراز حصة يزيد من أبيه قتادة , ما تميز, لا زال كما مات إما شركة ما استولى عليها هو وحازها، وإما هناك زوجة لم تكن أماً لـيزيد , زوجة أخرى ما أخذت نصيبها, الله عليم ما الذي حصل، المقصود أن هذه التي هي أخت لـيزيد أسلمت، فشاركت يزيد في نصيبه، أما هل في كل المال هناك وارث آخر؟ العلم عند الله, يعني: الآن إذا صارت أختاً له سترث نصف ما يرث, و لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]. لكن ما هي القصة بتفاصيلها، لا يعني فائدة منها أن يقال: كان الورثة فلاناً وفلاناً وفلاناً, لا داعي, المقصود قسم لم يقسم، فلما عرضت هذه على عثمان رضي الله عنه في عهده قضى بما قال به عمر رضي الله عنه، وأن القسم الآن يكون على حسب حال الورثة عند القسم، فورث الأخت مع الأخ، أما من الذي كان أيضاً من الورثة؟ هذا لا تعلق لنا به ولا فائدة منه؛ لأنه ليس المراد الآن كيف قسم الميراث على فلان وفلان؟ المراد أن هذه شاركت أخاها في الإرث، والقصة كما قلت لكم: إسنادها صحيح, لكن منهم الورثة بعد ذلك؟ هذا كما هو الحال في قصص القرآن، جزء جزئيات كثيرة عندم