الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والكلام ينقسم إلى: أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضاً إلى: تمن وعرض وقسم ].

يذكر المؤلف رحمه الله أقسام الكلام باعتبار مدلوله، يعني: ما يدل عليه الكلام.

فقوله: (الكلام ينقسم إلى أمر ونهي) هذا هو الإنشاء.

وقوله: (وخبر واستخبار) هذا هو الخبر.

فتبين بذلك أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله -يعني: ما يدل عليه- إما إلى إنشاء, وأشار إليه بقوله: (إلى أمر ونهي)، أو إلى خبر, وأشار إليه بقوله: (وخبر واستخبار).

وقوله: (وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم)، فهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله من تمن وعرض وقسم من الإنشاء.

فأصبح الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر وإنشاء.

وتعريف كل من الخبر والإنشاء نقول:

أما الخبر فهو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.

والإنشاء: ما لا يحتمل الصدق والكذب.

القسم الأول: الخبر

القسم الثاني: الإنشاء

الإنشاء هو: ما لا يحتمل الصدق والكذب؛ لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، فلا يمكن أن يقال: بأنه صدق أو بأنه كذب، وفي القرآن الكريم قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء، وقد يكون العكس, ومثل الذي يأتي بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء قول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، فهذا الكلام أتى بصيغة الخبر، والمراد به الإنشاء، الذي هو الأمر، أي: ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والفائدة من هذا: تأكيد الفعل المأمور به, كأنه أمر واقع يتحدث عنه.

والعكس أيضاً: فقد يأتي الكلام بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر، مثال ذلك: قول الله عز وجل: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ [العنكبوت:12]، فقوله: (وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) هذا أمر, والمراد به الخبر، أنهم يريدون أن يحملوا خطاياهم، والفائدة من ذلك هي: تنزيل المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.

وقول المؤلف رحمه الله: (ينقسم الكلام إلى أمر ونهي) هذا سيأتينا إن شاء الله في تعريف الأمر، وتعريف النهي، وما يترتب على الأمر والنهي من المسائل.

ثم قال: (خبر) تقدم تعريفه.

وقال: (واستخبار) وهو: طلب الخبر.

قال رحمه الله: (وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم).

التمني هو: الرغبة في حصول الشيء.

والعرض هو: الطلب برفق، ومن ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال للملائكة: أَلا تَأْكُلُونَ [الذاريات:27].

والقسم هو: الحلف، وهو: تأكيد المحلوف عليه بذكر المعظم.

وأيضاً الالتماس, وهو: الطلب من المساوي.

بالنسبة للخبر قلنا في تعريفه: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. فقولنا: (بذاته) يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به, ويدخل تحت ذلك أقسام:

القسم الأول: ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب, وهذا كخبر الله عز وجل، وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت, فالقرآن فيه كثير من الأخبار عن الرسل السابقين وعن أممهم وعن القيامة والجنة والنار... إلخ، وهذه الأخبار لا نقول: بأنها تحتمل الصدق والكذب, بل هي صدق حقاً.

ومثل ذلك أيضاً: أخبار النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، فلا نقول: بأنها تحتمل الصدق والكذب، بل هي صدق حقاً، ولا يمكن أن نصفها بالكذب.

القسم الثاني: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق كخبر المستحيل شرعاً؛ وهذا كمدعي الرسالة إذا أخبر أنه نبي, فلا يمكن أن يحتمل الصدق.

وكذلك أيضاً: ما لا يمكن أن يحتمل الصدق كالمستحيل عقلاً؛ وهذا كالجمع بين النقيضين كالحركة والسكون، فهذا لا يحتمل الصدق.

القسم الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان, فإن كان معروفاً بالصدق ترجح، وإن كان معروفاً بالكذب ترجح، وإلا فهما على حد سواء، كما لو أخبر شخص عن قدوم غائب أو عن حادثة معينة.

فأصبحت الأخبار تنقسم إلى ثلاثة:

القسم الأول: ما لا يمكن أن يوصف باحتمال الصدق والكذب، وهو كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت، فهذا صدق حقاً، يعني: لا يحتمل الكذب أبداً.

والقسم الثاني: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق، كالمستحيل شرعاً أو عقلاً، فالمستحيل شرعاً كمدعي الرسالة، والمستحيل عقلاً كالجمع بين النقيضين.

والقسم الثالث: ما يحتمل الصدق والكذب, وهو بقية الأخبار، فهو يحتمل الصدق والكذب إما على حد سواء أو مع رجحان، فإن كان معروفاً بالصدق ترجح في جانبه الصدق، وإن كان معروفاً بالكذب ترجح في جانبه الكذب. وإلا فهما على حد سواء، وهذا كما لو أخبر شخص بقدوم غائب أو وقوع حادثة معينة.

والأحسن في القسم الأول أن نقول: ما لا يمكن وصفه بالكذب.

فأصبحت الأقسام:

القسم الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب، وهو كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت.

والقسم الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق, وهو مقابل الأول, كخبر المستحيل شرعاً أو عقلاً.

والقسم الثالث: ما يحتمل الأمرين الصدق والكذب، وهذا كبقية الأخبار، فإن كان معروفاً بالصدق ترجح الصدق، وإن كان معروفاً بالكذب ترجح الكذب, وإلا فهما على حد سواء.

الإنشاء هو: ما لا يحتمل الصدق والكذب؛ لأن مدلوله لا يحصل إلا بالتلفظ به، فلا يمكن أن يقال: بأنه صدق أو بأنه كذب، وفي القرآن الكريم قد يأتي الكلام بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء، وقد يكون العكس, ومثل الذي يأتي بصيغة الخبر ويراد به الإنشاء قول الله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، فهذا الكلام أتى بصيغة الخبر، والمراد به الإنشاء، الذي هو الأمر، أي: ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والفائدة من هذا: تأكيد الفعل المأمور به, كأنه أمر واقع يتحدث عنه.

والعكس أيضاً: فقد يأتي الكلام بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر، مثال ذلك: قول الله عز وجل: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ [العنكبوت:12]، فقوله: (وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) هذا أمر, والمراد به الخبر، أنهم يريدون أن يحملوا خطاياهم، والفائدة من ذلك هي: تنزيل المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.

وقول المؤلف رحمه الله: (ينقسم الكلام إلى أمر ونهي) هذا سيأتينا إن شاء الله في تعريف الأمر، وتعريف النهي، وما يترتب على الأمر والنهي من المسائل.

ثم قال: (خبر) تقدم تعريفه.

وقال: (واستخبار) وهو: طلب الخبر.

قال رحمه الله: (وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم).

التمني هو: الرغبة في حصول الشيء.

والعرض هو: الطلب برفق، ومن ذلك قول الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال للملائكة: أَلا تَأْكُلُونَ [الذاريات:27].

والقسم هو: الحلف، وهو: تأكيد المحلوف عليه بذكر المعظم.

وأيضاً الالتماس, وهو: الطلب من المساوي.

قال رحمه الله: [ ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز: ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية ].

هذا تقسيم آخر للكلام باعتبار استعماله، التقسيم الأول باعتبار مدلوله, أي: ما يدل عليه، وهذا باعتبار استعماله.

فالكلام باعتبار استعماله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: إلى حقيقة, والقسم الثاني: إلى مجاز.

وهذا التقسيم -تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز- هو ما عليه أكثر الأصوليين، فقالوا: الأغلب هو الحقيقة, ولكن المجاز واقع، وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: رأي الظاهرية وأيضاً قول لبعض المالكية، قالوا: بأنه لا مجاز في القرآن، وإنما المجاز هو في لغة العرب.

والرأي الثالث: إنكار المجاز بالكلية، وهذا قول أبي إسحاق الإسفراييني وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ محمد الشنقيطي وله رسالة في هذا مطبوعة مع تفسيره أضواء البيان، وهو أنه لا مجاز.

وعلى هذا، ما يتكلم عليه المؤلف رحمه الله أو ما يتكلم عليه الأصوليون لا وجود له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بأنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن جميعاً، وأن هذا التقسيم - تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز- أمر حادث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة، وإنما جاء هذا التقسيم جاء به أهل البدعة كالمعتزلة والجهمية وأضرابهم؛ لكي يكون ذلك سلماً لنفي الصفات, فيدعون بأن هذا من باب المجاز، وكان هذا من أعظم وسائل التعطيل.

وعلى هذا كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازاً يكون أسلوباً من أساليب اللغة العربية، فإن اللغة العربية لها أساليب، ومن هذه الأساليب ما يتضح المراد من الشيء بلا قيد، ومنها ما يتضح المراد منه بقيد، فمثلاً: قول الله عز وجل: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف:82]، الذين يقولون بالمجاز يقولون: المراد بذلك واسأل أهل القرية؛ لأن البيوت والمساكن هذه لا يمكن أن تسأل، فقالوا: هذا مجاز. والذين قالوا: بأنه ليس مجازاً قالوا: بأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة, ونحتاج هنا إلى قيد؛ لأن الشيء إما أن يكون واضحاً بنفسه، وإما أن يكون واضحاً بغيره -التي هي قرائن الأحوال- فهذا قطعاً أن المراد من ذلك هو أهل القرية، وقطعاً أن هذا من أساليب اللغة العربية المتنوعة، وقرينة الحال تدل على أنه لا يمكن أن تسأل المساكن, وإنما يسأل أهلها, وحينئذ لا مجاز، فالشيء إما يتضح بنفسه وإما أن يتضح بغيره، فإما أن يحتاج إلى قيد, وإما ألا يحتاج إلى قيد، وقرائن الأحوال -كالسياقات- هي التي تدل على ذلك، وهذا من الأساليب المتنوعة في اللغة العربية، وحينئذ لا يحتاج إلى أن نقول: مجاز أو حقيقة. لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأشياء, فنتعرض لها كما ذكرها.