وأما في الاصطلاح فهو: اللفظ الدال على محصور.

فقولنا: (على محصور) هذا يخرج به العام؛ لأن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

وقولنا: (اللفظ) تقدم الكلام عليه، فالخاص هو: اللفظ الدال على محصور، مثل: أسماء العدد؛ مائة وألف، هذا لفظ دال محصور، ومثل: اسم العلم؛ زيد وعمرو، هذا لفظ دال على محصور، ومثل: اسم الإشارة: هذا مجتهد، هذا لفظ دال على محصور.

هكذا عرف المؤلف رحمه الله التخصيص بأنه: تمييز بعض الجملة، وقوله: (الجملة) الضمير هنا يعود على العام، يعني: إفراد بعض أفراد العام بحكم يخالف العام وذلك لدليل.

وهذا التعريف الذي عرف به المؤلف رحمه الله بقوله: (تمييز بعض الجملة) أي: تخصيص بعض الجملة.

وقوله: (بعض) يخرج به الكل، وهذا لا يسمى تخصيصاً وإنما يسمى نسخاً، و(بعض الجملة) هذا يعود إلى جملة العام، يعني: تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، والأحسن أن يقال في تعريف الخاص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك.

وأيضاً: يشترط أن يكون الحكم مخالفاً للحكم العام، أما إذا كان موافقاً فإنه لا يدل على التخصيص، وتقدم لنا قريباً حديث أبي سعيد : ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس )، وحديث ابن عمر : ( لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ). فهنا النهي ( لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ) يشمل النهي من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، فنهى عن الوقتين: ما بعد الصبح وما بعد الطلوع حتى الارتفاع، ( ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس )، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وعنها حال الغروب حتى يكتمل الغروب، أما حديث ابن عمر : ( لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها )، فهنا خصص النبي عليه الصلاة بذكر بعض أفراد العام.

فحديث أبي سعيد شمل أربعة أفراد، وحديث ابن عمر شمل فردين فقط، فهل هذا من باب التخصيص أو ليس من باب التخصيص؟ نقول: هذا ليس من باب التخصيص؛ لأنه ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، نهى عن الصلاة في طلوع الشمس حال الطلوع وحال الغروب، ونهى عن الصلاة أيضاً.

ففي حديث أبي سعيد نهى عن الصلاة في أربعة أوقات، وفي حديث ابن عمر نهى عن الصلاة في وقتين، فنقول: بأن هذا ليس من التخصيص، فشرط التخصيص أن يكون الحكم مخالفاً، أما إن كان موافقاً فهذا ليس من التخصيص، وإنما ذكره الشارع لبيان أهميته، أو لتأكيد الأمر فيه.

مثال آخر: قال: أوقفت هذا البيت على طلبة العلم، ثم بعد ذلك قال: أوقفت هذا البيت على طلبة العلم في المسجد الفلاني، هل هذا يدل على التخصيص أو لا يدل على التخصيص؟ نقول: هذا لا يدل على التخصيص؛ لأنه لما قال: أوقفت هذا البيت على طلبة العلم هذا عام، وقوله: على طلبة المسجد الفلاني هذا خاص، فالحكم هنا أن هذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن الحكم موافق، فما دام أنه موافق فلا يقتضي التخصيص، لكن يدل على تأكيد طلبة العلم في المسجد الفلاني فنبدأ بهم، فإن فضل شيء في ذلك الوقت نصرفه على بقية طلبة العلم، أما إن كان مخالفاً فإنه يقتضي التخصيص، مثال ذلك: قول الله عز وجل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]. فهذا يشمل كل الأولاد الذكور والإناث، المسلم والكافر؛ لأن في قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11] عموم نوعه مضاف إلى معرفة، وقلنا: بأن المضاف سواء كان جمعاً أو مفرداً إذا كان مضافاً إلى معرفة فإنه يقتضي العموم، فيشمل في الآية كل الأولاد الذكور والإناث، المسلم والكافر. ثم جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ). فالحكم هنا مخالف, فنقول: بأنه يقتضي التخصيص، ما دام أن الحكم هنا مخالف.

وهذه القاعدة يستفاد منها في ألفاظ الموصين والموقفين، ويستفاد منها عند الاستدلال، فأنت تنظر في العموم وتنظر في الحكم الوارد هل هو موافق أو ليس موافقاً؟ فإن كان موافقاً قلت: هذا لا يقتضي التخصيص، وإن كان مخالفاً سلمت بأنه يقتضي التخصيص.

التخصيص ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تخصيص متصل، والمتصل هو: الذي لا يستقل بنفسه.

والقسم الثاني: المنفصل، والمنفصل هو: الذي يستقل بنفسه.

والمؤلف رحمه الله تكلم على التخصيص المتصل، أما المنفصل فلم يتكلم عليه، ويضرب الأصوليون أمثلة للتخصيص المنفصل، مثل: التخصيص بالحس، والتخصيص بالعقل، والتخصيص بالإجماع، والتخصيص بقول الصحابي إذا كان له حكم الرفع، والتخصيص بالقياس، والتخصيص بالمفهوم، والتخصيص بالنص، فهذه مخصصات منفصلة، ومن أمثلتها قول الله عز وجل: وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ [النمل:23] فقوله: (كل شيء) من ألفاظ العموم، ونقول: خصصه الحس، فالحس يدل على أن هناك أشياء لكن لم تؤت بعض هذه الأشياء.

وأيضاً: قول الله عز وجل: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا [الأحقاف:25] فقوله: (تدمر كل شيء) هنا الحس خصص أنها لم تدمر كل الأشياء فلم تدمر السماء، ولم تدمر الجبال... إلى آخره، وبعض الأصوليين يقولون: بأن هذا ليس من قبيل التخصيص، وإنما هو عام أريد به الخاص، كما تقدم لنا في أقسام العام، كما في قول الله عز وجل: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [هود:6]. وكما في قول الله عز وجل: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ [آل عمران:173].

والتخصيص بالعقل قالوا: من أمثلته: قول الله عز وجل: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الزمر:62]، والعقل دل على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق صفاته، وبعض الأصوليين يعارض ذلك فيقول: هذا ليس من العام المخصص بالعقل، وإنما هو عام أريد به الخاص، كما تقدم في قول الله عز وجل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11]، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).

المهم أن نفهم أن المخصص المنفصل هو: الذي يستقل بنفسه، وأما المخصص المتصل فهو: الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون العام والخاص في نص واحد.

ومن أمثلة ذلك: قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ) فهنا خص الصوم، فـ(كل) هذه من ألفاظ العموم، فالله عز وجل خص منها الصوم.

وأيضاً: قول الله عز وجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] فقوله: (على الناس) الألف واللام استغراقية، يعني: يشمل كل الناس أو يستغرق كل الناس، وقوله: (حج البيت) خصصه بقوله: (من استطاع إليه سبيلاً).