الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

أركان القياس أربعة:

الركن الأول: الأصل؛ وهو المقيس عليه: وهي الحادثة التي جاء الشارع بحكمها إما بالنص أو بالإجماع.

الركن الثاني: الفرع؛ وهو المقيس: وهي الحادثة التي لم يأت لها حكم.

الركن الثالث: الحكم: وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه.

الركن الرابع: العلة: وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات حكم الأصل في الفرع.

قال المؤلف رحمه الله: [ومن شرط الفرع: أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها؛ فلا تنتقض لفظاً ولا معنى. ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة: هي الجالبة للحكم، والحكم: هو المجلوب للعلة].

لكي يثبت القياس ويكون صحيحاً يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل حكماً شرعياً عملياً ثابتاً بالنص أو الإجماع، فقولنا: (حكم شرعي) هذا يخرج اللغوي والعقلي، وقولنا: (عملي) هذا يخرج العقدي كما تقدم، وقولنا: (ثابتاً بالنص والإجماع) فلابد أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالنص والإجماع، فإن كان حكم الأصل ثابتاً بالقياس فلا يصح القياس عليها.

فمثلاً الأرز قلنا: يجري فيه الربا قياساً على البر، ولكن إن قلنا: يجري الربا في الذرة قياساً على الأرز فهذا لا يصح؛ لأن حكم الأصل ثبت في القياس، ولذلك نقول: لا يصح، ولا بد أن يكون حكم الأصل ثبت بالنص أو الإجماع.

الشرط الثاني: أنه لا بد أن يتفق الخصمان على الأصل، ولا يشترط في ذلك الإجماع، بل لا بد أن يتفق الخصمان على الأصل، فإذا كان هناك من ينازع في الأصل فالخصم ينازع في الأصل فإنه لا يصح القياس، فمثلاً جلد الميتة على المذهب نجس ولا يطهر بالدبغ، قالوا: كجلد الكلب، وهناك من لا يسلم أن جلد الكلب نجس مثلاً عند الحنفية أن جلد الكلب ليس نجساً، فيقول: أصلاً أنا ما أسلم بأن جلد الكلب نجس، فلا بد أن يتفق الخصمان على الأصل المقيس عليه، ولا يشترط اتفاق الجميع، بل لا بد من اتفاق الخصمين.

الشرط الثالث: أن يكون حكم الأصل ثابتاً ليس منسوخاً، وأن يكون ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته.

الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل معقولاً لتأدية الحكم، فما لا يعقل لا يصح القياس عليه، مثل عدد الركعات فلا ندري ما العلة؛ لأن عدد الركعات العلة فيها تعبدية وليست معقولة، ومثل عدد طواف السعي العلة فيه تعبدية وليست معقولة، ومثل ولوغ الكلب في الإناء قال العلماء رحمهم الله: العلة فيه تعبدية وليست معقولة، ومثل أمر النائم إذا قام من نوم الليل, هل هو ناقض الوضوء؟ على المذهب العلة تعبدية وليست معقولة، فقولهم: تعبدي هذا لا يقاس عليها، فإذا رأيت عندهم تعبدي فهذا يعني أنه لا يقاس عليه.

الشرط الخامس: أن توجد العلة بالفرع بتمامها، وهذا قياس الأولى أو المساواة، أو يغلب على الظن وجودها في الفرع.

الشرط السادس: ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه بنص يخالف الأصل، وإن كان منصوصاً عليه بنص يوافق الأصل فيجوز القياس؛ لتكثير الأدلة، يعني: إذا كان الفرع منصوصاً عليه بنص يخالف الأصل فهذا لا يصح القياس، ولكن إذا كان منصوصاً عليه بنص يوافق الأصل فيصح القياس هنا تكثيراً للأدلة.

الشرط السابع: أن يكون الحكمان متساويين؛ يعني: حكم الفرع يكون مساوياً لحكم الأصل، فلا يقاس واجب على مندوب وبالعكس.

الشرط الثامن: أن تكون العلة متعدية وليست قاصرة، فإذا كانت العلة قاصرة فإنه لا يصح التعليل بها.

الشرط التاسع: أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة، وهي: الإجماع، والنص، والاستنباط، وتنقيح المناط إلى... آخر ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

الشرط العاشر: ألا تخالف نصاً ولا إجماعاً إذا كانت مستنبطة، فالعلة يشترط فيها ألا تخالف نصاً أو إجماعاً، فالقياسي إذا خالف النص فإنه يسمى فاسد الاعتبار.

الشرط الحادي عشر: أن تكون وصفاً مناسباً لترتب الحكم، فالوصف غير المناسب كالوصف الطردي لا يصح أن يكون علةً؛ مثل الطول فهذا وصف طردي، أو مثلاً حرمت الخمر لكونها خمرة فهذا وصف طردي، لا يصح هذا؛ لأنه ليس وصفاً مناسباً لإثبات الحكم، وهذا الشرط تقدم أن القياس يكون في الأحكام العملية الشرعية وليس في العقائد إذا كان هذا سيؤدي إلى البدعة.

وهذه الشروط أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها بقوله: (ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل)، فالمناسبة تكون بالعلة، وكما تقدم لنا أن تكون العلة وصفاً مناسباً يصح لترتب الحكم عليها، فقوله هنا: (من شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل) المناسبة تكون في العلة، فذكرنا من الشروط أنه يشترط في العلة أن تكون وصفاً مناسباً يصح ترتب الحكم عليه؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يقضي القاضي وهو غضبان )، فالعلة التشويش؛ أي تشويش الفكر والذهن، وهذا نقول: بأنه وصف مناسب، يصح ترتب الحكم عليه، فنقول: لا يقضي أيضاً وهو حاقن، أو لا يقضي وهو جائع ونحو ذلك، ما دام أنه يصح لترتب الحكم عليه.

وقوله: (ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين).

وهذا تقدم أنه لا يشترط إجماع الأمة، وإنما يشترط أن يكون الأصل ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.

وقوله: (ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنىً) بمعنى: أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمثلاً: الإسكار علة في تحريم الخمر، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد الحكم، ومثل ذلك أيضاً علة الكيل أو الوزن، فكلما وجد الكيل في شيء وجد الحكم وهكذا.

والمراد بقوله: (ومعلولاتها) أي: الأحكام المعللة بها، كتحريم الربا في البر معلل بالكيل، أو بالكيل والطعم، تحريم الربا في الذهب معلل بالوزن، أو معلل بالثمنية.

وقوله: (فلا تنتقض لفظاً ولا معنىً) يعني: الانتقاض هو أن يوجد صورة من الصور ولا يوجد معها الحكم، فإذا وجد صورة من الصور ولا يوجد معها الحكم, فهل هذا من القوادح التي تبطل القياس مطلقاً، أو نقول: بأن في المسألة تفصيلاً؟

هذا فيه رأيان:

الرأي الأول: وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن هذا من قوادح القياس؛ يعني أن توجد صورة من الصور وينتفي معها الحكم.

والرأي الثاني: أنه من القوادح إلا إذا كان هناك مانع منع من ترتب الحكم فلا يكون هذا من القوادح التي تبطل القياس؛ فمثلاً القتل العمد موجب للقصاص، فالعلة هي إيجاب القصاص، والعلة هي كون القتل عمداً، والقتل العمد موجب للقصاص، فانتفت العلة في قتل الأب لابنه، فالأب إذا قتل ابنه تنتفي معه العلة، فهل نقول: بأنه لما انتفت لم يترتب الحكم في هذه الصورة وهل نقول: بأن هذا مبطل للقياس أو نقول: بأن العلة تخلفت لمانع وهو الأبوة؛ لأنها مانعة من ترتيب الحكم؟

الصحيح في ذلك أن القياس صحيح هنا، وأنه كلما وجد العمد بالعدوان نقول: وجد موجبه وهو القصاص، وأما هنا فتخلفت العلة بمانع وهو الأبوة، فهي مانعة من تأثير العلة في الحكم، وإذا كان هناك مانع فهنا نقول: لا يلزم من ذلك أن يكون القياس باطلاً.

وقال المؤلف رحمه الله أيضاً: (ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات).

تقدم أن ذكرنا أنه يشترط من شروط القياس: أن يتساوى الحكمان: الفرع والأصل، وهنا قال المؤلف: (من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات)، فيكون الحكم تابعاً للعلة نفياً وإثباتاً، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، مثلاً: الإسكار هو علة الخمر، فإذا وجد الإسكار وجد الحكم، وإذا انتفى الإسكار انتفى الحكم.

ثم قال: (العلة هي الجالبة للحكم).

سبق أن ذكرنا تعريف العلة، وعرفها المؤلف رحمه الله بقوله: (العلة هي الجالبة للحكم) ومعنى ذلك أن الشارع جعلها جالبةً للحكم، فإذا وجدت العلة عدي حكم الأصل إلى الفرع.

ثم قال: (والحكم هو المجلوب للعلة).

هذا أيضاً تعريف للركن الرابع أو الثالث من أركان القياس، فيقول: الحكم هو المجلوب للعلة، يعني أن الحكم هو ما جلبته العلة واقتضت من تحريم أو تحليل أو صحة أو فساد إلى آخره.

بقي علينا مسألة مهمة وهي تتعلق بالعلة وطرق إثبات العلة، ومسائل إثبات العلة تعرض لها المؤلف رحمه الله.

تعريف العلة لغة واصطلاحاً

الأوصاف التي تعلل بها

مسالك إثبات العلة