من يعقل من العصبة يشترط فيه شروط:

الشرط الأول: أن يكون حراً، وعلى هذا فالرقيق لا عقل عليه، ولا يتحمل شيئاً من الدية، ويدل لذلك: أن الرقيق مال وهو لا يملك، وملكه ضعيف، فليس من أهل المواساة والنصرة، والعقل معتمده وأساسه المواساة والنصرة.

للعلماء رحمهم الله تعالى رأيان:

الرأي الأول: هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم: أن غير المكلف لا يعقل، فالصغير والمجنون لا يتحملان شيئاً من الدية.

ويدل لذلك: أن القلم مرفوع عنهما، ولأن العقل مبني على النصرة وهما ليسا من أهل النصرة.

وذهب الظاهرية إلى أن المجنون والصبي يعقلان؛ ودليلهم على ذلك: حديث أبي هريرة في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة)، على عاقلة المرأة وهم عصبتها، والصبي من العصبة، وكذلك المجنون من العصبة.

والذي يظهر -والله أعلم- أن مثل هذه المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى القاضي أن يحمل الصبي كأن يكون الصبي ذا مال، وقد يكون المجنون ذا مال.. الخ, فإن رأى أن يحمله فهذا موضع اجتهاد.

هذا الشرط الثالث: أن يكون من يعقل غنياً، وعلى هذا فالفقير لا يجب عليه شيء من العقل، وهذا قول جمهور أهل العلم.

ودليل ذلك قول الله عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7]، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وكما سلف لنا أن العقل مبني على النصرة، والفقير ليس من أهل النصرة، خلافاً لما ذهب إليه الحنفية من أن الفقير يعقل.

وأما ضابط الغني الذي يتحمل الدية فقد قال العلماء: هو الذي يملك نصاباً زكوياً، فإذا كان يملك نصاباً زكوياً فهو غني يتحمل الدية ويدخل في العاقلة، وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن الغني مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالغني في باب زكاة الفطر يختلف عن الغني في باب زكاة المال ويختلف عن الغني في باب العاقلة.

المهم أن هذا المصطلح لا بد أن نفهم كل باب بحسبه، ومثل ذلك أيضاً الرشد في باب العبادات، يختلف عن الرشد في باب المعاملات، ويختلف عن الرشد في باب الأنكحة.

هذا الشرط الرابع: أن يكون من يعقل ذكراً، وعلى هذا فالأنثى لا تحمل شيئاً من الدية، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحكي الإجماع على ذلك، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه, ولكنه ضعيف لا يثبت.

وقال بعض الحنفية وبعض الحنابلة: بأن المرأة تعقل وتتحمل شيئاً من الدية.

الشرط الخامس: ألا يكون مخالفاً لدين الجاني، فإن كان مخالفاً لدين الجاني فإنه لا عقل، فالمسلم لا يعقل عن الكافر، والكافر لا يعقل عن المسلم؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [الأنفال:73]، ولأن العقل مبني على أساس النصرة، والمسلم لا ينصر الكافر والعكس.

وذهب الشعبي إلى خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن الكافر يكون داخلاً في العصبة.

والذي يظهر -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو أن الكافر لا يعقل عن المسلم، والمسلم لا يعقل عن الكافر؛ لانتفاء الأخوة باختلاف الدين، فإذا كان كذلك فتنتفي النصرة والمواساة.

هذا الشرط السادس: أن لا تكون الجناية عمداً محضاً، فإن كانت الجناية عمداً محضاً فإن العاقلة لا تحمل ذلك؛ لأن المتعمد لا يستحق المساواة، وعلى هذا فالجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

إن كانت عمداً محضاً فإن العاقلة لا تحملها؛ لأن المتعمد لا يستحق المواساة؛ لأنه متعدٍ، وإلا فإن ذلك يكون مدعاة إلى التعدي والجناية ونحو ذلك.

القسم الثاني: أن تكون الجناية خطأً، فإذا كانت خطأً فإن العاقلة تحملها.

القسم الثالث: أن تكون الجناية شبه عمدٍ، فهل تحمل العاقلة شبه العمد أم لا؟

جمهور أهل العلم أن العاقلة تحمل شبه العمد، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة المرأتين: (فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها, فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها) ، وهذا في الصحيحين، وهذا القتل شبه عمد.

والرأي الثاني: ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن العاقلة لا تتحمل شبه العمد؛ لوجود التعدي، إذ أن شبه العمد فيه شيء من قصد الجناية، فشبه العمد فيه تعدٍ.

والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لدلالة حديث أبي هريرة، والجاني في شبه العمد وإن تعمد الجناية إلا أنه لم يقصد القتل.

وعلى هذا نقول بأن الجناية لا تخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون عمداً، فهذه لا تتحملها العاقلة.

والحالة الثانية: أن تكون خطأً هذه تتحملها العاقلة.

الحالة الثالثة: أن تكون شبه عمدٍ، فهذه الحالة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.

يعني: لا تحمل العاقلة عبداً، هذا الشرط السابع، ألا تكون الجناية على رقيق، فإن كانت الجناية على رقيق، كأن: قتل رقيقاً خطأً أو شبه عمد فهل تحمل العاقلة الجناية على الرقيق أو لا تحمل؟

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العاقلة لا تحمل الجناية على الرقيق؛ لأن الرقيق مال وإتلافه كإتلاف سائر الأموال، فكما أن إتلاف مال من الأموال كما لو أتلف سيارته لا تحمل العاقلة ذلك، فكذلك أيضاً لا تحمل الرقيق؛ لأن الرقيق يباع ويشترى فهو مال.

هذا الشرط الثامن: ألا يكون ذلك صلحاً عن إقرار، يعني: أن العاقلة لا تحمل الجناية إذا كانت صلحاً عن إنكار.

وصورة المسألة: أن يدعي شخص على شخص أنه قتل قريبه كابنه أو أبيه، ويطالبه بديته، والمدعى عليه أنكر القتل، يقول: أنا ما قتلت، وهو يدعي عليه القتل، ثم بعد ذلك صالحه، وبدلاً من أن يذهب المدعي إلى القاضي ويقيم الدعوى، ثم بعد ذلك يحضر المدعى عليه ويلزم باليمين .. إلخ, افتداءً ليمينه صالح المدعي على أن يعطيه كذا وكذا من المال، يعطيه عشرة آلاف أو يعطيه عشرين ألفاً.. إلخ. فهذا صلح عن إنكار.

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: العاقلة لا تتحمل الصلح إذا كان عن إنكار؛ لأن المدعى عليه بإمكانه أن يذهب إلى القاضي ويحلف فتبرأ يمينه. أما كونه يصالح بمال فنفع هذا المال افتداءً ليمينه، فبدلاً من أن يذهب قال: أنا أعطيك هذه الدراهم لكي لا أذهب وأحلف عند القاضي.. إلخ.

فيقرر المؤلف رحمه الله تعالى أن العاقلة لا تتحمل هذا، وقد جاء عن ابن عباس موقوفاً: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً، وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه ضعف لكن المعنى يدل على ذلك؛ لأن هذا المال ما ثبت بالجناية وإنما ثبت بالصلح وباختياره، وإلا بإمكانه أن يذهب إلى القاضي ويحلف وتبرأ الذمة، وإن كان هناك بينة فإن المدعي يقيم البينة وتثبت الدية، وإذا ثبتت الدية تتحملها العاقلة، فكونه يصالح فهو الآن افتدى يمينه وذهابه إلى القاضي .. إلخ.

الأمر الأول: أن تصدق المدعى عليه بالاعتراف، فهو لا يتحمل، يعني: صدقت المدعى عليه بالاعتراف وأن اعترافه صحيح، فهنا تتحمل الدية.

الأمر الثاني: أن تنكر هذا الاعتراف ولا تصدق به.

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأن العاقلة لا تتحمل. وهذا هو المشهور من المذهب, وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

قال: (ولا اعترافاً).

أي: أنها لا تتحمل الاعتراف.

والرأي الثاني: أن العاقلة تتحمل هذا الاعتراف، إذا اعترف فإنه يجب عليها أن تصدق به وأن تتحمله؛ لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا القول هو الصحيح والصواب في هذه المسألة: إذا كان الجاني المدعى عليه غير متهم -قد تكون هذه الدعوة عن طريق الحيلة بحيث يدعي عليه أنه قتل وهو لم يقتل ويصدقه المدعى عليه لكي تتحمل عاقلته- فإن العاقلة تتحمل الدية.

فالصواب في هذه المسألة: أن المدعى إذا اعترف وكان غير متهم بهذا الاعتراف, وإن لم تصدق العاقلة فإنه يجب أن تصدق وأن تتحمل؛ لعموم الحديث.

أي: أن العاقلة تتحمل الثلث فما فوق، وعلى هذا لو أنه جنى عليه موضحة، ودية الموضحة خمس من الإبل، هل تكون في مال الجاني أو في مال العاقلة؟

قال المؤلف: في مال الجاني، ولا تكون في مال العاقلة يعني: أنها لا تتحمل إلا الثلث فما فوق.

واستدلوا على ذلك بأن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه لا تحمل شيئاً حتى يبلغ عقل المأمومة، ودية المأمومة: ثلث الدية، وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب المالكية.

والرأي الثاني: رأي الشافعية أنها تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس.

أما الظاهرية: فقالوا: لا تحمل إلا دية النفس، أما ما دون النفس فإنها لا تحمله؛ لأن النص إنما جاء في أنها تحمل النفس فقط، فأصبحت الآراء في هذه المسألة ثلاثة:

والذي يظهر -والله أعلم- أنما ذهب إليه الظاهرية إذا لم يكن هناك شيء من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت في هذه المسألة فيقتصر على ما ورد في السنة في قتل النفس. أما ما دون النفس فيظهر -والله أعلم- ما دام أنه لم يرد شيء في السنة فالأصل أن الذي يتحمل هو الجاني. والله أعلم.

للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان:

القول الأول: أن الدية على العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات؛ لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه جعل على العاقلة ثلاث سنوات, أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهو ضعيف، وكذلك روي عن علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وهو ضعيف أيضاً.

والرأي الثاني: أن الدية للعاقلة حالة وليست مؤجلة. وهذا قال به الظاهرية؛ لأنه لم يثبت نص في التأجيل، فالأصل أنها حالة.

المشهور من المذهب أن العاقلة إذا كانت فقيرة لا تستطيع أن تتحمل الدية، أو لم يكن هناك عاقلة، فإن بيت المال يتحمل الدية، وهذا كما تقدم هو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم خلافاً للحنفية.

ويدل على ذلك ما سيأتينا في باب القسامة في قصة عبد الله بن سهل لما قتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وداه مائة من إبل الصدقة، خلافاً للحنفية الذين يجعلون الدية في مال الجاني إذا لم يمكن تحميل العاقلة، لأن الأصل أن الدية واجبة في مال الجاني.

والأقرب -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

أما إذا لم يمكن تحميل بيت المال لأنه قد يتعذر بيت المال كما في كثير من البلاد الإسلامية اليوم بيت المال ليس منتظماً لا يصرف في مصارفه الشرعية، فالمشهور من المذهب أن الدية تسقط؛ لأن الدية واجبة على العاقلة فإذا لم يتمكن من ذلك فإنها تسقط ولا تحمل الدية على الجاني.

وعند الحنفية والمالكية أنها تجب على الجاني؛ لأن الله عز وجل قال: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92].

والذي يظهر أن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الأقرب في هذه المسألة؛ لئلا يذهب الدم هدراً، فنقول: يجب على العاقلة إذا أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن ذلك ولم يمكن من بيت المال، فنقول: إنها تجب على الجاني في ماله؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92].