قال المؤلف رحمه الله: [فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق، طلقت المنوية وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائناً وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق، وإن كان حماماً ففلانة وجهل لم تطلقا، وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها.

باب الرجعة

من طلق بلا عوض زوجة مدخولاً بها أو مخلواً بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه، ويسن الإشهاد، وهي زوجة، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع دعواها].

تقدم لنا ما يتعلق بتعليق الطلاق، سواء كانت هذه المشيئة للزوجة أو لغيرها، أو علقه على مشيئة الله عز وجل، وهل يقع الطلاق بذلك أو لا يقع، كما أنه تقدم لنا ما يتعلق بالتأويل بالحلف، وأن التأويل على ثلاثة أقسام، القسم الأول: أن يكون ظالماً، القسم الثاني: أن يكون مظلوماً، والقسم الثالث: ما عدا القسمين السابقين، وشرعنا في الشك في الطلاق، وذكرنا أن من شك في الطلاق فالأصل عدمه، وبقاء النكاح، فلو شك هل طلق أو لم يطلق، أو قال لزوجته: أنت طالق أو أنت طاهر، فالأصل ما ذكر، كذلك إذا شك في عدده، فالأصل أنه يأخذ بالأقل، فمثلاً: إذا شك هل طلق اثنتين أو ثلاثاً، فيأخذ بالمتيقن، وهو أنه طلق اثنتين، ولو شك هل طلق ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة، فيأخذ بالمتقين وهو أنه طلق واحدة.

قوله لامرأتيه: إحداكما طالق

قوله لزوجه وأجنبية: إحداكما طالق أو فلانة طالق

تطليق من يظنها زوجته فبانت غيرها وعكسها

قال المؤلف رحمه الله: (فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق، طلقت المنوية وإلا من قرعت).

إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق، فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن ينوي إحدى الزوجتين، كأن ينوي الكبيرة أو الصغيرة ونحو ذلك. فتطلق المنوية، لأن العام في اللغة يأتي ويراد به الخاص، وسبق لنا أنه لو قال لزوجاته: أنتن طوالق، ويقصد إلا فلانة من زوجاته، فإنه يصح لأن العام يأتي ويراد به الخاص، فإذا نوى إحدى الزوجتين فنقول: تطلق المنوية لأنه عينها بنيته، ولما تقدم من التعليق.

القسم الثاني: ألا ينوي، يقول لزوجتيه: إحداكما طالق، ولم ينو إحدى الزوجتين، فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يصار إلى القرعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

الرأي الثاني: أنه يختار إحدى الزوجتين ويطلقها، وهذا قال به أبو حنيفة والشافعي.

الرأي الثالث: رأي الإمام مالك رحمه الله: أنهن يطلقن جميعاً، ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أقرب، لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله: إذا تعذر التعيين بالشرع فإنه يصار إلى التعيين بالقضاء والقدر، وحينئذٍ يكون شرعياً قدرياً، شرعياً في فعل القرعة، لأن القرعة جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، ويكون قدرياً فيما تخرجه القرعة.

قال المؤلف رحمه الله: (كمن طلق إحداهما بائناً وأنسيها).

إذا كان الطلاق رجعياً، فالأمر في هذا سهل، إذ بإمكانه أن يراجع التي طلقت، لكن إذا طلقها طلاقاً بائناً ونسيها، كمن طلقها ثلاث طلقات -وهذا على القول بوقوع الثلاث- ونسيها، فالمشهور من المذهب أنه يصار إلى القرعة، لما تقدم، ولأن اعتزالهن حتى يذكر المطلقة فيها ضرر على الزوجات كما يقول الشافعية.

الرأي الثاني: أنه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة، وهذا رأي الشافعية.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم).

إذا أجرى القرعة ثم بعد ذلك تبين أن التي طلقت هي التي لم تقع عليها القرعة، لأننا أجرينا القرعة فخرجت على إحدى نسائه، فحكمنا بأن هذه هي المطلقة، ثم تبين أن المطلقة غير التي قرعت، فترد إليه لأنها زوجته، لم يقع عليها طلاق منه، وإنما صرنا إلى القرعة لتمييز المشتبه وفصل الخلاف.

واستثنى المؤلف رحمه الله حالتين، الحالة الأولى: إذا تزوجت فإنها لا ترد إليه لأن قوله لا يقبل في إبطال حق غيره، أو تكن القرعة بالقاضي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فتلخص لنا: أنه إذا تبين له المطلقة، أن الخارجة بالقرعة ترد إليه إلا في حالتين: الحالة الأولى: إذا تزوجت، والحالة الثانية: أن تكون القرعة بالحاكم.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق، وإن كان حماماً ففلانة وجهل لم تطلقا).

إذا كان له زوجتان، ومر طائر فقال: إن كان هذا الطائر غراباً فالأولى طالق، وإن كان حمامة فالثانية طالق، وجهلنا هذا الطائر؛ فلا ندري هل هو غراب أو حمامة، فلا تطلق الزوجتان، لأنه يحتمل ألا يكون حمامة ولا غراباً، عندنا احتمال أن يكون غراباً واحتمال أيضاً أن يكون حمامة، وعندنا احتمال ثالث: ألا يكون غراباً ولا حمامة، فلا تطلق زوجتاه، والأصل بقاء النكاح.