النماء المنفصل من المهر يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، فمثلًا: لو أصدقها شاةً ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة أو غير ذلك مما يقرر الصداق، وولدت الشاة قبل الطلاق، فالولد يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، وأما الشاة فنصفها يكون للزوج والنصف الآخر يكون للمرأة.

قال رحمه الله: (وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه).

هذا القسم الثاني من قسمي النماء: النماء المتصل، كما لو أصدقها شاةً هزيلة تساوي مائتي ريال، فسمنت عند المرأة وأصبحت تساوي ثلاثمائة ريال، ثم طلقها قبل أن يقرر الصداق من دخولٍ أو خلوة أو غير ذلك، فالنماء المتصل يكون للزوجة؛ لأنه نماء ملكها، فهذه المائة تكون للزوجة؛ لأنه لما أصدقها أصدقها الشاة وهي تساوي مائتين، فيكون للزوج مائة واحدة، وللزوجة المائة الأخرى.

بمعنى: اختلف الزوجان أو اختلف ورثة الزوجين، أو ورثة أحدهما مع الآخر، يعني: اختلف أحد الزوجين مع ورثة الآخر في قدر الصداق، وهذه مسائل الاختلاف في الصداق:

المسألة الأولى: إذا اختلفا في قدر الصداق، فقال الزوج: أمهرتها ألف ريال، وقالت الزوجة: بل المهر ألفا ريال، فالمشهور من المذهب: أن القول قول الزوج، وقد سلفت قاعدة المذهب في هذا وهي: القول قول الغارم، والزوج غارم فيكون القول قوله، ولأن الأصل براءة ذمته من الألف الأخرى، يعني أن الزوجة تدعي ألفين والزوج يدعي ألفًا، فهما يتفقان على ألف ويختلفان في ألف، فالزوجة تدعيها والزوج ينكرها، والقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فنقول للزوجة التي تدعي الألف الأخرى: أعطينا البينة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني: أن القول قول مدعي مهر المثل؛ لأن هذه قرينة تدل على صدقه، وهذه قاعدة سبق أن ذكرناها وهي: إذا حصل اختلاف، فإننا نرجع إلى البينات إن كان هناك بينات، كشهود، وإلا فإننا نرجع إلى القرائن، فمثلًا لو قالت الزوجة: أمهرني ألفين، وقال الزوج: بل أمهرتها ألف ريال، وكان مثل هذه المرأة تمهر بألفي ريال ولا تمهر بأقل من ذلك، فالرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن القول قولها؛ لأنها تدعي مهر المثل، وهذه قرينة تدل على صدقها.

قال رحمه الله: (أو عينه).

هذه هي المسألة الثانية، إذا اختلفا في عين المهر، فقالت الزوجة: أصدقني كتاب المغني، وقال: بل أصدقتها كتاب الكافي، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة تمامًا، فالمذهب أن القول قول الزوج كما سلف.

قال رحمه الله: (أو فيما يستقر به فقوله).

المشهور من الذهب: أن الصداق يتقرر بالخلوة، وهما يتفقان على أن المهر ألف ريال، ولكن يختلفان في الاستقرار، فقال الزوج: ما خلوت بالمرأة، وهي تقول: خلوت، لكي تستحق المهر كله، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الخلوة، فهما يتفقان على أنها تستحق النصف ويختلفان في النصف الآخر، فالزوجة تدعي والزوج ينكر فلا بد لها من البينة، فالقول قول الزوج؛ لأنه غارم، والقول قول الغارم، ولأن الأصل عدم الخلوة، إلا إذا كان هناك قرينة تؤيد قول الزوجة، وأن العرف يقضي أن الزوج في مثل هذه الفترة يكون قد خلا بالمرأة ونحو ذلك، فنرجع إلى القرائن.

هذه المسألة الرابعة: إذا اختلفا في قبض الصداق، فقال الزوج: أقبضتها الصداق، وقالت الزوجة: لم يعطني الصداق، فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم الإقباض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والرأي الثاني رأي الحنفية: أنه يرجع إلى العرف، وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: يرجع إلى العادة الغالبة، بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان، فإذا كان العرف أو العادة أن الناس يعطون المهر عند العقد كما هو العرف في مثل هذه البلاد، فكون المرأة تقول: ما أعطاني هذا يخالف العرف، فهذه قرينة تدل على صدق الزوج، وإذا لم يكن هناك عرف ولا عادة، فالأصل قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم الإقباض.

وهذا كما أسلفنا في القاعدة: إن كان هناك بينة يرجع إلى البينة، وإذا لم يكن هناك بينة فنرجع إلى القرائن، فإذا كان هناك قرائن كأن يكون هناك عرف أو عادة غالبة على أن القبض يحصل قبل الدخول وعند العقد ونحو ذلك كما في بعض البلاد، فنقول: نرجع إلى العرف والعادة الغالبة، ومثل ذلك أيضًا لو أنهما اختلفا في جنس الصداق ونحو ذلك، وكذلك لو تزوجها على صداقين سرٍ وعلانية؛ لأن الناس قد يتفقون على صداق ويظهرون أمام الناس صداقًا آخر يتجملون به، فقد يصدقها ألف ريال، ويظهرون أمام الناس أنه أصدقها ألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال إلى آخره، فهل يؤخذ بالزائد أو يؤخذ بما اتفقا عليه في السر؟

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يؤخذ بالزائد.

والرأي الثاني رأي المالكية وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يؤخذ بما اتفقا عليه في السر، وهذا هو الصواب؛ لأن المسلمين على شروطهم قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون:8] فالزوج لم يرض بهذا العقد إلا بهذا القدر من المهر، وكونهما يتفقان على كذا وكذا تجملًا فهذا من باب التجمل فقط، وأما هذا الزائد فالزوج لم يرض بدفعه، فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية واختاره شيخ الإسلام ، خلافًا لما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله.