قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف.

فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:

ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته أو ضرر فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.

باب صلاة أهل الأعذار:

تلزم المريض الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعاً وساجداً، ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر, فإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً، وبسجود قاعداً.

ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم, ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة؛ خشية التأذي بوحل لا لمرض.

فصل في قصر المسافر الصلاة: من سافر سفراً مباحاً أربعة برد سن له قصر الرباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته ].

تقدم لنا ما يتعلق بالاقتداء بالإمام، وذكرنا أن المأموم لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون داخل المسجد، وذكرنا كيفية الاقتداء في هذه الحال.

والحالة الثانية: أن يكون خارج المسجد، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة.

ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة، وكذلك تطوع المأمومين موضع المكتوبة، وأيضاً ما يتعلق بصلاته داخل الطاق - المحراب-، وكذلك أيضاً ما يتعلق بعلو الإمام عن المأمومين، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى الكراهة إلا في حالات:

الحالة الأولى: أن يكون العلو أقل من ذراع.

الحالة الثانية: أن يكون مع الإمام من يساويه من المأمومين.

الحالة الثالثة: أن يكون ذلك بغرض التعليم، هذه الحالات تزول فيها الكراهة.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة).

يقول المؤلف رحمه الله: يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد نهاية الصلاة وهو مستقبل القبلة.

إذا انتهى الإمام من الصلاة فإن له حالتين:

الحالة الأولى: ألا يكون هناك نساء يصلين معه، فالسنة أن يمكث الإمام مستقبل القبلة بقدر أن يستغفر الله ثلاثاً، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام! ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين.

ودليل ذلك: ما جاء في حديث ثوبان وعائشة في صحيح مسلم .

الحالة الثانية: أن يكوم معه نساء، فإذا كان الإمام معه نساء يصلين فإنه يزيد على هذا الذكر بقدر ما يطمع أن النساء قد تفرقن؛ لكيلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء، فإذا كان معه نساء قال: أستغفر الله ثلاثاً، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام! ويمكث قليلاً؛ حتى تتفرق النساء؛ لئلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء. وإنما يمكث قليلاً كما ذكرنا لكي تنصرف النساء؛ لأن المأموم منهي أن ينصرف قبل الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسبقوني بالانصراف )، فما دام أنه مستقبل القبلة فإن المأموم يظل في مكانه حتى ينحرف الإمام، ولا يسابقه في الانصراف.

قال المؤلف: (فإن كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن). وذكرنا ذلك.

قال رحمه الله: (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف).

يعني: يكره وقوف المأمومين بين السواري، -والسواري هي الأعمدة- إذا قطعن الصفوف، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السواري إذا لم يقطعن الصفوف فإنه لا بأس، فهذه حالة.

الحالة الثانية: إذا كان هناك حاجة فلا بأس.

إذاً: وقوف المأمومين بين السواري مكروه، ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: ( كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

ولكن تزول الكراهة في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان هناك حاجة، كما لو كان المسجد ضيقاً ولا يتسع للمصلين فإنه لا بأس أن يصلوا بين السواري.

الحالة الثانية: إذا لم تقطع السواري الصفوف.

وما هو ضابط قطع السواري للصفوف؟

للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: أن هذا راجع للعرف، فما عده العرف أنه قاطع فإنه يكره الوقوف بين هذه السواري، وما لم يعده العرف أنه قاطع فلا يكره.

والرأي الثاني: أن ذلك يقدر بثلاثة أذرع، يعني: إذا كان عرض السارية ثلاثة أذرع فإن هذه السارية تقطع الصف، وإذا كان عرضها أقل من ثلاثة أذرع فإن ذلك لا يقطع الصف.

قال رحمه الله تعالى: (فصل: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض).

تقدم أن مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: أن صلاة الجماعة واجبة، وأما صلاة الجمعة فهي واجبة بالإجماع كما سيأتينا إن شاء الله.

وهذا الوجوب متى يسقط؟

المؤلف رحمه الله تعالى عدد كثيراً من الأمثلة التي تسقط بها حضور صلاة الجماعة، ويرخص للإنسان أن يصلي في بيته، وهذه الأمثلة كلها ترجع إلى إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة: المشقة تجلب التيسير، فهذه القاعدة الكلية الكبيرة دل عليها القرآن والسنة وإجماع العلماء.

أما القرآن قول الله عز وجل: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

ومن السنة: ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ).

وأما الإجماع: فالعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على هذه القاعدة.

وعلى هذا نقول: إذا لحق المسلم حرج ومشقة في مجيئه للجماعة أو للجمعة فإنه يرخص له أن يصلي في بيته، ولكن لا بد أن نفهم أن هناك فرقاً بين جماعة الفرائض وبين الجمعة؛ لأن الجمعة آكد، فالمسلم يحتاط للجمعة ما لا يحتاط لغيرها، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على وجوب جماعة الجمعة.

والخلاصة: متى لحق حرج ومشقة ظاهرة بالإنسان إذا جاء إلى الجماعة، فنقول: يرخص لك أن تصلي في بيتك.

المرض

مدافعة الأخبثين

حضور طعام محتاج إليه

الخوف على المال

الخوف على النفس أو القريب

المطر والوحل والريح

ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة، قال: (مريض).

هذا المثال الأول, فالمريض يرخص له.

والمرض في اللغة: السقم واعتلال الصحة، وأما في الاصطلاح: هو أن يلحق بالمريض حرج ومشقة إذا جاء إلى الجماعة، ويدل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، وقال: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ).

ومثله أيضاً إذا كان يخاف حدوث المرض، أو كان يخاف زيادة المرض، أو العدوى ونحو ذلك, هذه كلها مما يرخص له.

قال رحمه الله: (ومدافع أحد الأخبثين).

إذا كان يدافع أحد الأخبثين نقول: أنت معذور، والمدافعة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون مدافعة سهلة، فهنا يحضر للجماعة.

القسم الثاني: أن تكون مدافعة كبيرة أو شديدة، فنقول: يتخفف، ويدل لذلك: ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).

قال رحمه الله: (ومن بحضرة طعام محتاج إليه).

يعني: إذا كان بحضرة طعام وهو يحتاج إلى هذا الطعام، كما تقدم في الحديث السابق: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).

وقال المؤلف رحمه الله: (محتاج إليه) يعني: لا بد أن يكون محتاجاً إليه، أما إذا كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أنه يحضر الجماعة، فلو أنه حضره الطعام وهو محتاج إليه؛ لكونه جائعاً فنقول: يأكل حتى لو فاتته الجماعة، ثم بعد ذلك يصلي، أما إذا كان غير محتاج ومثله -أيضاً- إذا كان غير قادر عليه؛ إما شرعاً، وإما حساً فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس، إذا كان غير قادر عليه شرعاً؛ لكونه صائماً -ولو كان محتاجاً إليه- أو كان غير قادر عليه حساً؛ لكونه يحتاج إلى طبخ، أو لكونه حاراً أو نحو ذلك فإنه لا تسقط عنه الجماعة.