بمعنى: أن الزوج الثاني لا يبيح للزوج الأول أن يعود إلا بانتهاء غايته، وانتهاء غايته لا يتحقق إلا بعقد جديد، ويحصل معه المتعة.

وأبو حنيفة رحمه الله قال: إن (حتى) تأتي بمعنى الرفع، كقوله تعالى: حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] يعني: حتى ترفعوا عنكم الجنابة، فكأن معنى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] قال: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول.

إذاً ما الفرق بين الأمرين؟

الفرق أن أبا حنيفة يرى أن وجود الزوج الثاني يرفع آثار العقد الأول.

أما القول الثاني فإنه يقول: لا، إن الزوج الثاني يبيح للزوجة أن ترجع للزوج الأول دون علاقة بآثار النكاح الأول، بمعنى: أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثاً مثلاً فإنها لا تباح للزوج الذي طلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ولهذا قال العلماء: إن كلمة النكاح كلها تطلق في القرآن والسنة بمعنى العقد إلا في هذه الآية فإنها تطلق بمعنى الوطء.

قال الجمهور: إن معنى حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، حتى ينتهي التحريم الثابت بالرجوع إلى الزوج الأول، أو بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني.

أبو حنيفة يقول: لا، الحكم أن الزوج الثاني يرفع جميع آثار الزوج الأول.

بمعنى: هل يرفع آثار العقد الأول، أم أن وقوع الطلاق الأول والثاني لم يزل باقياً؟ فلو فرض أن علياً -الزوج الثاني- طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول؛ لأنها لم تحرم عليه وقد تزوجت.

لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل يبقي عليها طلقة أم يهدم زواجها بالثاني جميع آثار الطلاق الأول؟ وللتوضيح أكثر: نضرب مثالاً: الآن تزوجت إبراهيم فطلقها إبراهيم تطليقتين حتى مضت ثلاثة قروء، الآن كم يبقى لها من زوجها الأول؟ طلقة واحدة، لكنها تزوجت زوجاً ثانياً، الزوج الثاني طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها، فيجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول؛ لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل جميع آثار الطلاق الأول الذي هو الطلقتين يهدمها زواجها بالثاني؟ أم لا يهدم الزواج بالثاني آثار الطلاق، بمعنى أنها لو رجعت إلى الأول يبقى لها طلقة واحدة؟

جماهير أهل العلم وجماهير السلف يرون أن الزواج الثاني لا يهدم آثار الزوج وآثار الطلاق الأول، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وروي عن علي بن أبي طالب .

والقول الثاني في المسألة: وقد روي عن ابن عباس وهو قول لـأبي حنيفة و أبي يوسف خلافاً لـمحمد بن الحسن قالوا: بأن الزوج الثاني يهدم آثار طلاق الزوج الأول، ويفتي به الآن بعض طلاب العلم، والواقع أن هذا القول ليس بجيد، وليس له حظ من الأثر ولا ما يسنده من اللغة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته )، لو كانت المسألة مسألة هدم لكان عليه الصلاة والسلام لم يمانع من رجوعها إلى زوجها الأول، يعني: أنه حينما علق رجوعها إلى الزوج الأول الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات بزواجها من الثاني، دل على أن زواجها من الثاني قبل انتهاء الطلقات الثلاث دليل على أنها باقيات في الحكم، ولم يستثن منها إلا ثلاث تطليقات، هذا الذي يظهر، والله أعلم.

و أبو حنيفة يقول: لما جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعد وطء الثاني إذا طلقها ثلاث تطليقات وتبدأ بعقد جديد، دل على أن الزواج الثاني يهدم الطلاق، والواقع أنه لا يهدم الطلاق إلا بعد وقوع الثلاث، وأما قبل ذلك فلا، والله أعلم.