وذاك لأن العبد إذا تعلم العلم وعلمه فإن الناس يتعلمون ويعبدون الله على علم وبصيرة، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108]، فنسأل الله أن نكون ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الهدى وأمر بالتقوى.

المقدم: نعم، جزاكم الله خيراً.

الشيخ: يا شيخ! ذكر لنا الإخوة والأخوات أن المحرمات في النكاح كلها إن لم يختلف في بعض المسائل مشتملة عليها آية في آخر الجزء الخامس من سورة النساء، وطلبنا من الإخوة قراءتها، فمن منكم يريد أن يقرأها؟

مداخلة: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء:22-23].

الشيخ: جزاك الله خيراً، بارك الله فيك، فتح الله عليك، نقرأ ما وصلنا إليه وهو قول المؤلف: (فصل في الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح)، فلتتفضل.

تحدثنا في جملة مما سبق أن ذكرناه على سبيل الإجمال وبعض التفصيل، وقلنا: إن من المحرمات ما تحريمهن لسبب عارضٍ يزول، وقلنا من أمثلته: ما كان لأجل الجمع كالجمع بين المرأة وعمتها، فهنا لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها؛ لأن ذلك محرم، وقد ذكرنا من الأدلة:

أولاً: أما الأختان فقد قال الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23].

وأما في غيرهما: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ).

وقد بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الحكم، وهو ما جاء في بعض الروايات: ( إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )؛ وذلك لأن المرأة قد جبلت على الغيرة، فلربما غارت على أختها أو غارت على عمتها أو غارت على خالتها، فيحصل في ذلك قطيعة ورحم.

نقول: إن أثر القطيعة حاصل، لكن القاعدة الشرعية تنص على: (أنه إذا تعارضت مفسدتان قدم أدناهما)، ومن المعلوم أننا لو حرمنا ابنة الخالة وابنة العمة لكان في ذلك مشقة وعسر على الرجل إذا أراد أن يبحث عن زوجة، والعفاف والعفة وإحصان الفروج مقصد ومطلب شرعي لا يستهان به، فنأخذ بهذا الأصل ولو كان يترتب عليه بعض المفاسد، وهي قطيعة ابنة الخالة وابنة العمة، ونحن حينما تعارضت هاتان المفسدتان قلنا: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، أو أختها أو خالتها؛ لأن بينهما أواصر ووئاماً، ثم إن الزوجة حق عمتها عليها عظيم، وحق خالتها عليها عظيم ما ليس في ابنة الخالة وابنة العمة.

وبالمناسبة تطلب الفقيه مقاصد التشريع من أعظم ما يجعل المرء يكون رأيه أو حكمه الشرعي مبنياً على هدى؛ فإن المرء والفقيه إذا علم الحكمة الشرعية أيقن إيقاناً تاماً أن هذا من عند الله؛ ولهذا لا حرج أن نتأمل قول الله تعالى حينما قال في الراسخين: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران:7]، وأنا أرى أن هذه الآية ليست في المتشابه فقط، بل بالمتشابه والمحكم، فإذا علم الراسخ الفقيه في العلم أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الحكمة من هذا التشريع، علم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لم يكن من منطوق بشر، إنما هو من وحي رب الأرض والسماء، فيعلم أنه كله من عند الله فيؤمن بهذا الحكم، ويعلم أنه من عند الله!

المقدم: مسألة التوقف عند العلة والسؤال عنها دائماً، وجعلها مقدمة أحياناً؟!

الشيخ: هذا سؤال جميل، يعني: أحياناً نتطلب علة للحكم، وأقول: أعظم علة، أو أعظم حكمة، أو أعظم مقصد هو امتثال المأمور، وهذا مهم أن نشير إليه فنقول:

بعض الفقهاء، أو بعض الباحثين، أو بعض الذين يتحدثون في المقاصد، حينما يأتي نص شرعي أمر العبد أن يتقيد به أو أن يمتثله، فتجد أنه أحياناً يقول: من المصالح ومن مقاصد التشريع أن لا نفعله، فيترك مقصداً شرعياً قطعياً، وهو امتثال المأمور، إلى مقصد شرعي مظنون وهو رفع الحرج أو بعض المقاصد الأخرى، ونقول كما قال الشاطبي : (إن امتثال المأمور مقصد شرعي أمر الشارع به وحث وحظ وعليه)، وعلى هذا فإذا جاءك أمر شرعي بالفعل فامتثله، فإن من أعظم مقاصد التشريع هو العبودية.

الحر لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، وهذا قال فيه أهل العلم: إن هذا وإن كان القاعدة الأصولية تقول: العدد لا مفهوم له، إلا أن هذا خرج مخرج الخبر، فيفهم من قوله: مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، المنع من يتزوج أكثر من ذلك.

ودليله أيضاً: إجماع أهل العلم، كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني.

وقد جاء عند الترمذي وحسنه بعض المتأخرين: أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن )، وهذا الحديث وإن كان في سنده بعض الضعف إلا أن إجماع أهل العلم على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الأهواء وأهل البدع، والعبرة بمذهب أهل السنة والجماعة.

نقول: اختلف العلماء في ذلك: فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعدد جائز وليس بمستحب، واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول: قالوا: إن الآية تقول: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ [النساء:3]، فجعل ذلك إلى إرادة المكلف، ولو كان تكليفاً لم يكن للمكلف فيه دخل ولا إرادة، هكذا قالوا!

الدليل الثاني: قالوا: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3].

الدليل الثالث: قالوا: ما جاء عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل )، قالوا: فهذا دليل على إن الإنسان يبرئ ذمته ولا يتزوج إلا واحدة.

وذهب بعض أهل العلم، وهو قول أهل الحديث، واختيار شيخنا ابن باز ، وهو رأي ابن تيمية رحمه الله؛ قالوا: إن التعدد مسنون؛ لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ( تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً ).

قالوا: وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد، وتزوج أبو بكر وعدد، وتزوج عمر وعدد؛ فهذا يدل على مشروعيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر).

وهذه المسألة لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها وعلاتها؛ فإن بعض الناس ربما قال: التعدد سنة، وينسى شروط التعدد، وشروط التعدد هي:

الأول: أن يكون ذا قدرة مالية وبدنية.

الثاني: أن يأمن على نفسه عدم الحيف في الجملة، وإلا فإن تطلب العدل في كل شيء مما لا يستطاع، كما قال الله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129].

والعدل بين الزوجات إنما هو في النفقة والسكنى والمبيت، وما زاد على ذلك فهو معروف وفضل.

وليس المراد بالعدل العدل في المحبة، وقد لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعدل البشر، بل هو عدل، وقوله عدل، وحكمه عدل، وفعله وتصرفاته عدل، ومع ذلك اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( اجتمعن في بيت أم سلمة أو في بيت زينب فاستدعين فاطمة رضي الله عنها، فقلن لها: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له: إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة )، وهذه الكلمة خطيرة لو أخذناها بظاهرها -يناشدنك العدل- فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل، بأبي هو وأمي، حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكن هذه الغيرة، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ببساطتها ولم يتطلب لها أكثر من ذلك.

تقول عائشة : فدخلت فاطمة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وإياه في مرط واحد، حتى قامت فاطمة إلى قريب من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه، فقال: (ما لك يا بُنية! فقالت: إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة ، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا بُنية أوتحبين ما أحب؟ قالت: نعم، قال: فأحبي هذه، فأشار إلى عائشة ، فخرجت فاطمة رضي الله عنها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعن، فقلن لها: ما قال لكِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال لي كيت وكيت، فقلن: والله ما صنعتِ شيئاً، اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة، فقالت فاطمة رضي الله عنها: والله لا أكلمه أبداً في هذه )، تعني: عائشة! فتشاورن واجتمع رأيهن إلى أن يقدمن زينب بنت جحش وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في الحظوة والجمال.

أي: كانت تساوي عائشة في الحظوة والجمال.

فدخلت زينب بنت جحش، تقول عائشة : وكانت امرأة صالحة غير أن بها سورة -يعني: حدة وغضباً- سرعان ما ترجع عنها -وهذا من عدل عائشة في وصف ضرتها زينب- فدخلت زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مع عائشة، فقالت زينب : يا رسول الله! إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم _ وهذا يدل على أن كثيراً من المشاكل الأسرية لو حققها الزوج أو الزوجة فإن السكوت كفيل بحل كثير من مشاكلنا.

فسكت رسول الله، فبدأت زينب تتكلم وأنا ساكتة، فلما التفتت إلي فلاحتني -يعني: خاصمتني- وقالت: عائشة فيها وفيها وفيها، قالت: فكنت ألتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب أن أنتصر لنفسي؛ قالت: فلاحيتها، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: ( إنها ابنة الصديق )، وهذا يدل على أنه يحصل الغيرة من النساء.

يقول المؤلف: (فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد):

مثال: عقد على امرأة وأختها، أو عقد على امرأة وعمتها، أو عقد على امرأة وخالتها في عقد واحد، يقول المؤلف: (فسد العقد)؛ لأن الزوجة الأولى ليست بأولى من الثانية، والأخت الصغيرة ليست بأولى من الكبيرة، والكبيرة ليست بأولى من الصغيرة، وكذلك قل في العمة ليست بأولى من غيرها، وكذا الخالة ليست بأولى من غيرها، وعلى هذا فقس، وعلى هذا تعارضا فتساقطا.

يقول المؤلف: (وإن كان في عقدين)، يعني: تزوج إحداهما ثم تزوج الأخرى ولو بعدها بلحظة، فقال للأولى: قبلت الزواج، ثم التفت إلى الثانية وعنده وليها فقال: قبلت الزواج، فهذا يقول المؤلف: (لم يصح الثاني منهما)، أي: فيصح الأول ولا يصح الثاني، ويكون الثاني باطلاً.

لما عقد العقد الثاني على عقد صحيح فيكون الثاني هو الباطل؛ لأن الثاني ترتب أو كان تالياً لعقد صحيح، ولا يجوز الجمع بينهما؛ لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها، فمتى وجد العقد الأول حرم العقد الثاني.

فقال المؤلف: (اختار منهما واحدة)، ولم ينظر إلى التي عقد عليها أولاً؛ لأن الحكم ترتب بعد إبرام العقدين.

أعيد: لم ينظر هنا إلى أيهما كان عقدها الأول؛ لأننا لا ننظر التكليف إلا بعد الإسلام، ومتى وجد العقدين قبل الإسلام فإن للزوج أن يختار من شاء منهما كبيرة أو صغيرة، تقدم عقدها أو تأخر.

يقول المؤلف: (وإن كانتا)، يعني: الزوجتين، (أماً وبنتاً) نظرت: (فإن كان لم يدخل بالأم) يعني: عقد عليهما ودخل بالبنت ولم يدخل بالأم فإن الأم حينئذٍ يفسد نكاحها، وذلك لأن العلماء يقولون: يحرم على الرجل إذا تزوج بالبنت أن يعقد على أمها، فإن كان قد عقد عليهما ولكنه دخل بالأم ولم يدخل بالبنت، فما الحكم؟

لا يجوز أن يعقد على البنت وقد دخل بالأم.

أعيد: لو أنه عقد عليهما ودخل بالأم فإن العلماء يقولون: يفصل بينهما؛ لأنه بمجرد العقد على البنت يحرم عليه أن يعقد على الأم، هكذا قالوا.

وقال بعضهم: إن العبرة بالدخول؛ لأنه لا يجوز أن يستمتع ببضع امرأة وبنتها أو بنت وأمها قبل الإسلام، فإن كان قد دخل بهما جميعاً حرمتا جميعاً على التأبيد؛ ولهذا قال: (وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد)، يعني: لو أسلم ومعه أم وابنتها فيجب عليه أن يفرق بينهما ولا يبقى مع إحداهما، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين بضع الأم وابنتها.

يقول المؤلف: (أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن)، والدليل: لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لـغيلان بن سلمة، بل قال: ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن )، ولم يقل: فارق الأخيرة، إنما جعل الخيار له، فله أن يمسك الأخيرات ويطلق الأول، وله أن يمسك الأول ويطلق الأخيرات، فجعل الخيار إلى إرادته وهواه.

يقول المؤلف: (سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن)، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أمسك أربعاً وفارق غيرهن )، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين من عقد عليهن أولاً أو تالياً أو وسطاً، والقاعدة الأصولية تقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه قاعدة طيبة لطالب العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى حكماً عاماً، وهذا الحكم العام ربما يحتاج إلى بيان في بعض تفاصيله، فلما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم دل على أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، وقد قال الله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام:38].

فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أليس هذا المكان يحتمل أن يمسك أول النساء أو آخرهن أو وسطهن؟ نقول: هذا الاحتمال قائم، ومع ذلك لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدل على أن له أن يمسك ما شاء.

يقول المؤلف: (وكذلك إذا أسلم العبد وتحته أكثر من اثنتين)، العبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين، فلو أسلم العبد وعنده أكثر من اثنتين وجب عليه أن يبقي اثنتين ويفارق سائرهن، وله الخيار في أن يبقي أولهن أو آخرهن.

أولاً: هذه المسألة يُلغز بها فيقال: هل للرجل عدة في النكاح مثلما للمرأة؟

فالجواب: أنه له عدة من وجه آخر، بمعنى: عدة في عدم النكاح، فلو أنه تزوج ثم طلق امرأة فليس له أن ينكح أختها حتى تنتهي عدة الزوجة الأولى؛ لأننا نقول: إن المطلقة طلاقاً رجعياً هي زوجة، فلو تزوج أختها في زمن عدتها فيكون قد جمع بين المرأة وأختها.

يقول المؤلف: (سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً)، وعليه فلو طلق المرأة آخر ثلاث تطليقات -يعني: طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها- الآن هي تعتد ثلاثة قروء، فهل له أن يتزوج أختها زمن عدة المطلقة بائناً؟

عامة الفقهاء، ونقل بعضهم الإجماع : على أنه لا يجوز حتى تنتهي عددتها، ورأى أبو العباس ابن تيمية وقد نقلوه عن ابن الزملكاني الشافعي، وروي عن الزهري : أن له أن يتزوج في عدة المطلقة البائن إذا استبرأت بحيضة واحدة.

والأقرب والله أعلم: أنه لا يجوز له أن يتزوج الأخت الثانية إلا بعد انتهاء عدة الأولى؛ سواء كانت رجعية أو بائناً.

قوله: (أختها)، وقس مثل ذلك في الخالات والعمات.

يقول: (أو خامسة)، أي: شخص عنده أربع نساء ويريد أن يتزوج خامسة، قلنا له: لا يجوز أن تجمع بين الرابعة والخامسة، قال: أريد أن أطلق الرابعة، فأقول: أنت طالق ثلاثاً حتى تباح لي الزوجة الخامسة، نقول: لا، حتى لو قلنا بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً فلابد أن تنتهي عدة المطلقة، سواءً كان طلاقاً بائناً أم رجعياً.

وهذه من المسائل التي ينبغي أن تذكر للرجال والنساء، فإن بعض الناس إذا كانت عنده أربع نساء وأراد أن يخطب خامسة ويخشى أن تذهب عنه طلق إحدى زوجاته فيريد أن يتزوجها، فقلنا: لا يجوز لك أن تتزوج حتى ولو كانت الرابعة قد طلقتها آخر ثلاث تطليقات؛ لأنها ما زالت في العدة، هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم.