بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

قال المصنف رحمه الله: [ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل].

(يتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم) الروافض: اسم لطائفة، وهم الذين رفضوا زيد بن علي لتوليه أبي بكر وعمر ، سئل الإمام أحمد : من الرافضي؟ قال: الذي يبغض أبا بكر وعمر . وهذا حد ضابط؛ لأن من أبرز ما عرفوا به وأشهر ما اختصوا به بغضهم لـأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما الإمامان الجليلان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، فهؤلاء سبوا وأبغضوا، قال المؤلف: (الذين يبغضون الصحابة) وهذا أمر قلبي، (ويسبونهم) وهذا أمر قولي، فجمعوا في التقصير في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فساد القلب وسوء القول، وأهل السنة الجماعة هداهم الله إلى الطريق الوسط، والصراط المستقيم، فسلموا من هذه البدعة، فلم يقعوا في أحد من الصحابة، بل ألسنتهم بريئة من ذم أو همز أو سب أو نيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهم خير القرون الذين أثنى الله عليهم في كتابه في مواضع عديدة؟

واعلم أن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحوال:

القسم الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو يقتضي كفر أكثرهم، وهذا صاحبه كافر، يعني: سبهم بما هو كفر، وعابهم بما هو كفر كأن يقول: إن الصحابة ارتدوا، أو الصحابة خانوا وكذبوا، فهذا سب لهم بما هو كفر، وقائله كافر، لماذا؟ لأنه قادح في الكتاب والسنة، وطاعن في الرسالة.

القسم الثاني: سبهم باللعن والتقبيح دون الكفر، يعني: لا ينسبهم إلى ما هو كفر، إنما يلعن ويقبح ويذم، وهذا اختلف العلماء في كفره على قولين، لكن على القول بأنه لا يكفر فالواجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه.

القسم الثالث في السب: أن يسبهم بما ليس فيه نقص في دينهم، كأن يقول: هم جبناء، أو يقول: فلان منهم جبان، أو ما أشبه ذلك مما لا ينقص به دينهم، فهذا صاحبه يعزر ولا يكفر، هكذا قسم شيخنا رحمه الله أحوال الساب.

واعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله أطلق الخلاف بين أهل العلم في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التقسيم يبين لنا مواضع الخلاف ومواضع الاتفاق، فسب المجموع أو الجمهور من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، إذا كان السب من لازمه نسبتهم إلى الكفر أو الردة، وأما ما دون ذلك فهو الذي جرى فيه الخلاف بين أهل العلم، فهؤلاء سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستثنوا منهم بضعة عشر فتولوهم، وعليهم حملوا النصوص الواردة في فضل الصحابة وما يجب لهم من التقدير والاحترام، بل غلوا في بعضهم حتى أبلغوه درجة الإلهية، كما غلوا في علي بن أبي طالب ، وكما غلوا في الأئمة الذين قالوا: إنهم معصومون.

قابل هؤلاء النواصب وأشار إليهم المؤلف في قوله: (وطريقة النواصب)، نواصب: جمع ناصب، وهو من ناصب العداوة أهل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد رسول الله، فأفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ، آذوهم بقول إما بسب، أو شتم، أو لعن، أو تكفير، أو تفسيق، أو بعمل، وذلك بأن يوصل إليهم الأذى الحسي، ومنه أذى قبورهم إن عرفت بأن يلقى عليها القاذورات أو تمتهن، فإن هذا من الإيذاء وإن كان لا يصل إليهم بذواتهم، لكن هو إيذاء معنوي نظير السب والشتم، بل هو أشد.

قال رحمه الله: [ ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنهم خير القرون) وأن: (المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم)، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ].

يقول رحمه الله: (ويمسكون) أي: أهل السنة والجماعة (يمسكون عما شجر بين الصحابة).

شجر يعني: اختلف وتنازع، والمقصود أنهم يمسكون عن الخلاف الواقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل المراد الخلاف في المسائل العلمية؟ لا، إنما المراد الخلاف المشهور الذي عرف بالفتنة بين الصحابة، الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقعت الفتنة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقسم الناس إلى فريقين: فريق مع علي رضي الله عنه، وفريق مع معاوية ، وجرى بينهم قتال في الجمل وصفين، وهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله: [ ويمسكون عما شجر بين الصحابة ] أي: من الخلاف والفتنة.

والإمساك هو: عدم الخوض لا بالفكر، ولا بالبحث، ولا بالطلب، ولا بالقول، فهو إمساك كلي عما وقع بين الصحابة؛ والسبب في هذا أنه لا فائدة في هذا البحث؛ ولذلك هذا المنهج ليس خاصاً فيما شجر بين الصحابة فقط بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل ما شجر بين أهل الإسلام مما لم يطلع عليه الإنسان لا يجوز له أن يتكلم فيه؛ لأنه إن كان مصيباً فلا فائدة في الحديث، وإن كان مخطئاً فقد بغى على القوم، وتكلم بجهل.

وهذه القاعدة لو أعملها الإنسان فيما يقع من خلافات لاستراح قلبه، واشتغل بما ينفعه؛ لأن الدخول في مثل هذه الأمور يوغر الصدور، ويعمي عن الخير، ولو لم يكن فيه مذمة ولا سوء إلا أنه يشغل عن العلم النافع؛ لكان كافياً في الانصراف عنه والبعد؛ لأنه علم لا ينفع، أولئك قوم مضوا وهم في علم عليم خبير لا تخفى عليه خافية، والله جل وعلا يقضي بينهم، ولا مصلحة لنا ولا نفع في الخوض.

ولذلك الذي يقول: أنا أريد أن أبحث حتى أستبين الحق، نقول له: يا أخي! لم يبق من الحق ما تحتاج إلى استبانته إلا هذه القضية! القضايا التي يحتاج الإنسان إلى أن يصل فيها إلى الحق كثيرة: في الأعمال والعقائد، فلينصرف الإنسان إلى ما ينفعه من العلم، وليعلم أن هذا من العلم الذي لا ينفع، ثم إنه من جهة ثانية قل من يخوض في هذا الأمر إلا ويقع في قلبه بغض لبعض الصحابة، وهذا في حد ذاته لوثة وسيئة يجب على المؤمن أن يطهر قلبه منها، فإن القلب إذا عمره بغض الصالحين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوشك أن يهلك، وأن ينصرف عن خير كثير، أقله إنه إذا ورد الحديث عن طريق هذا الصحابي الذي صار في قلبه عليه شيء لم يرفع به رأساً، هذا أقل ما يكون.

ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: قل من خاض في هذا الأمر إلا وصار في قلبه من البغض والذم ما هو من قبيل المعاصي يعني: لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن أن يحذر من هذا غاية الحذر، يحذر منه قراءةً، وكتابةً، وسماعاً، حتى الأشرطة التي تعرض فيها الفتنة يجب على المؤمن ألا يسمعها، بل يحرم عليه أن يسمعها؛ لأنها توغر صدره، وتشغله بما لا فائدة فيه.

هذا فضلاً عن أن هذا الصراط مخالف لطريق أهل السنة والجماعة، هل رأيتم عالماً من أهل السنة والجماعة حرر هذه المسألة وبحثها، وكتب فيها، وألف؟

لم نعرف ذلك في سلف الأمة، ولا في المتأخرين ممن سار على طريق السلف الصالح، وهم أحرص منا على الحق وإظهاره.

ثم إن قول المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة ليس من لازمه عدم ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، فإن أهل السنة والجماعة مع إمساكهم عما شجر بين الصحابة يعتقدون أن الفئة المحقة هي فئة علي رضي الله عنه، وأن الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله عنه، وهذا ليس من الخوض، ولا مما أمسك عنه أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة الجماعة مع إمساكهم عما شجر بين الصحابة يقولون: علي ومن معه أولى بالحق؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عمار : (ويح عمار تقتله الفئة الباغية)، وعمار كان مع علي ، وقتل في معسكره، وهذا من الدلائل على أن علياً رضي الله عنه كان هو المحق، وأن معاوية ومن معه كانوا هم الفئة الباغية.

لكن اعلم أنه يجب صون اللسان عن أكثر من هذا، فلا يجوز للمؤمن أن ينال من معسكر هؤلاء أو معسكر هؤلاء، ولا يجوز له أيضاً أن يعتقد أن كل واحد في معسكر هؤلاء أو معسكر هؤلاء إما مصيب أو مجتهد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يكون في أحد العسكرين من هو مريد للدنيا أو صاحب هوى لكن الكلام عن المجموع، فينبغي صون اللسان وحفظه عما وقع بينهم رضي الله عنهم.

حال الآثار المروية في مساوئ الصحابة

هل الصحابة معصومون من الكبائر؟

يقول: [ ويقولون: إن هذه الآثار المروية ].

المشار إليه في مساوئهم، يعني: الآثار المروية فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والتي هي في مساوئ الصحابة، والمساوئ هي: ما يعاب عليه الإنسان من السيئات والنقائص.

قال: [ منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغير عن وجهه ].

هذا الاحتمال الثالث، منها ما هو كذب، والكذب مخالفة الواقع، يعني: لم يقع، ومنها ما وقع لكن زيد فيه أو نقص منه، زيد فيه ما لم يقع مما هو ذم لهم، ونقص منه ما يجعل القارئ المطالع لهذه الآثار يذمهم، والثالث من هذه الآثار: غير عن وجهه، أي أنه: لم ينقل نقلاً سليماً، ولم يفهم فهماً صحيحاً، فالتغيير هنا نظير التحريف، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، بأن يحمل ما لا يحتمل، ويؤول ويوجه على غير وجهه؛ ولذلك قال: وغير عن وجهه يعني: عن مساقه الذي وقع فيه، فقد تنقل القصة وهي واقعة حقيقية نقلاً على وجه يلحق الذم بعض من في القصة.

فإذا كانت هذه هي الآثار المروية عنهم: إما كذب، وإما زيد فيه، ونقص منه، وإما غير عن وجهه؛ فهذا مما يزهد المؤمن في النظر في هذه القصص وهذه الآثار، هذا قسم.

والقسم الثاني: الصحيح منه ما حاله؟

قال: [ والصحيح منه هم فيه معذورون ].

وجه عذرهم هو أنهم: [إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون]، فهم مجتهدون رضي الله عنهم، فلا يخلو الأمر أن يكونوا مجتهدين مصيبين، أو مجتهدين مخطئين، فالذي أصاب له أجران، والذي أخطأ له أجر، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الخوض في خبر ما وقع بينهم رضي الله عنهم؛ لأننا نعلم أن ما كان منهم إنما هو باجتهاد وطلب للحق.

قد يقول قائل: لازم هذا التوجيه أن نقول بعصمة الصحابة، فبادر الشيخ رحمه الله إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بعصمة الصحابة فقال: وهم مع ذلك - يعني: ما تقدم من تلمسهم العذر لما نقل عنهم مما صح في الفتنة- لا يعتقدون أن كل واحداً من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره فتجوز عليهم المعاصي، قال: [ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ]، وقد وقعت الذنوب منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذنوب جائزة عليهم، ولا يقول أهل السنة والجماعة بأنهم لا يذنبون، لكن انظر إلى قوله: في الجملة، يعني: جملة الذنوب، ويخرج من هذا الكذب، فإن الصحابة رضي الله عنهم عدول لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم سالمون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم ما ورد من التحذير في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الصحابة عدول فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ولعل هذا مراد الشيخ رحمه الله في قوله: بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني: أنواع الذنوب في الجملة، لكن ما يتعلق بالكذب على رسول الله فلا يكون منهم؛ لعظيم وغلظة ما ورد في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق، يعني: إذا كنا نجوِّز أن تقع منهم الذنوب فهل هذا مسوغ للنيل منهم؟

الجواب: لا، ولذلك قال: [ ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق ]، يعني: إن صح وثبت، إن ثبت صدوره، وصحت نسبته إليهم، قال: [ حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ]، وهذا صحيح، وشاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى من حاطب ما جرى من المكاتبة لأهل مكة، قال في جواب عمر لما قال: دعني أضرب عنقه: (لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، وهذه فضيلة لا يلحقهم غيرهم، ولا يحصلها غير هؤلاء، فهم رضي الله عنهم لهم من السبق والفضل ما يوجب مغفرة ما صدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إن تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم)، وجه ذلك أنهم سبقوا إلى الإسلام، وأن ما قام في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والنصرة لهذا الدين؛ لم يقم في قلوب غيرهم.

وبه علم أن التفاضل في الأعمال لا بصورها، إنما التفاضل بما يقوم في قلب العبد، وبنتائجها وعواقبها، فقد تكون صورة العمل واحدة من شخصين في وقت واحد وفي مكان واحد، ولكن بين هذا وهذا من الفضل كما بين السماء والأرض!