الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فتكلمنا في المجلس السابق على شيء من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتأمين والجهر به، وأوردنا شيئاً من ذلك، ومن هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب وهو أول حديث في هذا المجلس مما يتعلق بهذا الباب هو ما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان مؤذناً لـمروان ، فقال أبو هريرة عليه رضوان الله لـمروان : لا تسبقني بـ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، حتى أدخل في الصف، فكان ينتظر أبا هريرة عليه رضوان الله، فإذا قال: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، قال: سمعنا أبا هريرة عليه رضوان الله يقول: آمين يمد بها صوته.

هذا الحديث قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وهو حديث موقوف على أبي هريرة ، وظاهر إسناده السلامة، ونحن إنما أوردنا هذا الحديث الموقوف والأثر الموقوف على أبي هريرة في هذا الباب لنبين وندلل على جملة من المسائل منها ما يتعلق في أبواب العلل، ومنها ما يتعلق في غيره، ما يتعلق بمسائل العلل أن هذا الحديث الموقوف على أبي هريرة عليه رضوان الله جاء موافقاً للحديث المرفوع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مد الصوت بآمين بالنسبة للمأمومين، وذلك ما جاء عند أبي داود وكذلك ابن ماجه من حديث بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، قال: آمين، فيسمعها أهل الصف الأول وإن للمسجد للجة.

تقدم الكلام معنا على هذا وذكرنا أن هذا الحديث فيه بشر بن رافع ، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد إيراده هنا أن من قرائن الإعلال وكذلك من قرائن التقوية عند العلماء أن الراوي إذا روى حديثاً فوافقه فهذا قرينة على صحة المرفوع، وأن الراوي إذا خالف حديثه المرفوع فهذا قرينة على ضعفه.

هنا أبو هريرة عليه رضوان الله وافق الحديث المرفوع، فالحديث الموقوف على أبي هريرة الذي قد أخرجه البيهقي وغيره أنه كان يقول: آمين يمد بها صوته خلف مروان، هذا موافق للحديث المرفوع السابق، هل هذا يقويه أو لا يقويه؟ نقول: موافقة الراوي لمرويه قرينة على قبوله، ومخالفة الراوي لمرويه هذا قرينة على رده ولكنها ليست دليلاً على ذلك، يعني: ليست أمراً قاطعاً في هذا الباب، وكيف تعرف القرينة أنها مقبولة أو ليست مقبولة في هذا الباب؟ نعرفها إذا كانت العلة يمكن دفعها بأن تكون من العلل اليسرة، وذلك كبعض روايات المستورين من جهالة الحال أو نحو ذلك، أو الضعف اليسير في بعض الرواة الذي لا يكون شديداً.

هذا الحديث يرويه بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة ، بشر بن رافع ضعفه جماعة من الأئمة، ضعفه الإمام أحمد ، و أبو حاتم ، و النسائي ، وقال البخاري : لا يتابع على حديثه، وهناك من العلماء من مال إلى تمشية أمره كـابن معين عليه رحمة الله فإنه قال في رواية أخرى: ليس به بأس، وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل يقول: لم أر له حديثاً منكراً، يعني: أنه تفرد به يخالف غيره.

وكذلك ما جاء عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة وهي العلة الثانية في هذا الحديث والذي يرويه عن أبي هريرة عادة العلماء عليهم رحمة الله أنهم يتسامحون في المجهول أو المستور الحال إذا كان من طبقة متقدمة الذي يروون عن كبار الصحابة عليهم رضوان الله أو عن متوسطيهم، أبو عبد الله هنا مجهول الحال عرفنا أنه ابن عم أبي هريرة وهو دوسي واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في اسمه، إذاً فهو معروف عيناً، وأما بالنسبة للحال فالجهالة حينئذ موجودة وعدم معرفة حاله ظاهرة، ولكن لقرابته لـأبي هريرة يحتمل أن يروي القريب عمن كان قريباً له ويتفرد بالرواية عنه، هذا يحتمل في العادة، وأما تفرد الأجنبي عن عالم وهو مستور فهذا موضع شك خاصةً أن مثل هذا الحديث المرفوع ليس موجوداً عند أصحاب أبي هريرة الذي رووه مرفوعاً، فلدينا موقوف وذلك الموقوف من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله وذلك موقوف، وأما ما يتعلق بهذا الحديث المرفوع فهو من حديث أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة عليه رضوان الله.

القرابات تختص بالروايات ما لا يختص بها غيرها كرواية الزوجة عن زوجها، أو الابن عن أبيه ولو كان الابن مستوراً، ولهذا العلماء يغتفرون في هذا الباب، العلماء يردون رواية المستور إذا لم يكن له صلة بشيخه وكلما علا الشيخ منزلةً فروى عنه الراوي من تلاميذه وكان مجهولاً كان ذلك أشد بالرد، وذلك أن هذا الإمام الكبير تروي عنه وأنت مجهول وهي رواية ينبغي أن تحمل هذا لا يقبل، وأين مثل هذه الرواية أن يحفظها غيره، لكن لو قيل: إن باب القرابة محتمل أن يختص بحديث ما لم يروه غيره، هذا بالنسبة لعلة رواية أبي عبد الله بن عم أبي هريرة .

لكن بالنسبة لرواية بشر بن رافع النجراني وهو من أهل نجران وهو إمامهم في صلاتهم ومفتيهم كذلك، وإنما كلام العلماء عليه في روايته لا في ديانته، كلامهم في روايته.

هنا لدينا اختصاص وينبغي أن نشير إلى هذا، أن مسألة اختصاص الراوي في بابه الذي يعتني به أن هذا قرينة على ضبطه لمرويه، فالقاضي الذي يروي حديثاً وهو ضعيف في حفظه يروي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور القضاء في الحدود والتعزيرات ونحو ذلك، هو أضبط له من غيره.

وهنا لدينا اختصاص بشر بن رافع إمام الصلاة، والحديث في الصلاة وهو في آمين، فيحتمل الاختصاص، كذلك المؤذن إذا كان راو من الرواة مؤذن والحديث في أحكام الأذان، فهذه قرينة على ضبطه لمثل هذا المروي لأنه من اختصاصه يؤذن في اليوم خمس مرات، فهذا محتمل لضبطه بخلاف الراوي الذي ليس من أهل الاختصاص فيروي حديثاً في غير بابه وهو ضعيف في حفظه، ولهذا تجد أن صاحب الصنعة أعلم بصنعته من غيره، ويعتني بالأحاديث المروية في هذا الباب.

لهذا نقول: إن هذه القرائن دليل على تقوية حديث أبي هريرة في رفع المأمومين صوتهم بالتأمين، وهذا ظاهر، ولهذا نقول: إن علة حديث أبي هريرة عليه رضوان الله المرفوع محتملة الدفع، وذلك لهذه الأحوال المكتنفة للرواة، كذلك موافقة الراوي لمرويه وهو الذي تقدم معنا وهو الأثر الأول في هذا الباب، وهو ما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان مؤذناً لـمروان فقال: لا تسبقني بـ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، حتى أدخل في الصف، فكان يقول مروان : وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، قال: فنسمع قول أبي هريرة : آمين يمد بها صوته.

إذاً أبو هريرة مأموم لأنه مؤذن، فإذا مد صوته دليل على أن المأموم يجهر بآمين، فدل هذا على مشروعية الجهر بآمين.

وأما ما يتعلق باختصاص الراوي وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به عند الكلام على المرويات، أن النظر إلى رسم الراوي وعنايته وحفظه للمرويات شيء، وباب الاختصاص مما يغفل عنه كثيراً، وذلك أن الاختصاص لا حد له، وأكثر ما يطلع عليه النقلة أو النقاد أو المخرجين في أبواب الاختصاص ينظرون إلى اختصاص الشيوخ بعضهم عن بعض برواية التلاميذ عن الشيوخ، أو رواية راو عن شيخه، فإذا كان من أهل الاختصاص معه بطول الملازمة سمي من أهل الاختصاص في هذا، ولكن ثمة اختصاص فقهي أو صنعة فهذا مما يهتم به، فإذا كان الراوي من أهل الجهاد والثغور فإن هذا قرينة على ضبطه لمرويات الجهاد ولو كان ضعيفاً في حفظه ليس بالضعف الشديد، فهذا يدفع تلك العلة، يدفع حفظه بعنايته بتلك الروايات.

كذلك إذا كان الراوي مؤذناً فروى حديثاً في الأذان فإن هذا إشارة إلى اهتمامه في هذا الباب، وكذلك أيضاً في مسألة الإمامة في الصلاة كما في حديث بشر بن رافع هنا، كذلك أيضاً فقه الراوي في ذاته إذا كان من أهل الاختصاص في باب من أبواب الفقه بعينه كالفرائض كحال الحارث الأعور وغيره، فإنه من أهل الاختصاص في أبواب الفرائض وإن كان ضعيفاً في حفظه، فإذا روى حديثاً في أبواب الفرائض فإنه يكون أضبط له من غيره باعتبار اختصاصه.

كذلك أيضاً في القضاء في حال القضاة ونحو ذلك فإنهم الذين يقضون في أحوال الناس، فإنهم يضبطون ما يتعلق بأحكام القضاء ما لا يضبطونه في غيره، والمسائل التي لا تتعلق بأحكام القضاء العبادات، أحكام الطهارة، والصلاة، والصيام، والحج وغيرها، هذه لا تتعلق بأحكام القضاء، هذه تتعلق بأحكام العلماء والفقهاء والمفتين، ولهذا ربما تجد من القضاة من لا يحسن الفتية ولا يحسن مسائل الصلاة ولا الطهارة ولا الفتية فيها ولا أقوال العلماء، ولا الراجح والمرجوح في هذا، ولكن تجده من أهل البصيرة في مسائل الحدود ومسائل النكاح، ومسائل المعاملات والفصل فيها باعتبار أنه يعمل بهذا.

ولهذا نقول: ينبغي لطالب العلم إذا نظر في ترجمة راوي من الرواة لحديث من الأحاديث أن ينظر في اختصاصه كما ينظر في كلام العلماء في مرويه، لأن الغالب في نظر طلاب العلم إذا أرادوا أن يخرجوا حديثاً من الأحاديث أنهم ينظرون لاسم الراوي وينظرون لكلام العلماء فيه، هذا قصور، والكمال أنه ينظر لاسم الراوي كاملاً بما في ذلك البلد فإذا كان مكياً يعرف أنه من أهل مكة، ما الذي يفيدك كونه مكي أو غير مكي؟ أن شيخه من أي بلد، هل هو من مكة، هذا قرينة على الاختصاص لأن أهل مكة يشاهدون بعضاً، ولكن إذا كان هو مكي وشيخه يماني هذا إشارة إلى وجود مفازة.. أين التقيا؟ وإذا كان مثلاً تلميذه مدني وهو مكي وشيخه يماني وشيخ شيخه عراقي هذا إشارة إلى الشتات، ولابد من التقاء هذا الإسناد، وفي الغالب أن الإسناد إذا جمع بلداناً متعددة أن هذا قرينة على رده، فينبغي أن يعتني بالبلدان، وأن يعتني باختصاص الراوي بماذا وصفه العلماء؟ هل وصفوه بالزاهد، أو وصفوه بالفرضي، وصفوه بالمؤذن، وصفوه بالقاضي، أو وصفوه مثلاً بالمرابط والمجاهد وغير ذلك، هذه أوصاف لها أثر في العلل لا يذكرها العلماء هكذا، بل لها أثر في أبواب العلل كما يذكر العلماء هنا في حال بشر بن رافع النجراني يقول: هو إمامهم ومفتيهم، إمامهم في الصلاة فيتعلق فيها مسألة الجهر بآمين ومن خلفه ونحو ذلك، فمثل هذا يعتني بأمثال هذه المسائل.

ولهذا نقول: إن الموقوف عن أبي هريرة يدفع علة المرفوع مع وجود قرائن في المرفوع تدفع علته كذلك، ولهذا نقول: إن حديث أبي هريرة عليه رضوان الله محتمل التحسين المرفوع، وأما الموقوف فكذلك أيضاً.

‏

ضابط موافقة الراوي لمرويه

كيفية النظر في موافقة الراوي لمروية والمراجع المفيدة فيه

علة رد الحديث إذا خالفه الراوي

حال انعدام فتيا للراوي توافق أو تخالف مرويه

أهمية الجمع بين الرواية والدراية

ومن المسائل أيضاً التي ينبغي الإشارة إليها هنا: أن ما تقدم الكلام عليه أن موافقة الراوي لمرويه قرينة على تقوية الحديث، والمخالفة قرينة على الرد، ولكن ما حد الموفقة؟ نقول: الموافقة إذا اكتملت في جميع طبقات السند كان هذا أقوى وجوه التقوية في موافقة الراوي، كيف يكون في جميع طبقات السند؟ لدينا صحابي وتابعي وتابع تابعي إذا وجدنا أن فتيا الصحابي توافق مرويه، والتابعي توافق مرويه، وتابع التابعي توافق مرويه، هذا أقوى وجوه الموافقة، وهذا يدفع العلة التي هي أقوى مما لو روى واحد منهم ما يوافق فتواه.

ولهذا نقول: ينبغي لطالب العلم أن ينظر في طبقات الرواة جميعاً، فإذا نظرت إلى حال أبي هريرة في حديث مرفوع انظر إلى فتياه الموقوفة هل له شيء يؤيد! هذه واحدة، ثم انظر إلى التابعي الذي يروي عن أبي هريرة كأصحاب أبي هريرة مثلاً كـسعيد بن المسيب أو مثلاً أبو سلمة أو غيرهم من الرواة انظر هل لهم فتيا توافق ذلك، إذا وافقت هذا مؤكد أيضاً، ثم انظر إلى تابع التابعي الذي يروي عنه، إذا وافق كذلك فهذا إشارة إلى أن الحديث استفاض وثبت عندهم يقيناً وعملوا به.

ولهذا هذه القرائن غير منصوصة في كلام العلماء، أين يجدها طالب العلم؟ يجدها في مظانها في كتب فقه السلف، مثلاً: ما جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، والبيهقي في معرفة سنن الآثار، وكتب ابن المنذر وابن عبد البر ، وموطأ مالك وغيرها من هذه الكتب التي تهتم بفقه أولئك، لهذا نقول: إن علم العلل مقترن بعلم الفقه لا فقه المتأخرين وإنما فقه الرواة الذين جاءوا في هذا الحديث.

لهذا نقول: إن طالب العلم إذا كان لديه مروي من المرويات فعليه أن ينظر في موافقة الراوي لمرويه في كل طبقة، وهل يتوقف عند ذلك؟ نقول: لا، بل ينظر أيضاً في أقران صاحب الطبقة كذلك، أبو هريرة يروي حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام ننظر أولاً: في الثابت عن أبي هريرة فيما يخالف أو يوافق المروي إذا وجدنا ما يوافقه ننظر في الصحابة عليهم رضوان الله، هل وافقوا أبا هريرة عليه رضوان الله في مرويه هذا أو لم يوافقوه؟ إذا وجدنا أنهم قد وافقوه فإن هذا تأكيد لذلك.

إذاً عندنا مثلاً: حديث أبي هريرة عليه رضوان الله الذي رواه البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصته مع مروان لما كان مؤذناً له، ننظر في الصحابة عليهم رضوان الله نجد أن الصحابة يوافقون أبا هريرة أيضاً ولا مخالف معه في هذا مع ثبوت ذلك موافقةً في حال أبي هريرة وهو الذي يروي الحديث المرفوع.

وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كذلك، كما روى البخاري معلقاً، وكذلك أيضاً جاء عند البيهقي وغيره أن عطاء بن أبي رباح قال: صليت خلف ابن الزبير أو أدركت ابن الزبير ومن معه يقرءون غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] ، ثم يقولون: آمين. ويقول الناس من ورائهم كذلك، وقد جاء عن ابن حبان كذلك في الثقات، وعند البيهقي أيضاً من حديث عطاء بن أبي رباح يقول: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: آمين ويمدون أصواتهم بها ومن خلفهم كذلك.

هذا دليل على أن هذا الأمر المروي الذي جاء عن أبي هريرة وروى الحديث المرفوع دليل على أن الأمر متأكد، ولهذا لا تثريب على من صحح الحديث المرفوع عن أبي هريرة عليه رضوان الله في التأمين، من نظر إليه كطرائق المتأخرين بأن هذا الحديث يرويه أبو عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة ويرويه كذلك بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة ، يجد العلل فيه ظاهرة ثم يقوم برده، ولكن لو نظر إلى قرائن قوية غير منصوصة قطع بتقوية الحديث، ولهذا تجد في كلام العلماء يحتجون ببعض الأحاديث التي لو نظر إليها الناقد على سبيل الانفراد لقام بإعلالها، ولو نظر إلى القرائن القوية الدافعة لعللها لسلم بصحة ذلك، ولهذا لا تجد أحداً من الصحابة عليهم رضوان الله يثبت عنه أن المأموم لا يجهر بآمين، وكل الأقوال الواردة في هذا عنهم بالجهر بآمين بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فالإمام جاء فيه وإنما ما تكلمنا على هذا ولا أسهبنا فيه مع ورود أحاديث في هذا الباب في مسألة الجهر كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف، لورود ذلك في الصحيحين كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] ، فقال: آمين، فقولوا: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )، هذا الحديث في الصحيح، جهر الإمام فيه ظاهر لأنه إذا قال الإمام: آمين فقولوا: آمين، وجاء في رواية: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] ، فقولوا: آمين، في الرواية ذكر آمين في هذا الحديث للإمام يعني: أن الإمام تسمعه قال: آمين، وإلا وما يدريك أنه قال: آمين! فالجهر في هذا ظاهر، بالنسبة للمأموم فقولوا: آمين، قولوا: آمين بينكم وبين أنفسكم أم يحتاج إلى نص؟ نقول: يحتاج إلى نص، أمثل شيء في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله هذا.

وثمة حديث آخر أيضاً يعل تقدم الإشارة معنا إليه في أوائل الصلاة في حديث البسملة الذي يرويه سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه الإمام أحمد وكذلك النسائي ، وفيما تقدم غنية ولا نعيد الكلام عليه هنا، ولكن نقول: هذا الحديث هل هو الأصل في هذا الباب؟ نقول: هذا هو الأصل في المرفوع، ولكن العمل أقوى منه، والعمل يقويه، واختلف العلماء بحسب منزعهم، فمن نظر إلى الحديث على سبيل الانفراد قال: لا يوجد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه كانوا يجهرون بآمين، على هذا الأصل في المأموم الإسرار.

لهذا اختلف الفقهاء فذهب أبو حنيفة و الشافعي في رواية عنه، وذهب أيضاً الإمام مالك رحمه الله في رواية إلى عدم الجهر بآمين، ولهذا قد روى قد جاء في كتاب الآثار لـأبي يوسف أنه روى عن أبي حنيفة رحمه الله قال: حدثني حماد عن إبراهيم قال: أربع يسر بها الإمام وكذلك المأموم، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني: استفتاح الصلاة، والتعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، يقول: وقال به أبو حنيفة وبه أقول، وذلك أن الأحاديث لديهم في المرفوع لم يثبت منها شيء، لكن لدينا عمل، وهذا من المسائل الظاهرة التي استفاض فيها العمل فلا نتوقف على ضعف الحديث، ولا نقول بهذه المسألة.

ولهذا نقول: إن الأحاديث الواردة عن ابن الزبير والحديث عن أبي هريرة الموقوف تعضد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الجهر بآمين.

نشير إلى تكملة فيما يتعلق بموافقة الراوي لمرويه، ذكرنا أنه ينظر في كل طبقة هل ينتهي بذلك؟ قلنا: أنه لا ينتهي بل ينظر إلى أقران صاحب الطبقة، الصحابي ينظر إلى أقرانه، التابعي ينظر إلى أقرانه، تابع التابعي ينظر إلى أقرانه هل وافقوه أم لا، ما أثر هذا في الرواية؟ هل له أثر؟ نعم له أثر ظاهر، ما هو موضع الأثر؟ موضع الأثر إذا وجدنا مثلاً: أبو هريرة يروي حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الأحوال في هذا أن يأتي عن أبي هريرة ما يوافق مرويه ويجد الصحابة يوافقونه، ثم التابعي وتابع التابعي يوافقونه كذلك حتى في الفتيا، إذاً هذا شبيه بالنص على تقوية الحديث، يليه مرتبةً في هذا أن يرد عن الصحابي ويرد عن التابعي لكن تابع التابعي لم يرد عنه شيء، أو يرد عن الصحابي ولا يرد عن التابعي، فبمقدار نقص الفقه المروي في الطبقات تكون القرينة في ذلك دون هذا.

وكذلك أيضاً إذا لم يرد قول عن الصحابي ولا عن التابعي ولا عن تابع التابعي ما يؤيد هذه المروية من عملهم، هنا القبول.