بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه، فالأول: الموضوع، والثاني: المتروك، والثالث: المنكر على رأي، وكذا الرابع، والخامس ].

تقدم لنا ما يتعلق بحكم رواية المدلس، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله، وخلافهم في قبول حديث المدلس، وأن المدلسين على درجات، وأنهم ينقسمون إلى أقسام:

القسم الأول: من يدلس عن الضعفاء، وضربنا لذلك أمثلة، فهؤلاء لا يقبل حديثهم إلا إذا صرح بالسماع.

والقسم الثاني: من كان مقلاً من التدليس لا يعرف عنه إلا في حديث، أو حديثين... إلى آخره، فهذا يحكم لعنعنته بالسماع.

والقسم الثالث: مدلسون مكثرون إلا أنهم حفاظ، اعتنى الأئمة بأحاديثهم، وذكرنا منهم الثوري والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وهشيم وغيرهم، ومتى تقبل عنعنتهم... إلى آخره؟ ومتى لا تقبل؟ وذكرنا أنها تقبل بضوابط، وتكلمنا أيضاً عن حكم ما جاء في الصحيحين من رواية المدلسين، وأنها محمولة على الاتصال، ولذلك غالب ما في الصحيحين مصرح به خارج الصحيحين.

أيضاً ننبه إلى أن الأئمة إذا حكموا على حديث بالصحة، فإنه لا يلتفت إلى التدليس. يعني: إذا حكم الإمام على حديث بالصحة وأنه صحيح، فإنه لا يلتفت إلى التدليس.

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: (ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه).

لما بين الحافظ رحمه الله تعالى الرد بسبب السقط بين الرد بسبب الطعن، وهي عشرة رتبها حسب الأشدية، الخمسة الأول تتعلق بالعدالة، والخمسة الباقية تتعلق بالطعن، لما تكلم عن الرد بسبب السقط بين الرد بسبب الطعن، وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى موضع اجتهاد، ولهذا أخذ عليه ولوحظ عليه ما يتعلق بهذا الترتيب، وهذا موضع اجتهاد.

قال المؤلف: (الأول الموضوع).

تعريف الحديث الموضوع وحكمه

من المصنفات في الأحاديث الموضوعة

الأسباب التي تحمل الوضاع على الوضع

صيغ الحكم على الراوي بالوضع

الوضع في اللغة: الحط.

وأما في الاصطلاح: فهو الكذب المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم.

والوضع حكمه (حرام)، محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )، بل إن الجويني رحمه الله تعالى حكم على الوضاع بالكفر؛ لكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لا يحكمون عليه بالكفر، وإنما يقولون بأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا خلاف ما عليه الكرامية، فالكرامية يجوزون الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالترغيب والترهيب، ويستدلون بما جاء في الحديث: ( من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ليضل الناس )؛ لكن هذا ليس ثابتاً، فهذا كذب أيضاً.

وقد ألف العلماء رحمهم الله مصنفات في الأحاديث الموضوعة:

منها: الموضوعات لـابن الجوزي .

ومنها: تنزيه الشريعة لـابن العراقي .

ومنها: اللآلئ المصنوعة للسيوطي .

ومنها: كشف الحثيث لـإبراهيم بن محمد بن سبط بن العجمي ... إلى آخره.

والحكم على الراوي بأنه وضاع هذا راجع للأئمة، والأئمة سبروا أحاديث الرواة، وحكموا على بعضهم بالوضع... إلى آخره.