بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كـشعبة ، فالأول العلو المطلق. والثاني: النسبي. وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه ... ].

بعد أن عرف المؤلف رحمه الله تعالى المرفوع والموقوف والمقطوع.. إلى آخره قال: (والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).

ما هو المسند؟

عرفه المؤلف رحمه الله فقال: (المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).

وقوله: (ظاهره الاتصال) يخرج ما ظاهره الانقطاع، كالمرسل والمعلق، ويدخل في ذلك ما إذا كان الانقطاع غير ظاهر، كالتدليس، والمرسل الخفي. هذا تعريف المسند على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله.

الرأي الثاني: رأي ابن عبد البر أن المسند هو المرفوع، سواء كان متصلاً أو منقطعاً، فيدخل في ذلك المرسل والمنقطع، والمعضل.. إلى آخره.

الرأي الثالث: رأي الخطيب البغدادي : أن المسند هو ما اتصل سنده فيدخل في ذلك الموقوف.

قال: (فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كـشعبة)، يعني: كلما قل عدد رجال الإسناد فإنه يكون أقرب إلى الصحة، ولهذا حرص عليه أهل العلم في الزمن السابق.

العلو المطلق

العلو النسبي

قال: (فالأول العلو المطلق)، العلو المطلق هو الذي قل عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سند آخر، يرد به ذلك الحديث، ومن ذلك: ثلاثيات البخاري ، فيكون في سند بينه وبين البخاري ثلاثة أو أربعة.. إلى آخره، ولهذا كان الرجل يرحل لطلب علو الإسناد لكي يسقط الواسطة، هو يرويه عن شيخ، وشيخ شيخه موجود، فلكي يسقط الواسطة بينه وبين شيخ شيخه يرحل لكي يأخذ عن شيخ شيخه، وهذا يكون طلباً لعلو الإسناد، كما سيذكر المؤلف رحمه الله، والحقيقة أن الأولى هو الاهتمام بالتضعيف والتصحيح، وأما مثل هذه الأشياء وإن كان فيها شيء من الفائدة إلا أن الأفيد هو العناية بالتصحيح والتضعيف؛ لأن الإسناد قد يكون عالياً رجاله يقلون، لكنهم ليسوا في الضبط والثقة بمنزلة هذا الإسناد النازل.. إلى آخره.

قال: (والثاني النسبي)، يعني: العلو النسبي، والعلو النسبي قال المؤلف رحمه الله: (أو إلى إمام ذي صفة علية كـشعبة)، يعني: القرب من إمام من أئمة أهل الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القرب من شعبة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أو الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو غيرهم.

قال: (والثاني النسبي، وفيه الموافقة)، يعني: من أنواع العلو النسبي قال المؤلف: (فيه الموافقة)، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، المصنفين مثل: البخاري ، مسلم ، النسائي ، أبو داود ، الترمذي ، ابن ماجه .. إلى آخره، فيصل إلى شيخ البخاري من غير طريق البخاري .

مثال ذلك: ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله: البخاري روى عن قتيبة عن مالك حديثاً، يقول ابن حجر رحمه الله: فلو رويناه من طريقه -يعني: من طريق البخاري - كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. لأن قتيبة هو شيخ البخاري .

يقول: لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا الحديث نفسه من طريق أبي العباس السراج كان بيننا وبين قتيبة سبعة، فحصلت الموافقة للبخاري في شيخه من غير طريقه، وشيخه هو قتيبة مع علو الإسناد إليه، فيقولون: وافقنا البخاري بعلو. هذا يسمى الموافقة.

أيضاً من ذلك قال: [وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك]. في الصورة السابقة الوصول إلى شيخ البخاري ، وهنا إلى شيخ شيخ البخاري ، يعني: أن يقول شيخ شيخ المصنف من غير طريقه، هذا يسمونها البدل.

قال ابن حجر : [كأن يقع علينا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي ]، والقعنبي هذا شيخ شيخ البخاري .

قال: [... إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلاً عن قتيبة]. يعني: البدل هو الوصول إلى شيخ شيخ المصنف، فالمصنف هو البخاري وشيخ شيخه هو القعنبي فيصل إلى القعنبي عن غير طريق البخاري .

قال: [وفيه المساواة: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين]. قال ابن حجر : كأن يروي النسائي حديثاً بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشر نفساً فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر، بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً، فنساوي النسائي من حيث العدد.

إذاً: المساواة: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره إسناد أحد المصنفين، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى.