الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فنكمل شيئاً مما تبقى من الأحاديث التي تكلم فيها العلماء، ويترتب عليها حكم من أحكام الصلاة، ومن هذه الأحاديث حديث يحيى بن علي بن خلاد يروي عن عمه رفاعة بن رافع ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بأن يحسن صلاته، ثم ذكر الوصف فأمره بأن يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يرفع حتى يعتدل جالساً، قال: ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، قال: ثم قم! ) وهذه الزيادة في هذا الحديث (ثم قم) إشارة إلى أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، يعني: أنه يكون ساجداً ثم يرفع من السجدة الثانية إلى القيام.

الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، و الترمذي في كتابه السنن من هذا الطريق من حديث ابن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع .

وقد رواه محمد بن عجلان ، وتوبع عليه في روايته عن ابن خلاد ولكن نقول: إنه قد تفرد به ابن خلاد في روايته عن عمه رفاعة بن رافع ، وهذا الحديث ظاهر إسناده الاستقامة.

‏

علة حديث ابن خلاد في قصة المسيء صلاته

وقد تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه، والكلام عليه من جهة متنه أن هذا الحديث في صفة الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها من أساء في صلاته.

وحديث المسيء في صلاته إنما هو في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وجاءت صفة الصلاة أيضاً عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حميد الساعدي وغيره، ولم يذكر في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجوه المعتبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقيام والنهوض بعد السجدة الثانية، فيكون هذا الحديث إنما هو من المجمل الذي نقله رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر قوله هنا: ثم قم، يعني: بعد السجدة الثانية يحتمل أن المراد بالقيام هو أن الإنسان يشخص ببدنه قائماً ثم يعتدل، وليس المراد بذلك هو أن يرفع من سجوده، فهذا هو ظاهر هذا اللفظ، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في نقل ابنه عبد الله عنه قال: وأذهب إلى حديث رفاعة بن رافع ، يعني: في عدم القول بجلسة الاستراحة.

وتقدم معنا أن الإمام أحمد رحمه الله له في جلسة الاستراحة روايتان:

الرواية الأولى: أنه قال بعدم جلسة الاستراحة، وهي الرواية الأولى والسابقة، وقد نقلها جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم ابنه عبد الله، فنقل عنه القول بعدم جلسة الاستراحة.

الرواية الثانية وهي آخر الأمرين عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه كان يقول بجلسة الاستراحة، فيقول: أذهب إلى حديث مالك بن الحويرث ، فترك القول بحديث رفاعة بن رافع ، ولعل ترك الإمام أحمد رحمه الله للقول بحديث رفاعة بن رافع ، لأن وصف الصلاة في هذا الحديث جاء مجملاً، ولم ترد هذا الزيادة (ثم قم) إلا في حديث رفاعة بن رافع ، وتنكب البخاري و مسلم لها في حديث أبي هريرة أمارة على إعلالها، وهما إذا أخرجا حديثاً من الأحاديث وفيه زيادة تتضمن حكماً على فإن هذه الزيادة بأنها معلولة، وهذا هو الغالب من منهجهما في الصحيح.

ولهذا نقول: إن هذه الزيادة من جهة الإسناد حسنة، ولكن المتن في ذلك روي على الإجمال، وحديث أبي هريرة أدق، فالزيادة في قوله: (ثم قم) إن قلنا بصحتها فالمراد بذلك هو الرفع من السجدة، وليس أن يقوم بعد سجوده، وإما أن يقال: بأن هذه الزيادة غير محفوظة وهي قوله: (ثم قم)، فربما روى الراوي الحديث بمعناه، فربما قيل له: ثم ارفع فجعلها (ثم قم).

والحديث إذا جمع الناقد الطرق وجمع المخارج إذا كانت الحكاية في ذلك واحدة ميز الألفاظ وميز الأحكام الواردة في القصة، واستطاع في ذلك أن يحكم على الحديث بكونه معلولاً أو كونه مستقيماً، ولو كانت هذه الزيادة منفردة جاءت في هذا الحديث ولم يرد حديث المسيء في صلاته إلا في هذا الحديث لاحتمل قبولها، ولكن حديث المسيء صلاته جاء في أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة وهو أشهرها، ومفصلة أيضاً، والتفرد بمثل هذا مما لا يقبل.

ولهذا نقول: إن هذه الزيادة هي على الأمرين: إما أنها رويت بالمعنى كأن يكون قال له: ثم ارفع فرواها بقوله: ثم قم، أو قال: ثم انهض، فرواها بقوله: ثم قم، والنهوض له معان متعددة، منها: أن الإنسان ينهض ببدنه بعدما كان ساجداً، ولهذا نقول: إن هذا الحديث حديث من جهة الإسناد حسن، وأما من جهة المتن فهو على ما تقدم.