بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فكان من خطة مركز تكوين العلماء أن تكون له دورات مفتوحة يشارك فيها طلابه وبعض أساتذته، وتكون مفتوحةً للمجتمع كذلك؛ للانتفاع العام في مختلف العلوم، وقد سبق أن ابتدأ دورتين تامتين، وجزءاً من دورة، وهو اليوم ينفذ دورته الرابعة على بركة الله، وهي في علم الفرائض، أي: علم التركات.

أما طريقتنا في هذه الدورة فهي أننا نفضل دائماً في الدورات العلمية الارتباط بكتاب من الكتب يحفظه الطلاب، ويتنافسون في حفظه؛ ليكون أصلاً لديهم في هذا الفن، ويكون ما يسمعونه من خارجه شرحاً له وبياناً، فإذا طالعوا أي كتاب يتعلق بهذا العلم، كان بمثابة الشرح والتوسع في هذا الفن الذي يدرسونه، والكتاب الذي اختارته إدارة المركز هو منظومة الرحبية للشيخ: محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي الشافعي، وهو من فقهاء الشافعية، وهو نظم على مقتضى المذهب الشافعي؛ ولذلك لم يأت بفرائض الإقرار والإنكار، وهي مختصة بالمذهب المالكي تقريباً، ولم يأت أيضاً بميراث ذوي الأرحام، وترك مسائل من هذا الفن، لعلنا نعرج عليها ونكمل بها إن شاء الله تعالى، وطريقة الشرح لا تختص بالكتاب، بل ربما نعرج على غيره؛ لأننا ملزمون بالتحدث في المذاهب الأربعة كلها، وبيان ما نراه راجحاً مع الدليل، أو ذكر الدليل ولو لم نرجح.

وهذا العلم هو من العلوم المهمة، فإن الله سبحانه وتعالى تولى تفصيله في كتابه، وأنتم تعرفون أن أهم فرائض الله سبحانه وتعالى وعباداته بعد التوحيد الصلاة، ولا تجدون أركانها مفصلةً في القرآن، كما لا تجدون أسماء الصلوات الخمس في القرآن، ومع ذلك تجدون تفاصيل أنصباء أهل الفرائض في كتاب الله مفصلة، وهذا يدل على أهمية هذا العلم، والعناية به، فقد أورد الله فيه -في كتابه- أربع آيات:

الآية الأولى: جاءت في التقعيد له، وبيان أن الرجال والنساء فيه سواء، وهذا هو نظام الإرث الاجتماعي، وهو رد لنظام الجاهلية الذي كان يحرم النساء من الإرث، فقد قال الله في هذه الآية: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء:7]، وهذه الآية تقعيد لهذا النظام، وبيان لأهميته، وإلغاء لحكم الجاهلية بالكلية، فأهل الجاهلية إنما كان الترابط بينهم على أساس المنافع والمصالح المشتركة؛ ولذلك يتقاتل فريقان من الأقارب لمدة طويلة تصل إلى أربعين سنة بسبب أن فرساً سبقت أخرى، كما هو الحال في حرب داحس والغبراء، كانت بين قبيلتين من غطفان -وهما: عبس وذُبيان- بسبب أن فرساً سبقت أخرى، ويقتتل الحيان أيضاً ثلاثين سنة بسبب أن ناقةً كسرت بيضةً، كما هو الحال في حرب البسوس التي دارت بين بني بكر بن وائل وتغلب لمدة ثلاثين سنة، وبكر بن وائل وتغلب بن وائل أخوان من بني ربيعة، وكان الأقارب تُقطع أرحامُهم وتُشج بسبب الاختلاف في المصالح، ومن أشهر ما حصل من ذلك في العصر السابق للتشريع، ما حصل لـعنبسة بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فقد جاء يقود ولده الوحيد إلى إخوته العشرة في مجالسهم، وكل واحد منهم له عشرة من الولد، فعرض عليهم أن يكفلوا ولده هذا، ويترك لهم بطن مكة، فلم يجبه أحد منهم، فهام به على وجهه حتى مات، فكانت الأرحام تقطع، والصلات تنقطع بمجرد الاختلاف في المصالح، ولذلك قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23]، ومن هنا شرع الله سبحانه وتعالى نظام الإرث، وهو نظام اجتماعي يقتضي الترابط، والتكافل، والتعاون، واستمرار الرحم في الحياة، وبعد الممات، وقد كنت قبيل أحداث الحادي عشر من سبتمبر زرت مدينة نيويورك، ودخلت في وقت العمل إلى برج التجارة العالمي، فرأيت كثرة الداخلين والخارجين، فاستغربت لما سمعت نتائج الحادث وعدد القتلى، فأخبرت أن الذين عرفت أعدادهم إنما هم الذين طالب بعض الناس بميراثهم، فليس لديهم نظام الإرث المعروف في الإسلام، وإنما يرث الزوج زوجته، والزوجة زوجها، ولا يرث الوالد ولده، ولا الأم ولدها، ولا الأخ أخاه، ولا الأخت أخاها، فليست بينهم تلك الصلات، فمن ليس له زوجة، أو من ليس لها زوج، فإنه لا يسأل عنه؛ لأن ماله يرثه بيت المال، فهذا هو النظام السائد لديهم؛ فلذلك لم يذكر في القتلى إلا من كان له مطالب بميراثه، كالمرأة إذا ماتت ولها زوج، أو الزوج إذا مات وله زوجة، فعرفت حكمة التشريع العظيمة، فما من أحد على وجه الدنيا من البشر إلا له وارث شرعاً، سواءً كان قريباً أو بعيداً، ولذلك يتوارث الناس بالقعدد على أساس القبائل التي جعلها الله أساساً للتعارف كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، وقد ذكر أهل التفسير وجهين في هذه الآية؛ أحدهما: لتعارفوا؛ أي: ليعرف بعضكم بعضاً بالانتساب، فيقال: فلان القرشي، أو فلان التميمي، حتى يعرف نسبه بذلك، أو لتعارفوا؛ أي: ليبذل بعضكم إلى بعض العرف، وهو العطاء والصلة، فذلك من أسباب إقامة النظام القبلي، وإقامة نظام التوارث، فلهذا قرر الله في هذه الآية أصل هذا النظام، فقال: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النساء:7]، وترون عموم الوارثين، وعموم الموروثين، فإنه قال: (للرجال) وهذا جمع معرف محلًى بـ(أل) الجنسية، فهو يشمل جميع الرجال، وكذلك النساء، فهو اسم جمع محلًى بـ(أل) الجنسية، فهو يشمل جميع النساء، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النساء:7]، فالموروث أيضاً عام؛ لأنه قال: (والأقربون) زيادةً على الوالدين، وهذه القرابة نسبية تختلف باختلاف حال الإنسان الوارث والموروث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر )، لأولى، أي: لأقربه ولايةً.

وبعد ذلك جاءت الآية الثانية، وقد سمعتموها، وهي في ميراث الفروع والأصول، أي: في ميراث الأولاد والآباء والأمهات، فقد قال الله فيها: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، انتهى ما يتعلق بالفروع، وبدأ في الأصول، فقال: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:11].

والآية الثالثة ذكر الله فيها ميراث كل واحد من الزوجين من الآخر، وميراث الإخوة والأخوات لأم، فقال فيها: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، وهذا ما يتعلق بميراث كل واحد من الزوجين من الآخر، ثم ذكر ميراث الإخوة والأخوات لأم، فقال: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّه [النساء:12]، فهذا ميراث الإخوة والأخوات لأم.

ثم في الآية الرابعة ذكر ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، فقال: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].

فاحتوت هذه الآيات الأربع على هذا النظام إجمالاً وتفصيلاً، ولم يبق من أحكامه إلا بعض الجزئيات التي تناولها بعض الآيات الأخر، أو بعض الأحاديث، فمن الآيات المكملات لهذه الآيات الأربع في تفصيل بعض الأحكام قوله تعالى: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [الأحزاب:6]، فقد كان المهاجري يرث الأنصاري، والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، حتى نزلت هذه الآية، فجعل الله حق الإسلام محصوراً في الوصية، وليس في الإرث، فجعل ذلك مختصاً.

وكذلك من الآيات المكملة ما يتعلق بالولاء، فقد قال الله فيه: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33]، (والذين عقدت أيمانكم)، في قراءة أخرى: (عاقدت أيمانكم) (فآتوهم نصيبهم)، فهم العتقاء من يعتقون إجماعاً، فالمولى الأعلى وارث من لا وارث له من الرحم، والمعتقون أيضاً على قول سنتعرض له إن شاء الله عند بعض الفقهاء أن العتيق، أي: المولى الأسفل يرث من معتقه إذا لم يكن له وارث سواه، والآية بأصل دلالتها تتناول الجميع، وَالَّذِينَ عَاقدت أَيْمانكُمْ [النساء:33]، هذا يشمل المعتِق، والمعتَق.

أما الأحاديث فمنها الحديث السابق الذي أخرجاه في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر )، فالفرائض فصلت في القرآن، ولم يبق منها غير ما نص عليه في القرآن إلا ثلث الباقي، وسنذكره إن شاء الله وحده.

ثم بعد ذلك قال: ( فما بقي فلأولى رجل ذكر )، وهذه الولاية تتسلسل حتى تصل إلى أقرب من هو حد من الأولياء ولو بَعُد، فقد وُرث بعض البطون من قريش، ومن الأنصار بالقعدد على أساس النسب، فآخر من مات من بني وبر ورث في القعدد في أيام عبد الملك بن مروان، وكذلك ما قيل في ذرية خالد بن الوليد فقد ورثوا بالقعدد، أي: ورثهم بنو عمهم بالقعدد حين انتفوا ولم يبق منهم أحد، فهذا الميراث بالقعدد، وقد حصل ذلك في ذرية صيفي بن هاشم، وهو أخو عبد المطلب، فقد انتفت ذريته فورثوا في القعدد، أي: يرثهم أكبر رجال بني هاشم الأحياء.

وهذا العلم من العلوم المهمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على تعلمه، فقد أخرج ابن ماجه في سننه، و البيهقي و الدارقطني، وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى )، وهذا الحديث صححه السيوطي، وأشار له بالصحة في الجامع الصغير، وهو يدل على أن هذا العلم نصف العلم، ولأهل العلم أوجه في ذلك، فمنهم من قال: إنما كان نصف العلم؛ لأن العلم منه ما يتعلق بحال الحياة، ومنه ما يتعلق بحال الممات، فما يتعلق بحال الحياة نصف ولو كان أكثر، والنصف الثاني ما يتعلق بحال الممات، ومعنى النصف هنا: بعض، أو جزء من النصف الذي هو حجمه محدد؛ لأن النصف يقتضي المساواة، بخلاف البعض، فالبعض يطلق على الأقل والأكثر، ومن ذلك قول الشاعر:

داينت سلمى والديون تقضى فمطلت بعضاً وأدت بعضاً

فإما أن يكون الممطول مساوياً للمقضي، وإما أن يكون زائداً عليه، فإن كان مساوياً له كان البعض هنا نصفاً، وإن كان الممطول أقلَّ كان المدفوع أكثر، وإن كان الممطول أكثر كان المدفوع أقلَّ، فلا بد حينئذ من حصول إطلاق البعض على الأقل والأكثر، فمطلت بعضاً وأدت بعضاً.

وقوله: ( وهو ينسى )، أي: أن هذا العلم سينسى، فيقل أهله، والعارفون به، والعلم كله سيرفع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً -أو رءوساً جهالاً- فاستفتوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ).

وكذلك أخرج أيضاً في الصحيحين من حديث أنس، وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بين يدي الساعة أياماً يظهر فيها الجهل، ويرفع فيها العلم )، فالعلم سيرفع، فيقل في الناس، ونحن نشاهد ذلك بموت العلماء، وعدم خلافتهم في الأرض، وهذا حض من النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم على هذا العلم؛ لأنه بمثابة المهدد بالانقراض، وترون في العالم اليوم أن الحيوان المهدد بالانقراض يوضع في عناية خاصة، ويعتنى به عالمياً، فكذلك هذا العلم مهدد بالانقراض؛ لأنه قال: ( إنه ينسى )، فهو أول علم ينسى من العلوم، وذلك من حكمة الله جل جلاله، فالله سيرفع هذا القرآن، فيسرى عليه، فيمحى من القلوب والمصاحف، كما قال الله تعالى: وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ [الإسراء:86]، وذلك من أشراط الساعة الكبرى، والعلوم المتعلقة به تابعة له، فإذا محي القرآن من الصدور والمصاحف لم يبق لها وجود على الأرض، فلذلك لا بد من التشبث بهذا العلم قبل ذهابه، وكثير منكم يعرف ما قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي في مقدمة القاموس، في ذكر لسان العرب، فقال: إنه قد وقف بثنية الوداع، وهم قبليُّ مزنه بالإقلاع، وهذا حض على تعلمه قبل فواته، ومزايدته، ومغادرته.

وجاء في أحاديث أخرى فضل هذا العلم، فقد جاء في سنن أبي داود، وابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة )، وهذا الحديث رمز له السيوطي أيضاً بالصحة في الجامع الصغير، وقد حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم في ثلاثة، أي: في ثلاثة علوم، هي أساس العلم وأصله، وما سواها فضل، والمقصود بالفضل: النافلة، الفضل يطلق على النافلة، ومنه الفضلة لدى النحويين، وهي ما يسوء حظه من الكلام لغير دليل، فهي زائدة على أصل الجملة، وهذه الثلاثة: آية محكمة، والآية أصلاً في اللغة معناها: العلامة، والمقصود بها: وحدة من وحدات القرآن، فهي حجة على ما هي حجة عليه مطلقاً، وهي أيضاً آية على وحدانية الله جل جلاله، وانفراده بالملك، وإطلاق الآية على العلامة مشهور في استعمال العرب، ومنه قول الشاعر:

ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلا

وكما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

بآية ما قالت غَداة لقيتُها بمدفع أكنان أهذا المشهر

والآية المحكمة موصوفة بالإحكام، والإحكام يطلق على معنيين: فيطلق على اتضاح الدلالة، فيقال: محكم، بمعنى: واضح الدلالة، ومقابله المتشابه، أي: خفي الدلالة، كما يطلق المحكم على المثبت، ومقابله المنسوخ، فيقال: هذا حكم محكم، أي: مثبت غير منسوخ، باق على تشريعه، ومقابله المنسوخ، أي: الذي قد نسخ، والآية المحكمة، تشمل: محكمة المعنى، ومحكمة اللفظ، فالمحكم في مقابل المنسوخ منه ما يكون محكم اللفظ منسوخ المعنى، كما تقرءون في سورة البقرة قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240]، فهذه الآية محكمة اللفظ، منسوخة المعنى، فالحكم منسوخ بالآية السابقة عليها في ترتيب المصحف، وهي لاحقة لها بالنزول؛ لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخراً عن المنسوخ متراخياً عنه، فهذه الآية محكمة اللفظ، منسوخة المعنى، ومثلها قوله تعالى في سورة البقرة: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [البقرة:180]، فالجزء المتعلق بالوالدين من الآية منسوخ، وهو محكم اللفظ منسوخ الحكم، ومثل ذلك في سورة النساء قول الله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا [النساء:15-16]، فهاتان الآيتان منسوختان، وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالكبر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم )، وهذا مما تكرر فيه النسخ، فنسخت الآية، وقد كانت العقوبة فيها دون ما ذكر في الحديث، ثم جاءت العقوبة في الحديث فيما يتعلق بالثيب جامعةً بين الجلد والرجم، وقد نسخ ذلك بآية الرجم، فأقرت الرجم ولم يأت فيها جلدٌ، فدل ذلك على أنه لا جمع بين عقوبتين، فإذا زنى المحصن فإنه يرجم، ولا يجلد، فتكرر النسخ، وهذا هو مذهب الجمهور خلافاً لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جلد شراحة يوم الجمعة، ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب له هو، ولكن لعله جلدها في البداية عندما كان يرى عليها رقاً، ثم ظهرت له حريتها، فأقام عليها الحد الذي هو الرجم؛ وذلك للفصل بين اليومين، فقد جلدها في يوم الجمعة، ورجمها في يوم السبت، وهذا من تكرر النسخ في المسألة الواحدة، وهو في مسائل متعددة، وقد نظم الحافظ ابن حجر رحمه الله أربعاً منها في قوله:

النسخ ذو تكرر في أربع جاءت به الكتْب والأخبار

في قبلة ومـتعة وحمـر كـذا الوضو مـما تمس النـار

وهو يقصد هنا النسخ في الحديث، فذكر التكرر في هذه الأربعة، وهي القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى البيت الحرام، فلما هاجر من مكة صلى سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بالآية، فأمر في الصلاة بالتوجه إلى البيت الحرام، فتكرر النسخ، والمتعة: نكاح المتعة، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ثم أذن فيه في سفر من أسفاره، ثم حرمه إلى الأبد، فتكرر فيه النسخ، والحمر الأهلية حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم أذن بأكل لحومها في سفر من الأسفار، ثم حرمها بعد ذلك، فاستمر تحريمها.

كذا الوضوء مما تمس الناس، فقد كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، فالمطبوخ، أو المشوي من الطعام، وبالأخص إذا كان لحماً، فقد تكرر فيه النسخ، فجاء الوضوء منه، ثم جاء ترك الوضوء منه، فأول ذلك ترك الوضوء منه، ثم الوضوء منه، ثم ترك الوضوء منه، واختلف: هل النسخ الأخير شامل لكل ما مسته النار، أو يختص بغير لحوم الإبل أو فَتيّ الإبل بخصوص؟ ومذهب الحنابلة أن أكل لحوم الإبل ناقض، فيعدون أكل لحم الجزور من النواقض، وبعض أهل العلم يرون اختصاص ذلك بالفتي من الإبل وحده، والحديث الذي يستدل به الحنابلة شامل للفتي وغيره، وهو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أفأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم )، ولكن الحديث بالمقتضى الأصولي لا يقتضي الوجوب وإن كان السؤال مقدراً في الجواب؛ لأن الفعل في الأصل لا يقتضي الوجوب، وهو قال: (أنتوضأ)، هذا يقتضي أن يتوضأ، لكن لا يقتضي ذلك وجوباً؛ لأنه يشمل المسنون والمندوب والواجب، فكل ذلك يتناوله الفعل، فلهذا قال: كذا الوضو مما تمس النار.

وبعد ذلك قال: ( أو سنة قائمة )، والسنة في اللغة -كما تعلمون- هي الطريقة، والصميم من كل شيء، فالطريقة منها قول الله تعالى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ [آل عمران:137]، أي: طرائق، أي: الملل السابقة خيرها وشرها داخلان في ذلك، والصميم من كل شيء، ومن ذلك قول غيلان:

تريك سنة وجهٍ غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندَبُ

(تريك سنة وجه)، أي: صميمه، فما عدا ذلك يجب ستره، تريك سنة وجه غير مقرفة، أي: لا يظهر عليها هجانة في النسب، ولا ضخم في الجينات، فالنسب إذا كان فيه طعن، فإنه يظهر الطرف فيه على الوجه، فلذلك قال: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب

والخال: هو الشام المرتفع عن ظاهر الجسد، والندَب: هو الحفر التي تكون مكان البثور، أو الحبوب، أو الجروح في داخل الجسد، والسنة هنا المقصود بها: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فإنه متمم لما جاء في القرآن؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه )، فلهذا عد السنة القائمة مع الآية المحكمة، ومعنى القائمة: أي: التي صح إسنادها ولم تعلل، فالقائم هذا الوصف يوصف به القوي من كل شيء، فإن قال: جذع قائم، أي: قوي، وإن قال: طريق قائم، أي: مستقيم ليس فيه عوج، والسنة إذا حصل ضعف في إسنادها، أو انقطاع، فإنها ليست قائمةً، أي: ليست مستقيمةً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل حصل الاعوجاج فيما دون ذلك.

( سنة قائمة أو فريضة عادلة )، هذا القسم الثالث من أقسام العلم ( فريضة عادلة )، والفريضة معناها: التركة، أو المسألة من مسائل التركة.

عادلة، غير عائدة، غير جائرة، والمقصود بها: التي فيها عدل في توزيعها، وليس فيها ظلم ولا حيْف، ولا يقصد بها نفي العول في اصطلاح أهل الفرائض، فالعول في اصطلاح أهل الفرائض وإن كان عولاً في اللفظ هو عدل في المعنى؛ لأن القدر المأخوذ والمنقوص من كل سهم من السهام متساو، فكان عدلاً لا جوراً، فهو يسمى عولاً، فهو عول في اللفظ، ولكنه عدل في الحكم، فهذا الوصف، وهو قوله: ( فريضة عادلة )،غير مخرج له.

وبعض أهل العلم يتوسع في شرح هذا الحديث، فيرى أن قوله: ( فريضة عادلة )،لا يختص بعلم الفرائض، بل هو يشمل كل ما عرف حكمه، وأن معنى عادلة: أنها قائمة الدليل من الكتاب والسنة، ولكن هذا المعنى غريب، فالمعنى الأول -وهو اختصاص هذه الجملة بعلم التركة- هو الواضح من دلالة اللفظ.

وهذا العلم اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه أصحابه، واشتهر منهم زيد بن ثابت الأنصاري به، وقد أخرج الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أقضاكم علي، وأقرؤكم أبي، وأفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل )، وهذا الحديث فيه بيان فضل هؤلاء الأربعة في العلم، ومزيتهم فيه، فهم من المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يُرجع إليهم في الفتوى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بلغوا مرتبة الاجتهاد من الصحابة، اختلف الناس في عدهم، فعد ابن حزم منهم ثمانية عشر، وقال: لم يزد المجتهدون من الصحابة على ثمانية عشر، وعدهم النسائي فأوصلهم إلى اثنين وعشرين، ولكن لم يزد أحد بعد النسائي، فلا يتجاوزون اثنين وعشرين من الذين روي عنهم الاجتهاد، ومنهم هؤلاء الأربعة، فـأبي بن كعب أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدراهم بحروف القرآن التي أنزل عليها، و علي بن أبي طالب أدراهم بالقضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن والياً قال: ( رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، بعثتني على اليمن، وأنا شاب حدث، وهم يرفعون إلي القضاء، وما أدري ما القضاء، فضرب في صدري -أو دفع في صدري- ودعا له، فما شك في قضية بعد ذلك )، ما عرضت عليه مسألة فشك فيها، أي: يستبين له وجه الصواب فيها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

( وأفرضكم زيد )، أي: أعلمكم بعلم الفرائض، أي: التركات، وأعلمكم بالقسمة والحساب زيد بن ثابت.

( وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل )، فإنه أيضاً كان من قضاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين وكل إليهم الإفتاء في مناطق، فهؤلاء اشتهروا بتخصصهم في هذه المسائل.

وهذا العلم داخل في البداية -في أصل التأليف- في علم الحديث، وفي علم التفسير، ثم أفرد علماً مستقلاً، وأدخل في الفقه، فأصل العلوم كلها علم السنة؛ لأن علم التفسير كان كتاباً من كتب علم السنة، والكتب الأولى المؤلفة في الحديث فيها كتب التفسير وهي كتاب صحيح البخاري، وصحيح مسلم، آخر كتاب في صحيح مسلم كتاب التفسير، في صحيح البخاري كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، وفي السنن كذلك، فقد كان علم التفسير من علوم الحديث، ثم بعد ذلك انفصل علم التفسير علماً مستقلاً، وأول من فصله يزيد بن هارون، فهو أول من ألف فيه كتاباً مستقلاً، وفُصِل الفقه أيضاً عن السنة، فهو في الأصل من علوم السنة، ولذلك إذا قرأتم في صحيح البخاري تجدون نفس الأبواب الموجودة في كتب الفقه، كتاب البيوع، كتاب الأنكحة، كتاب الميراث، كتاب الرهن.. إلى آخره.

تجدون نفس الكتب تماماً؛ كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، فهذه الكتب موجودة في كتب الحديث، ثم فصلت في كتب الفقه، وفصل معها علم الفرائض، فكان كتابًا من كتب الفقه، ثم بعد ذلك استقل، فألف فيه عدد من المؤلفين من مختلف المذاهب كتباً مستقلةً؛ وسبب ذلك الحاجة إلى التوسع فيه في مجال الحساب، فقد أصبح مجالاً لرياضة العقول، وزيادة الفهم، ولذلك توقعوا إن شاء الله في نهاية هذه الدورة أن تمتحنوا امتحاناً عقلياً، فيعرف منكم من زاد عقله من خلال هذه الدورة، فهو فعلاً يزيد العقل؛ ولذلك روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتهم فالهوا بالرمي ).

وهذا الأثر يدل على أن التحدث الذي يقصد به رياضة العقول أصله علم الفرائض، فينبغي أن يشتغل الناس بذلك، والرياضة الأخرى أهمها رياضة الرمي؛ لأنه قوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن القوة الرمي )، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60]، فـعمر أمر إذا تحدثتم -أي: أردتم رياضة العقول بالحديث- فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتم -أي: رياضة البدن- فالهوا بالرمي، ولذلك يحتاج فيه إلى جزء كبير من معرفة الحساب وقواعده.

ومن هنا أدخل علم الحساب العددي في علوم الشريعة؛ للحاجة إليه في علم التركات، قد ألف فيه عدد من المؤلفين، وكان له مصطلحات مثل المصطلحات الفقهية، وهذا العلم ينبغي قبل الشروع في مسائله أن نلم ببعض مقدماته.

تعريفه

موضوعه

واضعه

نسبته إلى سائر العلوم

استمداده

فضله

حكمه

اسمه

فائدته

مسائله