قال المؤلف رحمه الله: ( باب الحجب ).

الحجب في اللغة: المنع، ومنه حاجب العين؛ لأنه يحجبها عما يصيبها، لو ضرب الإنسان فوق عينه، فإن حاجبه يمنع وصول الضربة إلى العين، ومنه الحاجب؛ أي: البواب الذي يمنع الدخول من الباب.

له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب

وفي حديث ( المرأة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله! اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فقيل لها: ويلك، إنه رسول الله، فجاءت إلى بيته، فلم تجد حاجباً ولا بواباً، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك، وإني تائبة، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى )، فلم تجد عند بيته حاجباً، ولا بواباً، الحاجب هو الذي يمنع دخول الباب، والبواب الذي يستأذن، فإذاً هذا هو الحاجب في اللغة، والحجب في الاصطلاح معناه: منع من أحرز سبباً من أسباب الإرث من الميراث، فمن ليس له سبب من أسباب الإرث أصلاً لا يحجب، كالشخص الأجنبي، منع من أحرز سبباً من أسباب الإرث من الميراث، أسباب الإرث قد ذكرناها ثلاثة، من يذكرنا بها؟ النسب، والنكاح، والولاء، هذه أسباب الإرث، فمن أحرز سبباً من هذه الأسباب، فجاء شيء يمنعه من الميراث، عرض مانع يمنعه من الميراث، فهذا هو الحجب.

والحجب ينقسم لدى أهل الفرائض إلى قسمين: إلى الحجب بالصفات، والحجب بالأشخاص.

فالحجب بالصفات: هو الاتصاف بالموانع السابقة، قد ذكرنا موانع الإرث، فإذا قتل الإنسان مورثه، فهذه صفة تحجبه من ميراثه، والرق صفة تمنعه من ميراث مورثه.. وهكذا.

فالحجب ينقسم إلى قسمين: حجب صفات، وحجب أشخاص، فحجب الصفات، معناه: قيام مانع من موانع الإرث، بعد تحقق السبب -سبب الميراث.

حجب صفات أولاً، ثم حجب أشخاص، فحجب الصفات: هو قيام مانع من موانع الإرث بالإنسان بعد قيام السبب به، قيام مانع من موانع الإرث بعد حصول السبب.

الحجب قسمان: حجب صفات، وحجب أشخاص، فحجب الصفات معناه: الاتصاف بمانع من موانع الإرث بعد حصول السبب، هذا حجب الصفات، حصول مانع بعد حصول السبب.

وحجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين: إلى حجب حرمان، وحجب نقص.

فحجب الحرمان معناه: إسقاط المستحق بالكلية، بمعنى: منع الوارث بألا ينال أي حظ من الميراث، يحرم من الميراث، هو حجب إسقاط.

وحجب النقص معناه: نقص نصيبه.

فحجب الحرمان يحصل بسبب اختلاف الجهة، وبسبب اختلاف الدرجة، وبسبب اختلاف القوة، قد سبق أن العاصب إما أن تتفق جهته ودرجته، وحينئذ لا يحجب إذا اتحدت، إذاً اكتب الحالات الأربع للعاصب في حجب الحرمان:

الحالة الأولى: اتحاد الجهة والدرجة، فلا حجب، كالأخوين، والولدين، حيث كانت الجهة واحدةً، لكن مع ذلك لا يحجب أحدهما الآخر، لكن المهم أنه إذا اتحدت الجهة وجهات العصوبة قد سبق بيانها، وذكرنا فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: مذهب المالكية والشافعية: أن جهات العصوبة سبعة.

والقول الثاني: مذهب الحنابلة، و أبي يوسف، و محمد بن الحسن الشيباني: أنها ستة.

والقول الثالث: مذهب أبي حنيفة: أنها خمسة.

أبو حنيفة يسقط بيت المال، فلا يراه وارثاً أصلاً، ويجعل الجد مع الأب، فهو من جهة الأبوة، ويجعل أولاد الإخوة مع الإخوة، فهم جهة واحدة عندهم، وبالنسبة للحنابلة، و أبي يوسف، و محمد بن الحسن، يسقطون فقط بيت المال، ويوافقون على أن الإخوة والجد درجة واحدة، وأن أبناء الإخوة درجة مستقلة، يوافقون المالكية والشافعية على ذلك، فإذاً إذا اتحدت الجهة، فكانت جهة الإرث واحدةً، واتحدت الدرجة، لم يكن بعضهم أبعد من بعض، فلا حجب.

رجل توفي عن ولدين، أو عن ولد وبنت، فلا يمكن أن يحجب أحدهما الآخر؛ لأن جهة الميراث واحدة -جهة العصوبة- والدرجة واحدة.

توفي رجل عن ولد، وولد ولد، فالجهة واحدة، هي البنوة، ولكن الدرجة مختلفة، فالدرجة التي هي أقرب حاجبة للدرجة التي هي أبعد، هذا واضح جداً، هو أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، حيث اتحدت الجهة.

إذا اختلفت الجهة سواءً اتحدت الدرجة أو لم تتحد، فالعبرة بالجهة التي هي أقرب، فرجل توفي عن ولد، وأخ، فالدرجة في كلتا الجهتين هي أقرب درجة، الأخ، لا توجد درجة في الإخوة أقرب من الأخ الشقيق، والولد، لا توجد درجة من البنوة أقرب من الولد، لكن هذه الجهة مقدمة على هذه، فيرثه ولده دون أخيه، وأخوه لا يرث مع الولد، نعم.

اختلاف الجهة سواءً اتحدت الدرجة أو لا. فالدرجة المقدمة حاجبة للدرجة المؤخرة، أو لا، فالجهة المقدمة حاجبة للجهة المؤخرة، الابن حاجب للأخ وللعم، فالجهة المقدمة حاجبة للجهة المؤخرة.

اختلاف القوة، فالشقيق حاجب لغير الشقيق، مثلاً الأخ الشقيق حاجب للأخ لأب، والعم الشقيق حاجب للعم لأب، وابن العم الشقيق حاجب لابن العم لأب.. وهكذا، ابن الأخ الشقيق حاجب لابن الأخ لأب، هذه هي القوة؛ لأن القوة هي الشقاقة، معناه: أن تكون جهة الإدلاء متعددةً، والضعف يقابل القوة، وهو أن تكون جهة الإدلاء منفردةً.

ابن الأخ طبعاً هذه جهة، ذاك عند اختلاف الجهة، وقد سبق أن الجهة التي هي القربى مقدمة على الجهة البعدى مطلقاً، والجهة القربى حاجبة للجهة البعدى مطلقاً، اتحدت الدرجة أو اختلفت.

والحجب خاص بالعصبة، والورثة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام:

1- لا يَحجبون، ولا يُحجبون، الزوجان لا يُحجبان ولا يَحجبان، فلا يحجبان أحداً، ولا يحجبان -أيضاً- حجب حرمان، بالنسبة للزوجين كلاهما يحجب حجبي نقص بوجود الولد، فالزوج يحجب حجب نقصان، من النصف إلى الربع بوجود الولد، والزوجة تحجب حجب نقصان، من الربع إلى الثمن بوجود الولد، لكن لا يحجبان حجب حرمان، ولا يحجبان أحداً.

2- يَحجبون ولا يُحجبون، الأبوان وولدا الصلب، الذكور والإناث من الأولاد، أولاد الصلب هؤلاء، يحجبون لكن لا يحجبون أبداً، والوالدان لا يحجبان أبداً، ولكنهما يحجبان، لا يحجبان حجب حرمان، أما الأم فتحجب حجب نقص بوجود العدد من الإخوة تحجب من الثلث إلى السدس، والأب كذلك يحجب حجب نقصان بوجود الولد، إذا كان الميت له ولد، فلا يرث إلا السدس، وإذا لم يكن له ولد، فإنه يرث كل المال إذا انفرد، وما أبقت الفروض إذا كان معه فروض.

الأم تحجب أمها، تحجب الجدة، وتحجب أم الأب -الجدة من جهة الأب-، وتحجب أم أبي الأب، فهي لا ترث معها جدة أصلاً، الأم لا ترث معها جدة.

3- يُحجبون ولا يَحجبون، فالإخوة لأم، فإنهم يحجبون بوجود الأصل الوارث، والفرع الوارث مطلقاً، ولا يحجبون أحداً، نعم يحجبون الأم حجب نقصان عند تعددهم، لكن لا يحجبون حجب إسقاط أبداً.

4- يَحجبون ويُحجبون، وهذه بقية الورثة جميعاً، الإخوة لأم يُحجبون، ولا يَحجبون، يحجبون، لكن لا يحجبون حجب حرمان، كل الكلام هنا عن حجب الحرمان، يُحجبون ولا يَحجبون -اكتب: الإخوة لأم- إذا مات ميت وترك إخوةً لأم وترك بنتاً، فالإخوة للأم لا يرثون شيئاً، كذلك إذا مات وترك أباً أو ابناً أو جداً، فالإخوة للأم يحجبون بالأصول والفصول، نعم، هذا هو التقسيم المشهور لدى أهل الفرائض، ولدينا تقسيم آخر يقال فيه..

القسم الرابع: بقية الورثة جميعاً، فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، وبنات الابن، وبنو الابن، والأعمام الأشقاء، والأعمام لأب، وبنو العم الأشقاء، وبنو العم لأب، جميع هؤلاء يَحجبون، ويُحجبون، فكل طبقة تحجب التي هي أبعد منها، وتُحجب هي بوجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث، كما بينا، وطبعاً هذا استثناء منه أشياء قليلة جداً، مثلاً قد سبق أن الإخوة الأشقاء، أنهم عاصبون بالنفس، فإذا احتوت الفروض على التركة، لا يرثون شيئاً، ويستثنى من هذا مسألة واحدة، وهي مسألة مشتركة، وسنأتي عليها بعد قليل.

كذلك أن الأخت لا ترث مع العصب، ويستثنى من ذلك الأكدرية، وهي مسألة ستأتي أيضاً قريباً، ترث فيها الأخت مع الجد، فهما مسألتان، فيهما استثناء من هذه القاعدة، هذا هو التقسيم المشهور لدى أهل الفرائض، هذا التقسيم الذي ذكرناه هو المعروف في علم الفرائض، ويمكن أن أضيف إليه تقسيماً آخر، فنقول: الأصول لا تحجب إلا بالأصول، والفروع لا تحجب إلا بالفروع، والحواشي تحجب بالأصول وبالفروع.

فالأصول لا تحجب إلا بالأصول، والفروع لا تحجب إلا بالفروع، والحواشي تحجب بالأصول وبالفروع وبالحواشي.

الأصول لا تُحجب إلا بالأصول، معناه: أن الجد يحجب بالأب، لكن لا يُحجب بغيره، لا يحجب بولد، ولا بأخ، وكذلك الوالد لا يحجب بولد، ولا بأخ، فالأصول لا تحجب إلا بالأصول، والفروع كذلك لا تحجب إلا بالفروع، فالأولاد والبنات لا يحجبهم الوالد، ولا الأخ، لا يحجب الفرع إلا بالفرع، لكن الولد يحجب ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن وهكذا.

والحواشي تحجب بالأصول وبالفروع وبالحواشي، من مات وله أولاد فإخوته لا يرثون شيئاً من الإخوة من الحواشي، ويحجبون بالفروع، ويحجبون بالأصول كذلك، من مات وله أب وله إخوة، فالأب حاجب للإخوة؛ لأن الأصول تحجب الحواشي، كذلك الحواشي بعضها يحجب بعضاً، وقد سبق عند اختلاف القوة أو اختلاف الدرجة، فاختلاف القوة: الأخ الشقيق حاجب للأخ لأب، والعم الشقيق حاجب للعم لأب، وهكذا أبناء الأخ الشقيق حاجبون لأبناء الأخ لأب، وأبناء العم الشقيق حاجبون لأبناء العم لأب، هذا عند اختلاف القوة، وكذلك عند اختلاف الدرجة، فالأخ حاجب لابن الأخ، حتى لو حصلت القوة، فالجهة واحدة، والقوة واحدة، ولكن اختلفت الدرجة، فالدرجة المقدمة أقوى من الدرجة المؤخرة دائماً، كذلك الدرجة القربى مقدمة على الدرجة البعدى.

هذا بعض ما يتحدث عنه في حجب النقصان، ونصل الآن إلى حجب الإسقاط.

وحجب النقصان، يرجع إلى سببين: انتقال وازدحام، فالانتقال أربعة أقسام، والازدحام ثلاثة أقسام.

الانتقال أربعة أقسام:

1- الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الأم من الثلث إلى السدس.

2- الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه بالضرورة، والانتقال، دائماً المنتقل إليه أقل حتى يكون هذا حجب نقصان من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال البنت من وارثة للنصف إلى عاصبة وارثة للثلث، بسبب إقرارها بأخ.

هلك هالك عن بنت معروفة النسب إليه، وهي ترث نصف ماله، فأقرت هذه البنت بوارث آخر، وهو أخ لها، فانتقلت من وارث للفرض إلى وارث للتعصيب، ونصيبها أقل؛ لأنها كانت بالفرض ترث النصف، وهي الآن مع أخيها يرثان جميع المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلها الثلث فقط تعصيباً.

ليست استحقاقاً، هي أقرت بأن هذا الولد أبوه أبوها، هو معروف نسب أبيها، لكن ما كان في مدينتها، فأقرت به هي، قالت: لأبي ولد سواي، وهو فلان، المولود في المكان الفلاني.

3- الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، قد يقع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، فيكون التعصيب جر نقصاً على صاحبه، كالأخت مع البنت، فهي عاصبة مع الغير، ترث النصف، فإذا أقرت بأخ، فإنها تنتقل إلى عاصبة بالغير، فترث مع أخيها النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت مع البنت عاصبة مع الغير، وهما يقتسمان المال، البنت لها النصف من كتاب الله، والأخت لها النصف، وكذلك من كتاب الله، فهي عاصبة مع الغير، لكن إذا أقرت هذه الأخت بأخ لها، فهذا الأخ سينقلها من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير، فأصبحت عاصبةً بالغير، فهي وأخوها يرثان النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، هي جنت على نفسها في الواقع.

الصورة الأخيرة: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أدنى منه، العاصب مع الغير، كالأخت مع البنت، الأخت، إذا هلك هالك عن بنت وأخت، فالبنت ترث النصف فرضاً، والأخت ترث النصف تعصيباً، وهي عاصب مع الغير، والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات، فهي عاصب مع الغير ترث النصف، فإذا أقرت بأخ لها، فإنه سيعصبها، وتنتقل من العاصب مع الغير إلى عاصب بالغير، الأخت هذه، فتكون مع أخيها وارثين للنصف بالتعصيب, للذكر مثل حظ الأنثيين، فينتقص نصيبها.

رابعاً: الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه أيضاً.

هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن، فالأصل أن البنت لها النصف، وأن بنت الابن مع ابن الابن يرثان ما بقي، النصف الباقي، بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا انتفى هذا الابن المعصب، فإنها تنتقل إلى صاحبة فرض، فترث السدس المكمل للثلثين، فانتقص نصيبها، أصبحت وارثة للسدس في الفرض.

وإعادة: الانتقال من عاصب إلى صاحب فرض، وهو أقل، كانتقال بنت الابن مع البنت -بنت الصلب- من عاصبة مع الغير، عندما يكون لها أخ أو ابن عم معصب، إلى وارثة للسدس، مكمل الثلثين فرضاً، فإذاً هذه أربعة أقسام هي أقسام الانتقال.

عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن، نعم، فبنت الابن مع ابن الابن عاصبة، يرثان النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا لم يكن معها ابن ابن، رجعت، انتقلت إلى صاحبة فرض، ترث السدس المكمل للثلث.

أما القسم الثاني وهو الازدحام:

1- ازدحام في الفرض، كمن هلك عن أربع زوجات، وبنت، فالزوجات لهن الثمن، يزدحمن فيه، لو كانت الزوجة واحدةً، ورثته جميعاً، ولو كانتا اثنتين، ورثتاه جميعاً، ولو كن ثلاثاً، ورثنه جميعاً، وقد صرن أربعاً، فازدحمن فيه، هذا يسمى الازدحام بالفرض؛ لأن الفرض واحد، هو الثمن هنا، أو الربع، إذا لم يكن هناك بنت، ومثل هذا الجدات، قد ذكرنا أن المالكية يورثون جدتين، فإذا هلك هالك، وترك جدةً واحدة، فلها السدس، فإذا ترك جدتين، لم يزد نصيبهما، فلهما السدس، فتزدحمان فيه، الحنابلة يورثون ثلاث جدات، والشافعية والحنفية يورثون أربع جدات، فيزدحمن في ذلك السدس، ومثل هذا أيضاً بنات الابن مع البنت الواحدة، فلهن السدس تكملة للثلثين، فإن كانت واحدةً أخذته، وإن كن اثنتين أخذتاه، وإن كن ثلاثاً أو أربعاً أو عشراً، يزدحمن في ذلك السدس.

2- ازدحام في التعصيب، وهذا مثل المسألة المشهورة بالدينارية الكبرى، مسألة اشتهرت بين أهل الفرائض بالدينارية الكبرى، وهي: رجل توفي، وهو غني، وترك سبعمائة دينار، وترك زوجةً، وأمّاً، وبنتين، وأختاً واحدة، واثني عشر إخوة أشقاء، فأخته لم تنل إلا ديناراً واحداً، فغضبت، فجاءت إلى الشعبي، فقالت: لقد قسم القاضي تركتة أخي، وقد ترك سبعمائة دينار فأعطاني ديناراً واحداً، فقال: هل ترك أخوك: أمّاً، وزوجةً، وبنتين، واثني عشر أخاً غيرك؟ قالت: نعم، قال: ذلك نصيبك، هذه تسمى الدينارية الكبرى، وعكس الدينارية الصغرى التي ترك فيها الرجل سبعة عشر ديناراً، وسبع عشرة امرأة، فورثنه، كل امرأة ترث ديناراً واحداً، وهاتان المسألتان نظمهما الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه فقال:

ثلاث زوجات وجدتان وأخوات لأب ثمان

وأربع للأم فالشأن انحصر في سبع عشرة وسبعة عشر

تأخذ كل امرأة دينارا بقسم عبد نوره استنار

فريضة تنمى إلى الدينار تعرف بالصغرى لدى الكبار

وأختها الكبرى التي فيها الفئه موروثهم ورثهم سبعمائه

فلم تفز شقيقة المورث إلا بدينار فلم تكترث

بل ظلت القسمة هذه ضيزى إن لم تميز حظها تمييزا

قيل لها هل كان من بين النفر من الأشقاء الذكور اثنا عشر

قالت نعم وزوجة وأم مع بنات قيل ذاك الحكم

فالدينارية الصغرى هي: ثلاث زوجات، وجدتان، وثمان أخوات لأب، وأربع أخوات لأم، فالجميع سبع عشرة امرأةً، والرجل ترك سبعة عشر ديناراً، كل امرأة تستحق ديناراً واحداً.

وتقدمت الدينارية الكبرى.

3- العول، فإذا زادت الفروض على أصل المسألة، فهذا يسمى عولاً، فينقص من جميع الفروض بالتساوي، لا يظلم أحد، لكن ينقص من جميع الفروض بالتساوي.

امرأة ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأم، فالزوج يرث النصف. والأخت الشقيقة ترث النصف، والأم ترث الثلث، فزادت السهام على أصل المسألة، زادت الفروض على أصل المسألة؛ لأن أصل المسألة ستة: الزوج له ثلاثة، والأخت الشقيقة لها ثلاثة، والأم لها اثنان، فعالت المسألة، لكن لو كان مكان الأم أيضاً جدة، فالجدة لها السدس.

وسيأتينا -إن شاء الله- أن الفرائض التي تعول: ثلاثة: ستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.

الستة تعول ثلاث مرات، والأربعة تعول لما بينها وبين العشرة، والاثنا عشرة تعول لما بينها وبين السبع عشرة، والأربعة والعشرون تعول عولةً واحدةً، إلى سبعة وعشرين، إذاً هذا الازدحام في العول، وفي هذا نعرف حجب النقصان أنه يرجع إلى سبعة أقسام، أربعة منها بانتقال، وثلاثة بازدحام؛ لذلك قال المؤلف رحمه الله:

(الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث)

الجد: ميراثه في الأصل له ثلاث حالات؛ لأنه إما أن يرث السدس، وإما أن يرث الثلث، وإما أن يرث ثلث الباقي، إذا كان وارثاً بالفرض، وإذا كان وارثاً بالتعصيب، له المقاسمة مع الإخوة، فإذاً له ثلاث حالات في الفرائض، فإذا كان مع أب، فهو محجوب مطلقاً؛ لأن الأصول تحجب بالأصول التي هي أقرب منها؛ فلذلك قال:

(الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث)

المقصود بالثلاثة: في أحوال الأب الثلاثة، لكن حال هذا اللفظ يذكر ويؤنث، وإذا أنث يمكن أن تثبت التاء، ويمكن أن تحذف، فيقال: حالة، مثل قول الشاعر:

فجاء بجلمود له مثل رأسه ليشرب ماء القوم عند التقاسم

على حالة لو أن بالقوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم

ويقال فيها: حال أيضاً، فحالة تجمع على حالات، وحال تجمع على أحوال؛ مثل قول أبو الطيب المتنبي:

وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال

في أحواله الثلاثة.

(وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه)

الأم مسقطة لكل جدة؛ لأن الجدة لا ترث إلا بالإدلاء بالأم، سواءً كانت أمها، أو كانت أم الأب، أو كانت أم أبي الأب، فلا ترث إلا ما... الأم؛ فلذلك لا ترث مع الأم، ومن هنا يقال: كل من أدلى بجهة؛ فإنه لا يرث معها إلا الإخوة لأم، الإخوة لأم يرثون مع الأم، وهم يدلون بها، علاقتهم بالميت هي الأم، كل من أدلى بجهة فإنه لا يرث معها؛ أي: مع وجود تلك الجهة إلا الإخوة لأم، فإنهم يرثون معها، فلذلك قال:

(وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه)

أي: اعلم أن الأصول لا تحجب إلا بالأصول، وأنها تحجب بها حجب إسقاط، وهو حجب الحرمان.

(وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا)

كذلك ابن الابن، فإنه محجوب بالابن، وهذا عند اتحاد الجهة، واختلاف الدرجة، فالجهة متحدة، وهي البنوة، ولكن الدرجة مختلفة، قرباً وبعداً، فالدرجة القربى مسقطة للدرجة البعدى، وهذا يدل على أن الفرع لا يحكم إلا بالفرع أيضاً -كما ذكرنا- فالفرع يحجب بالفرع ولا يحجب بغيره، والأصل يحجب بالأصل، ولا يحجب بغيره.

(فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا)، المعدل معناه: مكان العدول، والعدول: الميل، عدل عن الصراط، بمعنى مال عنه، (فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا)؛ أي: لا تطلب عدولاً عن الحكم الصحيح.

(ويسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا)

أما الحواشي، فإنهم يسقطون بالأصول، وبالفروع، ويسقط بعض الحواشي ببعض أيضاً -كما ذكرنا-؛ فلهذا قال: (يسقط الإخوة بالبنينا)، فمعناه: أن الإخوة سواءً كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم يسقطون بالبنين، إذا كان للميت ابن، أو كان له ابن ابن، فذلك مسقط للإخوة مطلقاً.

(وبالأب الأدنى)، كذلك يسقط الإخوة مطلقاً بالأب الأدنى، معناه: بأبي الإنسان دِنْيَةً، أبوه الذي ولده، بخلاف الجد، فستأتي حالاته مع الإخوة.

والأدنى هنا من الدنو لا من الدناءة. أي: الأقرب، الدنيا (فُعلا)، الألف التي فيها ألف التأنيث، وهي مانعة من التنوين، وأنتم تسمعون بعض الناس يقولوا: دنياً وأخراً، وهذا لحن؛ لأن الألف ألف التأنيث، وألف التأنيث مطلقاً يمنع الصرف الذي حواه كيفما وقع، قالوا: دنيا وأخرى، ودنيا مشتقة من الدناءة؛ لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أو مشتقة من الدنو؛ لأنها أقرب إلينا من الآخرة، والأب هنا الأدنى.

والأدنى ممنوعة من الصرف؛ لأن ألفها ألف التأنيث، وألف التأنيث يمنع الصرف مطلقاً.

(وبالأب الأدنى كما روينا)، معناه: هكذا روانا مشايخنا، معناه: علمونا من الرواية، أو ببني البنين، كيف كانوا، كذلك أولاد الأولاد؛ لأنهم يسقطون الإخوة أيضاً مطلقاً، سواءً كانوا إخوةً أشقاء، أو لأب، أو لأم، فإنهم يسقطون بولد الابن، ولو نزل.

(سيان فيه الجمع والوحدان)، كذلك يستوي في ذلك الجمع، والوحدان معناه: سواءً كان الولد واحداً، فانفرد، أو كان ولد الولد واحداً، أو كان جمعاً، فإنه مسقط للجميع، بخلاف الإناث، فالإناث عندما نصل إليهن، يحصل التفريق بين عددهن ومفردهن، فبنت الابن تسقط بالعدد من البنات، ولا تسقط بالبنت الواحدة؛ لأنها معها ترث السدس المكمل للثلثين.

والأخت لأب مع الأختين الشقيقتين فصاعداً ساقطة، لكن مع الأخت الواحدة الشقيقة ترث السدس المكمل للثلثين.

والوُحْدان معناه: الآحاد، وهي بضم الواو، على الأفصح، وبكسرها أيضاً.

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه جماعات ووحدانا

(ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط)

ابن الأم، كذلك الأخ لأم يزيد ويفضل، معناه: يزيد على الأخ الشقيق، والأخ لأب، فيمن يسقطه بالجد، فالأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، الثلاثة يسقطون بالأب المباشر، وبالولد المباشر، وبولد الولد، يزيد عليهم الأخ لأم بأنه يسقط أيضاً بالجد، وهو الأب غير المباشر، وهذا معنى يفضل، وليس هذا من الفضل الذي هو المنزلة، بل من الفضل الذي هو الزيادة، فيقال: فضل عن كذا، معناه: زاد عليه.

(ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط)

(فافهمه على احتياط)، معناها: احتط به، واعرفه من جميع جوانبه.

(وبالبنات)، كذلك الإخوة لأم يسقطون بالفرع الوارث مطلقاً، سواءً كان ذكراً أو أنثى، تعدد أو انفرد، ويسقطون بالبنات، وبنات الابن، سواءً انفردن، أو تعددن؛ ولذلك قال:

(وبالبنات وبنات الابن جمعاً ووحداناً فقل لي زدني)

فيسقط الإخوة لأم، ويحجبون بالفرع الوارث مطلقاً، سواءً كان ذكراً، أو أنثى، سواءً كان مباشراً، أو نازلاً، سواءً تعدد، أو انفرد، فإذا كان للميت بنت ابن ابن ابن، فإنه لا يرثه أخوه لأم؛ لأنه إنما يرثه هو عند الكلالة، والكلالة، معناه: ألا يكون له أصل ولا فرع، وهنا تفريق دقيق بين الحجب بالصفات، والحجب بالأشخاص، فالحجب بالأشخاص يبقى الشخص معه مقدر الوجود، والحجب بالصفات: الشخص معه مقدر العدد، فالشخص المرتد -نعوذ بالله، أو الرقيق، أو القاتل لا اعتبار له أصلاً، حتى لو لم يكن وارثاً، لا يحجب به، فالأم قد سبق أنها تحجب من الثلث إلى السدس بالعدد من الإخوة، والعدد ذكرنا الخلاف فيه: هل هو اثنان أو ثلاثة، وأنه يحصل فيه التعدد، وقد ذكرنا الخلاف أيضاً في الإناث وحدهن، فيمكن أن يكون أخ لأب وأخت لأم، أو أخوان لأم، أو أخوان لأب، أو أخ شقيق وأخ لأب، أو أخ شقيق وأخ لأم، يحصل التعدد، فتحجب الأم من الثلث إلى السدس، لكن هذا حجب بأشخاص، وذلك أن الأشخاص -وإن كانوا محجوبين- غير وارثين، إلا أن لهم وجوداً يحجبون به، وفي الحجب أمر أعجب؛ لأنهم قد حَجبوا، وحُجبوا، لكن المتصف بصفة من الموانع -من موانع الإرث- كأنه لا وجود له، فوجوده كالعدم، فلا يؤثر مطلقاً، لا حجب إسقاط ولا حجب نقص.

(وبالبنات وبنات الابن جمعاً ووحداناً فقل لي زدني)

(فقل لي زدني)، وقبلُ قال لك: (فقل لي حسبي)، ما الفرق بينهما؟ أنه هناك عند إكماله للفروض، وهنا ما زال في أثناء الكلام على الحجب؛ ولذلك فقال: (فقل لي زدني)، معناه: أنك استوعبت الماضي، وتريد أن تزاد فيه.

(ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى)

بنات الابن يسقطن عند تعدد البنات؛ لأن بنات الصلب إذا تعددن، ورثن الثلثين، ولا يرث البنات أكثر من الثلثين أبداً، وعند انفراد بنت الصلب، فإنها ترث النصف، فيبقى من نصيب البنات السدس، فتعطاه بنات الابن، وهو السدس المكمل للثلثين، وكذلك الأخوات؛ فلذلك قال:

(ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى)

متى يحوز البنات الثلثين؟ إذا تعددن، معناه: إذا كن اثنتين فصاعداً.

(إلا إذا عصبهن الذكر)، وهذا الذي سميناه من قبل القريب المبارك؛ لأنها لا ترث بدونه، هي ساقطة بدون وجوده، لكن بوجوده أصبحت عاصبةً، وانتقلت من سقوط إلى عاصبة؛ فلذلك قال:

(إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا)

وهنا قال: (الذكر من ولد الابن)، معناه: سواءً كان أخاً لها، أو ابن عم لها، أو كان أنزل منها درجةً، إذا احتاجت إليه، فمن هو أعلى منها درجة يحجبها، ولا يعصبها، ومن هو مساو لها، سواءً كان أخاها، أو ابن عمها، أو من هو أنزل منها درجةً، يمكن أن يعصبها، فترث معه ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.

رجل كان له ولدان، فترك أحدهما ولداً، والآخر بنتاً، وماتا في حياته، ثم مات هو، فورثته بنت أحد أبنائه، وولد أحد أبنائه، فهما فيما بينهما ابنا عم، لكن بالنسبة للميت هما ابنا ابن.

(ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقربى من الجهات)

كذلك الأخوات المدليات بالأبوين معاً؛ أي: الأخوات الشقائق، فإنهن إذا أخذن فرضهن، وهو بالتعدد، فورثن الثلثين، يسقط الأخوات لأب، وإذا لم يتعددن، فكان للميت أخت شقيقة، وأخت لأب، فالأخت الشقيقة ترث النصف، والأخت لأب تكمل الثلثين لميراث السدس الباقي، السدس المكمل للثلثين؛ ولهذا قال: (ومثلهن)؛ أي: مثل البنات الأخوات في هذا الحكم، فالأخوات لأب مثل بنات الابن، والأخوات الشقائق مثل بنات الصلب، فإذا تعددن حجب الأخوات لأب، وإذا انفردت الأخت الشقيقة، فإن الأخوات لأب يرثن السدس المكمل للثلثين.

(ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقربى من الجهات)

(إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا)

أولاد الأب: هن بنات، ولسن أولاداً، وهذا التعبير فيه خلل.

(إذا أخذن فرضهن وافيا)، معناه: إذا تعددن، إذا تعدد الأخوات الشقائق، فإنهن يسقطن اللواتي لأب.

(إذا أخذن فرضهن وافيا)، يمكن أن تقول: (تسقط بنات أبِهِ بواكيا)، فهذا على لغة القصر، وهي لغة من لغات الأسماء الخمسة المعروفة.

يسقط بنات أبِهِ بواكيا، نعم، وهذا على الجزم بـ (إذا)، و(إذا) حرف شرط، وهي تجزئ في الشعر، لا في النثر.

واســـتـــغـن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تـــصبـك خـــــصــــاصة فتجمل

أولاد بدل البنات، والمقصود هنا أنهن يسقطن بنات الأب؛ أي: الأخوات لأب، فتركنهن بواكيَ، لا حظ لهن في الميراث، عندما يتعدد الشقائق، فالأخوات لأب بواكٍ، لا حظ لهن في الميراث، والبواكي جمع باكية بالتأنيث، فواعل مختصة في الأصل بالمؤنث، هذا الأصل فيها، إلا غير العاقل كالصواهل، فالصواهل تطلق على الذكور والإناث من الخيل، ولكن فواعل في الأصل للإناث.

وعر قلوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا

(وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطناً وظاهرا)

هذه أيضاً (باطناً وظاهراً) تكميل لا فائدة فيه، إذا كان للأخوات لأب أخ لأب، سواءً كان شقيقاً لهن، أو كان منفرداً، فإنه يعصبهن، وحينئذ ينتقلن من ذوات فرض إلى عاصبات بالغير، فيرثن ما أسأرت الفروض، ما تركت الفروض من التركة، يرثنه مع الأخ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

(وليس نجل الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب)

ابن الأخ لا يعصب ابنة الأخ، ابنة الأخ لا ترث مطلقاً، سواءً كانت ابنة أخ شقيق، أو ابنة أخ لأب، أو ابنة أخ لأم، ابنة الأخ لا ترث مطلقاً، كابنة العم، سواءً كان شقيقاً، أو عمّاً لأم، فإنها لا ترث مطلقاً، فلا يعصبها أخوها، فابنة الأخ لا تعصب مطلقاً، سواءً كانت ابنة أخ شقيق، أو كانت ابنة أخ لأب، وكذلك غيرها من النساء، فإنما يعصب الابن، أو الأخ فقط، وبقية العصبة، لا يعصبون أخواتهم.