السرقة الثانية: الطعن في سيف بن عمر، وإنكار القعقاع بن عمرو التميمي:

وقضية الطعن في سيف بن عمر وإنكار القعقاع بن عمرو تلحق بسابقتها، فقد (سرقها) المالكي من مرتضى العسكري - أيضًا -!، وذلك من كتابه الشهير (مائة وخمسون صحابي مختلق) الذي أنكر فيه وجود القعقاع بن عمرو، بسبب مجيئه من طريق سيف بن عمر فقط.

وكذا من الهلابي الذي تابعه في حكمه على سيف بن عمر.

وقد بين هذا الفضلاء الذين ردوا على المالكي؛ كالعودة والفريح والعزام وغيرهم.

قال الدكتور عبد الرحمن الفريح:"يبدو لي أن حسن بن فرحان المالكي لم يكن لديه من الشجاعة ما يجعله يقول: بأنه يعتمد على كتاب مطبوع يعرفه أهل الاختصاص، وربما غيرهم، والإعتماد على كتاب (الصحابة المختلقون) من قبل المالكي يُسقط دعواه بأنه يطرق موضوعًا جديدًا، أو أنه صاحب معالجة تاريخية لم يُسبق إليها" (جريدة الرياض، العدد 10602) .

ولمناقشة رأي العسكري وتابعه المالكي! في سيف بن عمر انظر كتاب الشيخ سعود العقيلي (رسائل العدل والإنصاف) .

وللعلم: فقد قال الرافضي الآخر محمد علي المعلم في كتابه (عبد الله بن سبأ الحقيقة المجهولة) عن كتاب العسكري (مائة وخمسون صحابي مختلق) بأن العسكري اعتمد فيه"منهجًا غير دقيق" (ص 5) . فشهد شاهد من أهلها.

السرقة الثالثة: تقسيم الصحبة إلى شرعية وعامة، وأن ما ورد في فضائل ... الصحابة إنما يختص بالمهاجرين والأنصار دون غيرهم [1] !!

وقد أقام مذكرته في الصحابة لأجل تقرير هذه الفكرة الفاسدة.

يقول المالكي:"أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحبة الشرعية - ليسوا إلا المهاجرين والأنصار" (الصحابة بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية، ص 25) .

(1) كل هذا التخبط وقلب الحقائق لأجل أن يُخرج معاوية -رضي الله عنه - من الصحابة!! فرضي الله عن عدو الزيود معاوية! الذي لازال يغيظهم ويحنقهم إلى اليوم.