مذهب الجمهور، فيكون النماء للورثة إذا كانت التركة خالية عن الدين، فإذا كانت مستغرقة بالدين، كان النماء كله للغرماء، فإذا كانت التركة مشغولة بدين غير مستغرق، كان النماء موزعًا بين الغرماء والورثة، كل على قدر حصته فيها.
وعلى هذا إذا كانت قيمة التركة عند وفاة المورث عشرة آلاف، وهي مدينة بأحد عشر ألفًا، ثم نمت قبل سداد الدين فأصبحت أحد عشر ألفًا، كانت كلها للدائنين، وفاء لدينهم، عند الجمهور، ولا شيء فيها للورثة، وكان النماء للورثة دون الدائنين عند الشافعية.
2 ـ مؤونة التركة عند الشافعية تكون على الورثة وحدهم، من تاريخ وفاة المورث، سواء أكانت التركة مدينة أم لا، أما الجمهور فالمؤونة عندهم بحسب الملك، فإن كانت التركة مدينة، فالمؤونة كلها على الغرماء، ولا شيء على الورثة، لعدم تعلق حقهم فيها، وإذا كانت الديون غير مستغرقة للتركة، وجبت المؤونة على الغرماء والورثة، كل على قدر حقه فيها. فإذا كانت التركة مواشي أو زروعًا ... كانت نفقاتها من طعام وشراب وسقاية وحماية ... على حسب ما تقدم.
3 ـ ما يجدُّ من الملك بسبب المورث، يعتبر كالنماء، كما إذا نصب المورث شبكة للصيد، فوقع فيها صيد بعد وفاته، فإنه كالنماء، يكون للورثة وحدهم عند الشافعية، ويكون للغرماء والورثة، كل على قدر حصته في التركة، عند الجمهور.
4 ـ حق الشفعة يكون للورثة مطلقًا عند الشافعية، ويكون للورثة وحدهم إذا كان لهم حق في التركة عند الجمهور، ولا يكون للغرماء بحال عند الجميع، أما عند الشافعية فلعدم ملكيتهم للتركة أصلًا، وأما عند الجمهور فلأن التركة على ذمة المورث، وليسوا هم خلفاءه في تركته.
وعلى هذا فلو كانت التركة نصف دار، فباع مالك النصف الثاني حصته من أجنبي قبل توزيع التركة، فإن للورثة حق الشفعة عند الشافعية، أما الجمهور فيقولون إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فلا شفعة لأحد، وإن كانت غير مستغرقة، فالشفعة للورثة، لأن لهم حقًا في الدار، وهم خلفاء الميت.
5 ـ لا يجوز عند الجمهور قسمة التركة المدينة قبل سداد الدين، لتعلق حق الدائنين، وتجوز القسمة لدى الشافعية، وتكون حصة كل وارث متعلق بها من الدين بمقدارها.
اختلف الفقهاء في وجوب زكاة المال الموروث على الورثة، هل تجب الزكاة عليهم فيه بمجرد وفاة المورث، أو بعد تصفية التركة وقسمتها، وهل يجب على كل منهم زكاة حصته فيها مستقلة عن أمواله الأخرى إن وجدت، فيفردها بحول مستقل بها سواء بلغت بنفسها نصابا أو لنم تبلغ النصاب، أويضمها إلى