-إدخال المزيد من المنافسة على أسواق السلع و الخدمات بغرض تحسين سير سوق العمل، حيث أن إزالة العوائق القائمة في هذه الأسواق قد تولد الديناميكية الضرورية لتحفيز الطلب على التشغيل، علما أن نجاح هذه العملية مرتبط باعتماد تدابير تهدف إلى تسهيل حصول قطاع الأعمال على القروض من جهة، و إلى خفض تكلفة الأعمال و بخاصة تكلفة تأسيس الشركات الجديدة، من جهة أخرى؛

-تحسين النفاذ إلى البرامج التدريبية، و الرفع من نوعيتها، و تنويع مصادر تمويل هذه البرامج لا سيما من خلال إجراءات التمويل المشتركة، و مشاركة القطاع الخاص في تمويل و تصميم و تنفيذ هذه البرامج.

ثالثا- زيادة قابلية تشغيل المجموعات المهمشة، و تتضمن الإجراءات الآتية:

-اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين ظروف توظيف المجموعات المهمشة، مثل كبار السن و النساء و المتسربين من المدارس؛

-إصلاح أنظمة التقاعد التي تشجع الأفراد على الانسحاب المبكر من سوق العمل، و تعديل التشريعات التي تفرض ضرائب باهظة على الدخل الثاني في الأسرة، أو تضع حدا لاتفاقات العمل المرنة، و التي لا تشجع المرأة على المشاركة في القوى العاملة؛

-تخفيض معدلات البطالة لدى الأقل مهارة و لدى الأفراد الذين تركوا المدرسة مبكرا، من خلال رفع مستوى التعليم الأدنى المطلوب من أجل العمل، بما في ذلك التعليم و التدريب الفني؛

-توسيع تنفيذ سياسات سوق العمل لتشمل المناطق الريفية و العاملين في القطاع غير النظامي.