-تحسين إدارة خدمات التشغيل في القطاع العام و البحث جديا في خيار اللجوء إلى مكاتب التوظيف الخاصة كوسيلة لتعزيز أداء خدمات التشغيل؛

-التخفيف من الآثار السلبية لمنح البطالة و سياسات سوق العمل الأخرى على حوافز العمل، و ذلك من خلال المراجعة الدورية لهذه السياسات، و خاصة المتعلق منها بالانسحاب المبكر من العمل بدواعي المرض أو العجز؛

-تجنب التشريعات التي تحدد الأجر الأدنى عند مستويات عالية، و تشجيع اتفاقات عمل مرنة من شأنها أن تحفز الطلب على التشغيل؛

-التخفيف من أثر القوانين الصارمة الساعية لحماية الوظائف، و التي تميل إلى تفضيل العاملين حاليا على حساب طالبي العمل الجدد الذين يجبرون في أغلب الأحيان على القبول باتفاقات عمل مؤقتة، و التي تؤدي إلى أسواق تشغيل مزدوجة و غير فعالة، و إلى تخفيض قابلية تشغيل العمال المؤقتين خاصة أولئك الذين عانوا من البطالة لفترة طويلة؛

-جعل تعويضات الفصل من العمل و التدابير القانونية في حال تسريح العمال معقولة و ضمن نطاق التوقعات. و تتمثل أحد الخيارات المطروحة في هذا الإطار في فتح حساب توفير للبطالة يمول من المساهمات المنتظمة لأصحاب العمل، و يمكن للعمال الاستفادة منه في حال توقفهم عن العمل؛