شهدتها البلاد عام 2001، فقد عملت حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 على تحقيق معدلات نمو متصاعدة

وفي هذا الصدد، غالبا ما يعقد حزب العدالة والتنمية مقارنات بين الوضع الاقتصادي لتركيا عند تسلمه السلطة، والوضع الذي وصلت إليه تركيا بعد تحر عقد واحد فقط وهي في ظل حكمه. فبين عامي 2002 و 2011 مثلا تحقق صعود اقتصادي كبير فيها وفق المؤشرات التالية: كان الناتج المحلي الإجمالي 230 مليار دولار أمريكي وأصبح 774 مليار، وارتفع دخل الفرد من (80) 35 دولار إلى (1000 دولار، وكانت نسبة الفائدة المدفوعة من قبل الحكومة نحو 15% فانخفضت إلى نحو % 3، وارتفع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي من 28 مليار دولار إلى 110 مليارات، وكانت نسبة استثمارات رؤوس الأموال الثابتة في القطاع الخاص 28 مليار دولار فقفزت إلى 140 مليار. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد حدد الحزب الحاكم برنامجا لتركيا حتى عام 2023 يهدف من خلاله إلى أن تصبح ضمن الدول العشر الأوائل عالمية على الصعيد الاقتصادي، وأن يصل حجم اقتصادها إلى تريليوني دولار، وحجم صادراتها إلى 500 مليار دولار، ودخل الفرد فيها إلى 25 ألف دولار(17)

من هنا، تستند تركيا إلى مزايا وسياسات رئيسية لتساعد في تشكيل وضعها وتؤدي دور النموذج، مثل الاستقرار السياسي القائم على عملية ديمقراطية وتوسيع نطاق الحريات محلية نتيجة للإصلاحات السياسية، والنمو الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق الحرة وعلى الشبكة المتزايدة من الشركاء الاقتصاديين، و العلاقات الجيدة مع الجيران ومع القوى الدولية على أساس سياستي"تصفير المشكلات مع الجيران"، و"التوجهات المتعددة"، وتعزيز الارتباط مع أوروبا