الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على عدم وجوب الحد على المشهود عليه ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها وصفت القذفة بالزنا إذا لم يأتوا بالشهداء بالكذب، ومقتضى ذلك عدم ثبوت الزنا وإذا لم يثبت الزنا انتفى الحد.

2 -أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد المغيرة حين نقص عدد الشهود [2] .

الأمر الثاني: أثر نقص الشهود بعد الاحتمال:

وفيه جانبان هما:

1 -مثال نقص الشهود بعد الاكتمال.

2 -أثر النقص.

الجانب الأول: مثال النقص:

مثال نقص الشهود بعد الاكتمال: أن يحصل الرجوع من بعضهم.

الجانب الثاني: أثر النقص:

وفيه جزءان هما:

1 -أثر النقص على الشهود.

2 -أثر النقص على المشهود عليه.

الجزء الأول: أثر النقص على الشهود:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أثر النقص على الراجع.

2 -أثر النقص على الباقين.

(1) سورة النور، الآية: [13] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/8/ 234.