الفرع الأولى: امتثال أمر الله:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه كون إقامة الحد امتثالا لأمر الله.

2 -الدليل على الأمر بإقامة الحد.

الأمر الأول: توجيه كون إقامة الحد امتثالا لأمر الله:

وجه ذلك: أن الله قد أمر بإقامة الحدود، وبذلك تكون إقامتها امتثالا لهذا الأمر.

الأمر الثاني: الدليل على الأمر بإقامة الحدود:

من الأدلة على الأمر بإقامة الحدود ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [2] .

3 -حديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [3] .

الفرع الثاني: الإصلاح:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه كون إقامة الحد إصلاحا.

2 -الدليل على أن إقامة الحد إصلاح.

(1) سورة النور، الآية: [2] .

(2) سورة النور، الآية: [4] .

(3) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/1433.