الأمر الأول: حكم القصاص بالنسبة للجاني:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الحكم

2 -الدليل.

3 -ما يترتب على الحكم.

الجانب الأول: الحكم:

حكم القصاص بالنسبة للجاني الوجوب.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة وجوب القصاص على الجاني ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن كتب في القرآن معناه فرض وأوجب والخطاب متناول للقاتلين؛ لأنهم من جملة المؤمنين فتكون الآية دالة على وجوب القصاص عليهم.

2 -حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل) [2] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والعفو عنه لولي القتيل ولم يجعل للقاتل خيارا، وذلك دليل على أن القاتل ليس له أن يمتنع من القصاص إذا طلب منه.

3 -أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه تخيير القاتل في قبول القصاص أو الامتناع منه إذا طلبه ولي الدم.

(1) سورة البقرة، الآية: [178] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.