المبحث الثاني

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تمتاز الدولة الإسلامية بأنها الدولة الوحيدة التي يرتكز بقاؤها على آلية للعمل السياسي التصحيحي مفروضة من الشرع، فالنصوص الشرعية التي تتناول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاسبة الحاكم كلها، تؤكد وجوب وجود آليات للعمل السياسي الإيجابي داخل الدولة تجعل الفرد المسلم يستشعر مسئولياته تجاه العمل الدؤوب، من أجل تصحيح الانحرافات، وضمان حسن تطبيق الأحكام داخل الدولة، كما أنها في الوقت ذاته تؤكد ضرورة العمل الجماعي التكتلي من أجل التأكد من تطبيق الأحكام الشرعية، والعمل على تصحيح الانحرافات، وتقويم اعوجاج السلطة السياسية وزيغها عن تطبيق الشرع، ومما يميز الدولة الإسلامية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها واجب شرعي على عاتق الأمة، ومن ثم فهو ليس منطلقًا من فكرة الحرية أو المعارضة السياسية من أجل المعارضة، وإنما هو موجه بالضرورة لتقويم الاعوجاج في سلوك الحكام، والتأكد من حسن تطبيق أحكام الإسلام داخل الدولة.

وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزءًا لا يتجزأ من الدعوة إلى الله والمناداة بتطبيق أحكامه في واقع الحياة، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [1] .

والمتأمل بواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة الإسلامية، يجد أن الشرع قد حدد ثلاث فئات تتولى مهمة التأكد من حسن تطبيق أحكام الإسلام في الدولة، وهذه الفئات هي: العلماء، والأفراد، والجماعات الحزبية.

أولا: كلف الله سبحانه وتعالى"العلماء"مسئولية حمل الإسلام والدعوة إلى تطبيق أحكام الشرع الإسلامي في الدولة وأكد عليهم ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقًا للشرع في الدولة، وحذرهم الشارع تحذيرًا شديدًا من التقصير في ذلك. قال تعالى: {وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} [2] . وقد بين الطبري في تفسيره لقوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا} أي:"لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن"

(1) القرآن الكريم، سورة فصلت، آية 33.

(2) القرآن الكريم، سورة البقرة، آية 41.