المبحث الأول

الجنسية الغربية والرعوية الإسلامية

الجنسية مفهوم سياسي معاصر مرتبط بالوطنية، حيث تعبر الجنسية عن الانتماء لوطن محدد.

ويعد البحث في الجنسية جزءًا من القانون الدولي الخاص، الذي ارتبط وجوده بقيام الدولة المستقلة في أوروبا، يعرف أرباب القانون الجنسية بأنها"رابطة سياسية وروحية بين الفرد والدولة"وأنها"رابطة سياسية وقانونية تنشئها الدولة بقرار منها، فتجعل الفرد تابعًا لها". ويعرفها عدد آخر من الكتاب بأنها:"رابطة سياسية وقانونية بين الدولة وكل فرد من أفراد شعبها" [1] ، وبأنها:"علاقة سياسية وقانونية"أو"رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة" [2] . كما جرى تعريفها، أيضا بأنها:"رابطة سياسية وقانونية وروحية ما بين فرد ودولة ينتج عنها حقوق والتزامات متبادلة" [3] .

ويفرق الكتاب بين الجنسية كرابطة سياسية وقانونية تربط بين الأفراد والدولة وبين انتساب الفرد لأمة (الرابطة القومية) على أساس أن الأمة علاقة اجتماعية وروحية. ولكن إن اتحدت الأمة الواحدة في دولة واحدة كانت الجنسية صلة سياسية وحقوقية واجتماعية وروحية في آن واحد [4] .

ويتبنى أرباب القانون الدولي الخاص الغربي وجهتي نظر بالنسبة لرابطة الجنسية؛ تركز وجهة النظر الأولى"الإنجلوسكسونية"على تبادل المنفعة بين الدولة والأفراد كأساس للجنسية، على أساس أن العلاقة من حقوق وواجبات متبادلة، بين الدولة والأفراد."ومن هنا يأتي فهم أن الجنسية ما هي إلا أداء خدمات متبادلة". في حين تتبنى وجهة النظر الأخرى"الأوربية"فكرة وجود شعور روحي قومي يربط بين الدولة والأفراد."ولذلك فإن الدولة تمنح جنسيتها للأفراد استجابة لتوافر هذا الشعور"

(1) ماجد الحلواني، القانون الدولي الخاص وأحكامه في القانون الكويتي، (الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، 1393 هـ - 1973 م، ص ص 69 - 72.

(2) راجع عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول في الجنسية والمواطنة وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1968 م، ص 107، وغالب الداودي، القانون الدولي الخاص، النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية، (بغداد: مطبعة أسعد، 1393 هـ - 1974 م، ص 45، وجاد عبدالرحمن، القانون الدولي الخاص العربي، الجزء الأول في الجنسية، (القاهرة: المطبعة العالمية، 1958 م، ص 13.

(3) ممدوح عبدالكريم حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، (بغداد: دار الحرية للطباعة، 1397 هـ - 1977 م، ص 31.

(4) ماجد الحلواني، الوجيز في الحقوق الخاصة، الجزء الأول، (د. ن مطبعة الآداب والعلوم، 1385 هـ - 1965 م، ص 87.