ويكتسب الاسم المضاف إضافة محضة التعريف أو التخصيص.

أما المضاف إضافة لفظية فإنه لا يكتسب تعريفًا ولا تخصيصًا ويظل نكرة؛ ولذلك يصح أن يخبر به عن المبتدأ، وأن تدخل عليه (ربّ) المختصة بالدخول على النكرات، ويصح أن تدخل عليه (أل) التعريف.

ومن الإضافة غير المحضة إضافة الصفة إلى الموصوف، ففي قولنا: (الرجل طويل القامة) الرجل: مبتدأ وهو معرفة، وطويل القامة: خبر وهو نكرة؛ لأنه يجوز أن نجعل في محله النكرة فنقول: الرجل طويل. ولو كان معرفة ما صح أن يكون خبرًا؛ إذ لا نقول: (الرجل الطويل) جاعلين الطويل خبرًا إلا بأن نفصل التركيب الوصفي بضمير الفصل (الرجل هو الطويل) لأن الضمير لا ينعت. ومن أجل ذلك فإن الخطأ واقع في تسمية جمعية منسوبي جامعة الملك سعود. أما اسمها فهو"الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود". ونجد المركب (متعددة الأغراض) غير صالح أن يكون نعتًا للجمعية؛ لأنها نكرة فالإضافة فيها غير محضة ولابد للنعت أن يطابق منعوته تعريفًا أو تنكيرًا. وقد ظهرت في التركيب كأنها خبر للمبتدأ وليس هذا مرادًا في تسمية الجمعية. والصواب أن تدخل عليها (أل) التعريف فيقال:

(الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض) .

وفي هذا الاسم مشكلة أخرى وهي إضافة الجمعية بحرف الجر لأعضاء هيئة التدريس مع الفصل بين كلمة (الجمعية) وحرف الجر بعدد من الكلمات وهو موهن لمعنى الإضافة، والأجود الإضافة المباشرة بأن يكون الاسم على النحو الآتي:

جمعية أعضاء هيئة التدريس التعاونية المتعددة الأغراض.

والاسم بهذا الطول فيه ثقل أيضًا، وكان الأولى تخير اسم أدل وأقصر كأن يقال: (جمعية منسوبي جامة الملك سعود) ؛ لأن الجمعية لا تكون إلا تعاونية، ولأن الجمعية متعددة الأغراض. ومهما يكن من أمر فالنص في وثيقة تأسيسها على التعاون وتعدد الأغراض كاف بالغرض مغنٍ عن تضمينه في الاسم الذي يكون علمًا عليها ويحسن في الأعلام الاختصار المجمل في الإعلام.