أقيسته الباطلة كمن يجيز بناء كنائس في جزيرة العرب وغيرها كما قرره الشيخ القرضاوي وغيره [1] .

ومثل هذه الأقيسة الفاسدة لا يقول بها النصارى وغيرهم إذا كانت في غير صالحهم، فهم يملكون أسلحة نووية ولا يحق لنا ذلك، وهم يملكون حق (الفيتو) ونحن لا نملك ذلك، وهم يغزون من يشاؤون ويلزمون بديمقراطيتهم من يشاؤون ونحن لا يحق لنا شيء من ذلك!، بل ولا يقول هؤلاء الغالطون بمثل هذه الأقيسة في مسائل مشابهة لها مثل جواز فتح مراكز للتنصير وفتح دور لنشر الآناجيل وغيرها في بلاد المسلمين كما سمحوا بذلك في بلدانهم!! وكل هذه الأقيسة مبنية على قياس الحق بالباطل وهو قياس مقلوب! ونظيره قياس اليهود البيع على الربا: (إنما البيع مثل الربا) وأخف منه قياس الباطل على الحق وقياس الربا على البيع وهو باطل ثم من أيسر شروط القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفق عليه بين الطرفيين وهذا ما لا يتوفر في دين النصرانية ولا القوانين الوضعية، ولو كان مثل هذا القياس صحيحا للزم منه أن يكون الإسلام أنزل في الرتبة من النصرانية والقوانين الوضعية!!؛ إذ معلوم أن رتبة الفرع أنزل من رتبة الأصل المقيس عليه عند جماهير العلماء وغير ذلك مما يطول بيانه.

ومن الأقيسة الفاسدة الزعم بعدم مشروعية قتال الطلب كما قاله جم غفير من المعاصرين كالشيخ الغزالي والقرضاوي و عبدالوهاب خلاف و وهبة الزحيلي وغيرهم وهو مخالف للإجماع والنقل والعقل

وقد سمعت من الشيخ سلمان - حفظه الله مبررا نفيه لقتال الطلب -كلاما مضمونه: أنه لو كان قتال الطلب مشروعا؛ لكان هذا مسوغا لأمريكا في غزوها للعراق، فإنهم سيقولون: لو كنتم -أيها المسلمون-دولة عظمى كأمريكا وعارضتكم دولة كافرة ضعيفة كالعراق لقاتلتموها بحجة قتال الطلب! [2] وهذا قياس فاسد مخالف للنقل أيضا كمن يقيس اللبن على الخمر بجامع أن كلا منهما شراب يعتقد بعض الناس حله بل هو أشنع منه! ونظيره منازعتهم في قتل المرتد قياسا على من ترك النصرانية ودخل في دين الإسلام فإنه لا يقتل ثم يضربون

(1) نُشر في ملحق"الدين والحياة"يوم الخميس 17 جمادى الأولى 1429 هـ - العدد 2531، وقد رددت عليه وعلى غيره في مقال بعنوان: الردود الذكية على من جوز بناء الكنائس في السعودية.

(2) سمعته منه في برنامجه (الحياة كلمة) أظنه في عام 1429 هـ وينظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين، لسعيد الزهراني.