4 -موقع نداء الإيمان - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن سورة الحجر - الجزء الثالث
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الأرض المغصوبة، وبعض أهل العلم يرى انه لا تقبل الصلاة إن كانت على ارض مغصوبة، وجدد الشطي تأكيد عدم جواز الصلاة على أرض مغصوبة، لافتا إلى أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يرون أن الأئمة الأربعة متفقون على أن الصلاة على أرض مغصوبة لا تجوز (1) 0
قال النووي رحمه الله: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم، قال الغزالي في المستصفى: هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية، والمصيب فيها واحد، لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعي كون ذلك محالًا بالعقل، فالمسألة قطعية، ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب (2) ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولا أعلم دليلًا أثريًّا يدلُّ على عدم صحَّة الصَّلاة في الأرض المغصوبة، لكن القائلين بذلك علَّلوا بأن الإنسان منهيٌّ عن المقام في هذا المكان؛ لأنه مُلْك غيره، فإذا صَلَّى فصلاتُه منهيٌّ عنها؛ والصَّلاة المنهيُّ عنها لا تصحُّ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ) ولأنها مضادَّة للتعبُّد، فكيف يُتعبَّد لله بمعصيته (3) ، وقال أيضا في الشرح الممتع: والقول في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج وهذا هو القول الصحيح (4) ، وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله: الصلاة في الأرض المغصوبة في صحتها روايتان عن أحمد والراجح الرواية الثانية: وهي أجزاء الصلاة ولا إعادة عليه، والإثم حاصل له بكل حال (5) ، وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله: وأما المغصوب: إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة، والقول الثاني: أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب، وهذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -جريدة الرأي الاثنين 21 يونيو 2010 العدد 11312
2 -المجموع شرح المهذب 3/ 164
3 -الشرح الممتع 2/ 248
4 -الشرح الممتع على زاد المستقنع