للطرف الثاني، وتعتبر البضاعة ومستنداتها مرهونة رهنًا تأمينيًا لصالح الطرف الأول حتى استيفائه لكامل الثمن المتفق عليه وله حق امتياز البائع.

(6) تخزن البضاعة لدى الطرف الأول لضمان سداد كل قيمتها بواسطة الطرف الثاني ولا يتم الافراج عن أي جزء منها الا بموافقة الطرف الأول الكتابية وبعد سداد قيمتها النسبية من القيمة الكلية التي وافق عليها الطرف الثاني في الفترة التي حددها الطرف الأول.

(7) تؤمن البضاعة تأمينًا شاملًا ضد كل الأخطار بواسطة الطرف الثاني لدى شركة تأمين مقبولة للطرف الأول لصالحه.

(8) على الطرف الثاني تقديم ضمان مصرفي (رهن عقاري او ضمان شخصي مقبول) للطرف الأول يضمن قيام الطرف الثاني بسداد كل المبالغ المستحقة عليه في مواعيدها المحدودة بالإضافة لرهن البضاعة وتخزينها لدى الطرفا لأول.

(9) اذا فشل او امتنع الطرف الثاني عن استلام البضاعة او أي جزء منها او المستندات، يحق للطرف الأول بيعها بالسعر الذي يحصل عليه والصورة التي يراها مناسبة لإستيفاء حقوقه بموجب هذا العقد واي مصروفات اخرى وان يرجع الى الطرف الثاني ما بقي له في ذمته.

الطرف الأول ... الطرف الثاني

ع/ بنك الخرطوم

بحضور:

1/ الأسم:

التوقيع: