والاستفادة من عوائد السهم وأرباح الشركة هو الاستثناء.

والمفترض في أسواق الأوراق المالية أن تعبّر وبحق عن المركز المالي الحقيقي للشركة مصدرة الورقة المالية, وعن الظروف السائدة وعن الطلب والعرض الطبعييّن.

ورغبة في الحدّ من موجة المضاربة المحمومة. وتنوير المتداولين للأسهم بألاعيب المضاربين وحيلهم ومعرفة الحكم الشرعي في تغرير المتعاملين بالأسهم وأثر ذلك على عقد البيع أو الشراء.

كانت هذه المشاركة, التي هي بداية لبحوث أكثر عُمْقًا. وأبعد غورًا لأهم التجارات في المجتمع المعاصر. وقد دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع عدد من الأسباب أبرزها:

1 -ما سبقت الإشارة إليه من الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي لصور التغرير وألاعيب المضاربين. وأثر ذلك على عقد البيع. وتنوير المتداولين بألاعيب المضاربين.

2 -عدم وجود دراسة شرعية وافية بالغرض فيما يتعلق بالموضوع.

3 -معرفة الباحث والفائدة التي سيجنيها من دراسة هذا الموضوع. وهي الاطلاع على أساليب المضاربين للتحذير منها ومن عواقبها.

خطة البحث:

أما عن خطة البحث. فيتكون البحث من ستة مباحث وخاتمه. وهي كالآتي:

المبحث الأول: تعريف التغرير في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: تعريف المضاربة في الأوراق المالية.

المبحث الثالث: تعريف بورصة الأوراق المالية، وتحته ثلاثة مطالب: