وفي الارتشاف1: قال ابن مالك, وصاحب البسيط: هو محذوف حذف الاسم؛ لقوة دلالة الكلام عليه.

وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن"الفاعل"2 مضمر, لا محذوف. ا. هـ.

قلت: قد صرح في شرح الكافية بأن اسمها مضمر مستتر3.

وقوله في التسهيل: واسمها بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف4 ا. هـ. يقتضي ظاهره أنه محذوف لا مضمر، ويمكن أن يكون تجوز في"التعبير"عن الإضمار بالحذف5.

فإن قلت: هل لجملتي"ليس"و"لا يكون"في الاستثناء"محل من الإعراب"6؟

قلت: في ذلك خلاف. قيل: هما في موضع نصب على الحال، وقيل: لا محل لهما7، وصححه ابن عصفور8.

وأما"عدا وخلا"فقد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أنهما ينصبان المستثنى ويجرانه, فنقول:"قام القومُ عدا زيدًا و"عدا زيدٍ""9 و"خلا عمرًا"و"خلا"10 عمرٍو.

1 هو ارتشاف الضرب لأبي حيان، وراجع ص743.

2 ب، ج, وفي أ"الفعل".

3 قال في شرح الكافية ورقة 46:"إلا أن المرفوع بهما -ليس, ولا يكون- لا يكون إلا مستترا".

4 التسهيل ص106.

5 أ، ب، وفي جـ"بالتعبير".

6 ب، جـ, وفي أ"الإعراب".

7 وأرجح النصب على الحال, ويغتفر فيها عدم اقترانها بقد في ليس، وخلا، وعدا مع أنها ماضوية، أو يقال: محل ذلك الأفعال المتصرفة، وصححه ابن عصفور, أي: علله بعدم الربط للحال. ا. هـ. صبان 2/ 126 بتصرف.

8 أي: على الاستئناف.

9 ب, وفي أ"عداه زيد".

10 أ، ب.