أحدهما: أن موصوفها لا يحذف وتقام مقامه، فلا يقال:"جاءني إلا زيدٌ"بخلاف"غير".

والآخر: أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء متصلا, أو منقطعا.

فلا"يجوز"1:"عندي درهم إلا جيد"؛ لأنه لا يصح فيه الاستثناء بخلاف"غير".

قال في البسيط: وهل يجوز فيه الحال, كما جاز في"غير"؟

فيه نظر, وأجازه ابن السيد.

الثاني: يجوز في المعطوف على المستثنى بغير اعتبار اللفظ, واعتبار المعنى.

فتقول:"قام القوم غير زيد وعمرو"بالجر على اللفظ، وبالنصب على المعنى.

لأن معنى"غير زيد""إلا زيدا", وتقول:"ما قام غير زيد وعمرو"بالجر وبالرفع؛ لأنه على معنى"إلا زيد".

وظاهر كلام سيبويه2 أنه من العطف على الموضع، وذهب الشلوبين إلى أنه من باب التوهم3.

الثالث: لا يجوز جر المعطوف على المستثنى"بإلا"نحو:"قام القوم إلا زيدًا"على معنى"غير"خلافا لبعضهم، وما استدل به متأول.

ثم قال:

ولسوى سوى سواء ...

هذه ثلاث لغات، وزاد بعضهم4"رابعة"5, وهي المدّ مع الكسر.

1 أ، جـ, وفي ب"يقال".

2 قال سيبويه جـ1 ص375:"زعم الخليل ويونس جميعا أنه يجوز:"ما أتاني غير زيد وعمرو"والوجه الجر؛ وذلك أن غير زيد في موضع: إلا زيد وفي معناه, فحملوه على الموضع".

3 أي: على توهم إلا, وإلى مذهب سيبويه أميل؛ لبعده عن التوهم.

4 حكى الفاسي في شرح الشاطبية في سوى لغة رابعة، وهي المد مع الكسر.

5 أ، جـ, وفي ب"أخرى".