عن صفية بنت شيبة عنها.

ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى ابن عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها- فذكرته- ويؤيد ذلك حديث:

«خذوا عني مناسككم» «1» .

[الآية التاسعة؟]

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) .

قرأ أبو جعفر حرم على البناء للمفعول وإِنَّما كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه وقد حصرت هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها.

والميتة: ما فارقتها الروح من غير ذكاة. وقد خصص هذا العموم بمثل حديث:

«أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد» «2» . أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر.

ومثل حديث جابر في العنبر «3» الثابت في الصحيحين مع قوله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ [المائدة: 96] .

فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر: حيها وميتها، وقال بعض [أهل العلم] «4» : إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر.

(1) أخرجه مسلم في الصحيح [2/ 943] ح [1297] وأبو داود في السنن [2/ 207] ح [1970] والنسائي في السنن ح [2/ 50] والترمذي في الجامع [1/ 168] .

(2) [صحيح] أخرجه أحمد في المسند [2/ 97] والشافعي في الأم [2/ 256] ومن طريقة البغوي في شرح السنة [11/ 244] ح [2803] وابن ماجه في السنن [3314] انظر الكامل لابن عدي [1/ 397] ورواه البيهقي [1/ 254] .

(3) أخرجه البخاري [9/ 615] ح [5493، 5494] ومسلم في الصحيح [3/ 1535] ح [1935] . []

(4) ما بين المعكوفين سقط من المطبوع وهو مستدرك من فتح القدير [1/ 169] .