3640 - ومن باع عبدًا قيمته ألف درهم، بألف درهم وبشقص قيمته ألف درهم، ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد، وذلك خمسمائة.

3641 - ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم، فأراد بيع حصته، قيل لشريكه: بِعْ معه أو خذها بما يعطى، فإن رضي فباع حصته مشاعة، فلا شفعة لشريكه.

3642 - وإن كانت بينهما أرض ونخل ولها عين، فاقتسما الأرض والنخل خاصة، ثم باع أحدهما نصيبه من العين، فلا شفعة فيه، وهو الذي جاء فيه ما جاء:"لا شفعة في بئر". [1]

وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من العين، أو البئر خاصة، أو باع حظه من الأرض والعين جميعًا، ففي ذلك الشفعة، ويقسم شرب العين بالقِلد، وهو القدر.

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/454، 520) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/88) ، والبيهقي في الكبرى (6/105) ، وانظر: بداية المجتهد (2/194) ، والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (2/217) ، والمحلي (9/83) ، والمدونة الكبرى (14/424) ، والفواكه الدواني (2/151) ، والتاج والإكليل (5/319) .