3634 - ولا يجوز للشفيع أن يعطيه أجنبي مالًا، على أن يقوم الشفيع بشفعته ويربحه ذلك المال.

ولا يجوز بيع الشقص قبل أخذه إياه بشفعته، ولا يجوز له أن يأخذ شفعته لغيره. [1]

ومن وكل رجلًا يبيع له شقصًا أو يشتريه له والوكيل شفيعه، ففعل، لم يقطع ذلك شفعته، وإذا كانت دار بيد أحد رجلين، فأقام كل واحد منهما بينة أنه ابتاعها من الآخر، قضيت بأعدلهما، فإن تكافأتا، بقيت الدار لمن هي في يديه.

3635 - ومن ابتاع دارًا وأخذ من البائع كفيلًا بما أدركه من درك، فبنى في الدار، ثم استحقت، لم يلزم الكفيل من قيمة البناء شيء، ولكن يقال للمستحق: ادفع إلى المبتاع قيمة ما بنى أو خذ قيمة دارك، فإن دفع ذلك وأخذ الدار، رجع المبتاع بالثمن على البائع، فإن كان غائبًا أو عديمًا، رجع به على الحميل.

(1) انظر: حاشية الدسوقي (3/479) ، والتاج والإكليل (5/331) ، والمدونة الكبرى (14/407) .