التي في ذمته ضمنها لرب المال، ولا تعد ربحًا، إذ لا ربح إلا بعد [تمام] رأس المال.

3165 - وإن اشترى بالقراض وهو مائة [دينار] عبدًا يساوي مائتين، فجنى عليه رب المال جناية نقصته مائة وخمسين ثم باعه العامل بخمسين، فعمل فيها فربح مالًا أو وضع لم يكن ذلك من رب المال قبضًا من رأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله ويحسبه عليه، فإذا لم يفعل فذلك دين على رب المال مضاف إلى هذا المال.

3166 - وإذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال خيّر ربه في دفع ثمنها [وتكون] على القراض، فإن أبى لزم العامل الثمن، وكانت له خاصة، وإن لم يكن له مال بيعت عليه، فما ربح فله، وما وضع فعليه. [1]

وإن نقد فيها رب المال كان ما نقد فيها، لأن رأس ماله دون الذاهب، وإن ضاعت السلعة والمال قبل النقد، فلا شيء على رب المال، ويغرم العامل.

(1) انظر: التاج والإكليل (5/367) ، والشرح الكبير (3/529) .