فروايته عن أبيه وِجادة، أو على أرفع الأحوال وصية. ولم أقف على حديث له عن أبيه أعله الإمام أحمد بأن سماعه من أبيه وجادة1.

إذا كان الشيخ يحدث من كتاب غيره وهو غير حافظ لحديثه:

الأصل في المحدث إذا رام أداء شيء مما تحمله بالسماع أو القراءة أو غيرهما أن يروي من أصله الذي تحمل منه أو من الفرع المقابَل المقابَلَة المتقَنَة2، وأما إذا حدث من كتاب غيره وهو غير حافظ لحديثه فقد اختلفوا، فروي عن أيوب أن جرير بن حازم كان يقرأ عليه كتابًا لأبي قلابة، والنسخة ليست نسخة أيوب بل هي لجرير، وكان أيوب يقول: فيه ما أحفظه وفيه ما لا أحفظه؛ ولما أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البرساني نسخ كتب محمد بن عمرو بن جبلة، وكذلك روي عن ابن جريج والإسماعيلي جوازه3. وذكر الخطيب أن عامة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك وإن كان كتاب الغير أصلًا لشيخه لكن ليس فيه سماعه، أو كان نسخة تسكن نفسه إلى صحتها. وذهب الخطيب إلى جوازه إذا

1 لكن وقع عند النسائي في السنن الكبرى 2/166 حديثًا أخطأ فيه، والخطأ راجع إلى نوع من التصحيف، وهو من آثار الرواية من الكتب.

قال النسائي: بلغني عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار أنه سمع الحكم الزرقي يقول: حدثتني أمي"أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فسمعوا راكبًا يصرخ يقول: ألا، لا يصومنّ أحدٌ فإنها أيام أكْلٍ وشُربٍ". قال أبو عبد الرحمن: ما علمت أن أحدًا تابع مخرمة على هذا الحديث: عن الحكم الزُّرَقي والصواب: مسعود بن الحكم. ثم قال النسائي: أنبأ أحمد بن الهيثم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو، أن بكيرًا حدثه عن سليمان بن يسار، أن مسعود بن الحكم حدثه عن أمه أنها قالت:"مرّ بنا راكب ونحن بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: لا تصومن هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، فقالت أختي: هذا علي بن أبي طالب قلت أنا: بل هو فلان] ."

2 فتح المغيث 3/134.

3 الكفاية في علم الرواية ص377-378.