لا يعود، فقال: ليس هذا بشيء، قد رواه وكيع عن ابن ليلى، فيكون مثل هذا عن الحكم ولا يرويه الناس عن الحكم! 1.

هذا الحديث قد سبق وأن أشار إليه الإمام أحمد في كلامه على يزيد بن أبي زياد المتقدم، وقال: روى وكيع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عيسى ابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء فذكره، وقد رواه من هذا الوجه أبو داود2، وابن أبي شيبة3، وأبو يعلى4، والطحاوي5، وذكره البخاري تعليقًا في"جزء رفع اليدين"6.

وجه إعلال الإمام أحمد للحديث:

أعله الإمام أحمد بسوء حفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال ابن أبي ليلى سيء الحفظ7. وبيّن خطأه من وجهين:

الأول: ذكر الإمام أحمد أن محمد بن عبد الله بن نمير قد رأى كتاب محمد

1 الضعفاء للعقيلي 4/1256.

2 السنن 1/479 ح 752. لكن وقع عنده: عن عيسى عن الحكم، وكذلك في تحفة الأشراف 2/29 ح 1786. وذكر ابن التركماني أن أبا داود رواه من جهة عيسى والحكم الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى 2/77، فلعل ذلك من اختلاف نسخ الكتاب. وقد ذكر البيهقي أن الحديث قد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، ورواه أيضًا عن الحكم، عن ابن أبي ليلى انظر: السنن الكبرى 2/77. فقد يكون هذا الاختلاف راجعًا إلى اختلاف نسخ السنن، وإلا فاجتماع رواية أحمد، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والطحاوي يقضي بخطأ ما في نسخة سنن أبي داود. ومن أجل هذا لما ذكر المزي الحكم بن عتيبة في شيوخ عيسى بن أبي ليلى قال: إن كان محفوظًا تهذيب الكمال 22/630، و7/116.

3 المصنف 1/213 ح2440.

4 مسند أبي يعلى 2/290 ح1685.

5 شرح معاني الآثار 1/294.

6 رفع اليدين في الصلاة ص89 ح77.

7 العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 1/368.