ابن عرفة1 كلهم من طريق الوليد بن الفضل العنزي به.

وهو من رواية الوليد بن الفضل العنزي، قال عنه ابن حبان: يروي الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد2. وقد تفرد بهذا الحديث. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا إسماعيل، تفرد به الوليد3. وقال ابن عدي: ما أظن أن للوليد بن الفضل غير هذا الحديث، وإن كان اليسير من الحديث عنده4. فمن كان بهذه المثابة في قلة الحديث ثم روى عن مجهول خبرًا لا يعرف إلا به قوي القول برده.

وأما إسماعيل بن عبيد بن نافع فقال الإمام أحمد: لا أعرفه، وكذلك قال الأزدي5.

والخبر مثال على المجازفة في ذكر الفضائل وهو أمر غير معهود في الأحاديث النبوية، فإذا انضم إلى هذا كون راويه ليس له من الحديث إلا قليل، وتفرد عن راوٍ مجهول بخبر لا يعرف إلا به، قويت الدلائل لإثبات الوضع فيه، والله أعلم.

وممن حكم على الحديث بالوضع الإمام أبو حاتم الرازي فقال مجيبًا على سؤال ابنه له عن الحديث:"هذا حديث باطل موضوع، اضرب عليه"6.

1 جزء الحسن بن عرفة ح 35.

2 المجروحين 3/82.

3 المعجم الأوسط 2/159.

4 الكامل في ضعفاء الرجال 7/2541.

5 انظر لسان الميزان 1/420.

6 علل ابن أبي حاتم 2/385.