الفاسق المجاهر بفسقه لايمتنع عن الكبائر من الظلم والقتل ونحو ذلك

وانما يمنتع عن العمل المكفر فما معه من الايمان يمنعه من فعل المكفرات

فاذا كان هناك من المجاهدين من شك في كفر التتار لما أظهروه من الاسلام

افلا يكون في الفساق من يشك في ذلك فالفاسق اذا رأى الرجل من التتار يظهر من الاسلام الشهادتين مثلا

علم ان قتاله معه لايؤدي الى الكفر فيقتال مع التتار ظنا منه ان هولاء التتار لم يخرجوا من دين الله

وحمله الفسق على القتال معهم

اذ المؤمن الصالح أو (غير الفاسق) يمتنع عن القتال في صف التتار حتى لو كانوا مسلمين

لانه يعلم ان التتار يظلمون ويقتلون ويعتدون فهو يمتنع عن الظلم فيكفي هذا لمنعه من الانضمام الى معسكر التتار بينما الفاسق لايمتنع من ذلك ولكنه يمتنع عن الكفر البين

وهذا الفاسق نفسه لو دعي الى القتال مع اليهود والنصارى البين كفرهم الذي لايختلف فيه مسلم ضد اهل الاسلام فيما فيه كسر شوكة المسلمين امتنع من ذلك لعلمه بخطورة هذا الأمر

فظهر بهذا ان النص لم يصب محل النزاع

وان كلام ابن تيمية انما هو مع من يقاتل مع التتار الذين (يظهرون الاسلام)

لا من يقاتل مع الصليبيين واليهود والمشركين الذين لايختلف في كفرهم

قال الشيخ وفقه الله

(فأين هذا ممن يقول: لا يقاتل معهم إلا زنديق؟!!)

قول هذا القائل لايخالف الواقع بل مثل هذا الكلام كثير في كلام السلف وغيرهم يقولون لايفعل هذا الامنافق

قال ابن تيمية

(والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء، هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينًا من الأديان ـ كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلًا جاحدًا للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة.)

(والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق.

انتهى

قال الشيخ وفقه الله

(ثم هو هنا يتكلّم عن أجلى أنواع الإعانة العمليّة، وهي القتال مع الكفار!!!)

قد بينت فيما سبق موضع النزاع وأنه لايسلم للمصنف وفقه الله هذا

والله أعلم

ـ [النقّاد] ــــــــ [27 - 08 - 04, 04:34 ص] ـ

الأخ الفاضل .. سلطان العتيبي وفقه الله

لك رجاءان سأحقق لك الثاني منهما لأنه ورد من أكثر من أخ كريم , واعذرني في الأول.

وأرجو أن يكون جوابي واضحا ومباشرا لا يحتاج إلى مزيد توضيح مني.

تقول: «هل أنت ممن يقول باشتراط معرفة الباطن في التكفير بالمظاهرة أم لا؟

فإن كان الجواب بـ (نعم) فما قولك في فتاوى الأئمة هل اطلعوا على الباطن؟

وإن كان الجواب بـ (لا) فما ضابط التكفير بالظاهر عندك؟».

والجواب يحتاج أولا إلى مقدمة مهمة:

وهي أن العلاقة بين الظاهر والباطن في مسألة الإيمان والكفر من الأصول التي خالف المرجئةُ فيها أهلَ السنة , فذهب المرجئة إلى عدم التلازم بين الظاهر والباطن مطلقا , والحكم عندهم على الناس بالكفر إنما يكون على الباطن , ومجرد العمل الظاهر ليس دليلا قاطعا عليه.

وأصل قولهم هذا ناتج عن قولهم في حقيقة الإيمان , فقد قالوا إنه التصديق , وإن العمل الظاهر ليس لازما لتحقيقه , بل يكون الإيمان كاملا في الباطن دون أن يكون له لازم في الظاهر.

وتبع ذلك ما يتعلق بحقيقة الكفر , فهو عندهم التكذيب , والتكذيب أمر باطن , ومجرد العمل الظاهر ليس قاطعا في الدلالة عليه , بل كما كان السبيل إلى معرفة الإيمان الباطن هو الإقرار فالسبيل إلى معرفة الكفر إعلانه وإظهاره باللسان , وأما مجرد العمل فلا يكفي في الدلالة عليه.

وبناء على هذا جاءت مواقفهم في التعامل مع الأعمال الظاهرة التي جاء الشرع بوصفها بالكفر.

أما أهل السنة فتابعوا نصوص الوحي , ولذا لم يطلقوا القول في هذا التلازم , بل فصَّلوا ..

فهناك أربعة أحوال للظاهر مع الباطن ..

الأولى: أن يكون القصد (الباطن) مكفِّرًا , والعمل الظاهر لا يدل عليه. كأعمال المنافقين الظاهرة من الطاعات , مع أنهم كفار في الباطن لعدم إخلاصهم فيها لله.

الثانية: أن يكون العمل الظاهر كفرا غير محتمل غير الكفر في الباطن , لقيام الأدلة على ذلك. وهذا مثل سب الله أو رسوله أو دينه.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)