لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْهُمَا ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ صَاحِبِهِ .
وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْوِهَا ، فَمَعَ نِيَّتِهِ أَوْلَى .
وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُعَيِّنٍ ، احْتَمَلَ أَنْ يَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْهُمَا .
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ ، فَصَحَّ عَنْ الْمَجْهُولِ ، وَإِلَّا صَرَفَهُ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا .
اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ .
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى طَافَ شَوْطًا ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَرْفُهُ إلَى أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ لَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ .
ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَحْرَمَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا بِالْمَحْرَمِ كَالرَّجُلِ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ ، فَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا لَا تَكُونُ كَالرَّجُلِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ .
وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَقَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت: لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ مُوسِرَةٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ ؟ قَالَ: لَا .
وَقَالَ أَيْضًا: الْمَحْرَمُ مِنْ السَّبِيلِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ السَّعْي دُونَ الْوُجُوبِ ، فَمَتَى فَاتَهَا الْحَجُّ بَعْدَ كَمَالِ الشَّرَائِطِ الْخَمْسِ ، بِمَوْتٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، أَخْرَجَ عَنْهَا حَجَّةً ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْحَجِّ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ قَدْ كَمُلَتْ ، وَإِنَّمَا الْمَحْرَمُ لِحِفْظِهَا ، فَهُوَ كَتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ ، وَإِمْكَانِ الْمَسِيرِ .
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، أَنَّ الْمَحْرَمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ .
قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَحْمَدَ يُسْأَلُ: هَلْ يَكُونُ الرَّجُلُ مَحْرَمًا لِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، يُخْرِجُهَا إلَى الْحَجِّ ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ