ولم تختلَّ هذه الإحالات فتغدو تائهة، إلا في خمسة مواضع، فلم يوفِّ ما وَعَدَ به من ذِكْرِه في مكانها الآخر، وَفْقَ الرواية الثانية. وهذه المواضع هي:
1 ـ في مادة"جلب"يذكر الحديث:"قدم أعرابي بجلوبة"فشرح اللفظ ثم قال:"هكذا جاء في كتاب أبي موسى، في حرف الجيم، والذي قرأناه في سنن أبي داود"بحلوبة"وهي الناقة التي تُحْلَبُ، وسيجيء ذكرها في الحاء". وفي مادة"حَلَبَ"لم يذكر هذا الحديث، ولعله اكتفى بحديث يشبهه وهو:"لا حلوبة في البيت".
2 ـ يقول: ومنه حديث ابن الزبير:"يريد أن يحزبهم"، والرواية بالجيم والراء، وقد تقدَّم". ولم يتقدم شيء في (جرب) ."
3 ـ يقول في حديث:"من كان معه أسير فليُذْئِفْ". ويروى بالدال المهملة وقد تقدَّم". ولم يتقدَّم شيء في (دأف) ."
4 ـ يقول في حديث:"فدعا بإناء يُرْبِضُ الرَّهْط"ويروى بالياء، وسيجيء". ولم يجئ شيء في (ريض) ."
5 ـ يورد حديث:"وعليها ثيابٌ مَراجِلُ"في (مَرْجل) . ويقول:"ويروى بالجيم والحاء، والروايتان معًا من باب الراء، والميم فيهما زائدة، وقد تقدَّم"ولم يتقدم في باب (رحل) .
4 ـ وأمَّا المأخذ الرابع فهو تابعٌ لما ذكره في مقدمته، ويظهر منه دقة التوثيق والأمانة العلمية وعَزْو المادة إلى أصولها. يقول في مقدمته:"وجعلتُ على ما فيه من كتاب الهروي (هاء) بالحمرة، وعلى ما فيه من كتاب أبي موسى سينًا، وما أضفته من غيرهما مهملًا، بغير علامة؛ ليتميَّز ما فيهما عمَّا ليس فيهما". ويعني بذلك أنَّ ما اقتبسه من كلٍ من الكتابين بَيِّنٌ معلوم، وهذا في علم مناهج البحث في عصرنا أمرٌ ذو بال، يحرص عليه أهل العلم والتصنيف، ويضاف إلى محاسن الكتاب.
بيد أنَّ الموازنة بين ماهو مسجَّل على النسخة المطبوعة من"النهاية"والنسخة المطبوعة لكلٍ من كتابي: الهروي وأبي موسى، تُظْهِرُ أنَّ ما ذكره ابن الأثير غير دقيق؛ لأنَّ كثيرًا من النصوص التي ليس لها علامة، ويُفْترض أنَّها ليست فيهما، هي مودعةٌ في أحد الكتابين، كما أنَّ كثيرًا من النصوص المسبوقة بعلامة لأحدهما ليست فيه، وإنما هي لغيره أو لصاحبه.
نودُّ أن نقرر بادئ ذي بدء: أنَّ هذه العلامات لا تعني رمزًا لاقتباس المادة العلمية التابعة للتأصيل اللغوي، أو شرح مقاصد الحديث، وإنما تعني اقتباس نصّ الحديث الغريب فقط، وعزوه لأحد الكتابين:"الغريبين"، أو"المجموع المغيث"؛ وذلك لأننا لدى الموازنة بين المادة العلمية الواردة في"النهاية"وهذين الكتابين، نجد أنَّ عملية الاقتباس لا تنضبط، فكثير من هذه المادة العلمية الواردة في"النهاية"مسبوقة بـ (ه) و (س) ليست في كتابَيْ الهروي وأبي موسى، وكثير من المادة الواردة في"النهاية"مسبوقة بـ (ه) وحدها ليست في كتاب الهروي، أو مسبوقة بـ (س) وحدها ليست في كتاب أبي موسى. وكذلك قد تَرِد مادةٌ علمية في"النهاية"غير مسبوقة بعلامة (ه) أو (س) ، وهي واردة فعلًا في أحد الكتابين، وهذا الأمر فاش في"النهاية"لا يحتاج إلى تمثيل، وإنَّما يظهر بأدنى تأمل.
وممَّا يؤكد أنَّ علامتي (ه) ، (س) - في ذهن ابن الأثير لا تعني اقتباس مادة علمية، وإنما تعني اقتباس نصّ حديث غريب- قوله في مقدمته وهو يصف الكتابين"فاتهما الكثير الوافر، فحيث عرفتُ ذلك، تنبَّهتُ لاعتبار غير هذين الكتابين من كتب الحديث المدوَّنة المصنَّفة، في أول الزمان وأوسطه وآخره، فتتبَّعْتُها واستقريت ما حضرني منها، وأضفتُ ما عثرتُ عليه من الغرائب إلى ما في كتابيهما في حروفها مع نظائرها".
لقد لحظ ابن الأثير إذًا: أنَّ ثمة مادةً من غريب الحديث قد فاتت هذين الكتابين فاضطر للبحث عنها في غيرهذين الكتابين، يقول:"فتتبعتُها وأضفت ماعثرت عليه من الغرائب إلى ما في كتابيهما في حروفها مع نظائرها"فهو إذًا يأخذ من كتابَيْ الهروي وأبي موسى أحاديث غريبة ويميزها بين الحرفين (ه) ، (س) ، والذي ترجَّح لي أنَّه لا يعني المادة العلمية، وإنَّما يعني نصوص غريب الحديث.
مثال ذلك: ورد في"النهاية"في مادة"أبل"بعد الحرف (س) :"وقيل: هو من الوبال، فإن كان من الأول فقد قُلبت همزته في الرواية الثانية واوًا، وإن كان من الثاني فقد قُلبت واوه في الرواية الأولى همزة". وهذا كله ليس في كتاب أبي موسى .