وقال في آخر باب الخاتم يكون فيهذكر الله يدخل به الخلاء ـ بعد قول الحافظ زكي الدين:"وإنما يكون غريبًا كما قالالترمذي، والله عز وجل أعلم":
قلت: هذا الحديث رواه همام، وهو ثقة، عن ابن جريجعن الزهري عن أنس.
قال الدارقطني في كتاب العلل: رواه سعيد بن عامر وهدبة بنخالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهمعمرو ابن عاصم فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس"أنه كان إذا دخلالخلاء"موقوفًا، ولم يتابع عليه. ورواه يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن ابنجريج عن الزهري عن أنس، نحو قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام. ورواه عبد الله بنالحرث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بنسعد عن الزهري عن أنس"أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، فاضطرب الناس الخواتيم، فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدًا"وهذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جريج. انتهى كلام الدارقطني. وحديث يحيى بن المتوكلالذي أشار إليه رواه البيهقي من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج به، ثم قال: هذاشاهد ضعيف. وإنما ضعفه لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث، وقال ابنمعين: ليس بشيء، وضعفه الجماعة كلهم. وأما حديث يحيى بن الضريس، فيحيى هذا ثقة، فينظر الإسناد إليه. وهمام ـ وإن كان ثقة صدوقًا احتج به الشيخان في الصحيح ـ فإنيحيى بن سعيد كان لا يحدث عنه ولا يرضى حفظه. قال أحمد: ما رأيت يحيى أسوأ رأيًامنه في حجاج ـ يعني ابن أرطاة ـ وابن إسحاق وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وقال يزيد ين زريع ـ وسئل عن همام ـ: كتابه صالح، وحفظه لا يساوي شيئًا. وقال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتاب، وكانيكره ذلك. قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه، فقال: يا عفان كنا نخطىء كثيرًا فنستغفرالله عز وجل. ولا ريب أنه ثقة صدوق، ولكنه قد خولف في هذا الحديث، فلعله مما حدث بهمن حفظه فغلط فيه، كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني. وكذلك ذكر البيهقي أنالمشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم"أتخذ خاتمًا من ورق، ثم ألقاه". وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود، وغريب كما قال الترمذي.
فإن قيل: فغاية ما ذكر في تعليله تفرد همام به؟ وجوابهذا من وجهين: أحدهما: أن همامًا لم ينفرد به كما تقدم. الثاني أن همامًا ثقة، وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث. فقد تفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيعالولاء وهبته، وتفرد مالك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسهالمغفر. فهذا غايته أن يكون غريبًا كما قال الترمذي، وأما أن يكون منكرًا أو شاذًافلا.
قيل: التفرد نوعان: تفرد لم يخالف فيه من تفرد به، كتفرد مالك وعبد الله بندينار بهذين الحديثين، وأشباه ذلك. وتفرد خولف فيه المتفرد، كتفرد همام بهذا المتنعلى هذا الإسناد، فإن الناس خالفوه فيه، وقالوا"إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذخاتمًا من ورق ـ الحديث"فهذا هو المعروف عن ابن جريج عن الزهري فلو لم يرو هذا عنجريج وتفرد همام بحديثه، لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه. فينبغي مراعاةهذا الفرق وعدم إهماله.
وأما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة، وحديث ابن الضريسينظر في حاله ومن أخرجه.
فإن قيل: هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة، كلها قد رويت عنه في قصة الخاتم، فروى شعيب بن أبي حمزة وعبدالرحمَن بن خلاد بنمسافر عن الزهري كرواية زياد بن سعد هذه"أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًامن ورق"ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس"كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلممن ورق فصه حبشي"ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى ويحيى بن نصر بن حاجب عن يونسعن الزهري، وقالوا"إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا من فضة في يمينه، فيهفص حبشي جعله في باطن كفه"ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا، ورواه همام عن ابن جريج عن الزهري كما ذكره الترمذي وصححه. وإذا كانت هذه الرواياتكلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث بها في أوقات فما الموجب لتغليط هماموحده؟.