لغةً: التمنى، والطلب. قال الله تعالى: ولهم ما يدَّعون (يس57) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر. (1)

واصطلاحًا: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم (2) .

وأركانها عند الحنفية: هى نفس الإخبار عن ذلك الحق (3) ، وعند غيرهم ثلاثة: مدِعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشىء الذى ادعاه المدعى (4) . وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعيًا، ومدعى عليه في نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان في الثمن (5) . ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشىء معلوم، محقق (6) والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع (7) . والأصل في مشروعيتها قول النبى - صلى الله عليه وسلم:"لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه" (رواه البخارى) (8) .

أ. د/ أحمد يوسف سليمان

المراجع

1 -القاموس المحيط. للفيروز آبادى 4/ 329 باب الواو والياء.، فصل الدال. طبعة مصطفى الحلبى (1371 هـ-1953 م) ، المصباح المنير للفيومى 1/ 299 مادة: (دعو) ، الطبعة الأميرية الثانية (1906 م)

2 -نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى 8/ 333 طبعة دار الفكر بيروت سنة 4 1 4 1 هـ/994 1 م والتعريفات للجرجانى ص 9 0 1 طبعة مكتبة لبنان والمغنى لابن قدامة 10/ 204 تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة.

3 -بدائع الصنائع للكاسانى 7/ 225 الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت.

4 -نهاية المحتاج 8/ 339 وانظر حاشية الخرشى على مختصر سيدى خليل 7/ 53 1 الطبعة بدار صادر بيروت، والمغنى لابن قدامة 10/ 242، والقاموس الفقهى لغة واصطلاحا لسعدى أبو حبيب ص 131 طبعة إدارة القرآن بكراتشى.

5 -المغنى لابن قدامة 10/ 242

6 -المغنى لابن قدامة 10/ 242، وحاشية الخرشى ص 7/ 153.

7 -الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 270الطبعة الثانية 1410هـ، 0 99 1 م

8 -الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس- رضى الله عنهما،- وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقى. كتاب الأقضية 2/ 192 طبعة دار الريان للتراث.